بررسی مساله حق طلاق جهت احقاق حقوق زنان
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۰۸۸۳
در ادامه مقاله قبل و در این شماره از ماهنامه دنیای زنان به بحث طلاق قضایی (الزام مرد به طلاق) پرداخته می‌شود.
از نظر فقهی و از نظر قانون مدنی ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای مرد است، ولی در مواردی نیز حاکم شرع می‌تواند زنی را مطلّقه کند و آن در مواردی است که مرد نه به وظائف زوجیت عمل می‌کند و نه زن را طلاق می‌دهد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاکم شرع زوج را احضار می‌کند و به او تکلیف می‌کند که زنش را طلاق دهد.
اگر طلاق نداد، حاکم طلاق می‌دهد. امروزه این شیوه در نهاد‌های قضائی و بالاخص دادگاه‌های خانواده با عنوان طلاق قضایی نام برده می‌شود.
بدین مفهوم که زن با مراجعه به دادگاه و اعلام سوءرفتار مرد با وی و اثبات وجود خوف جانی یا مالی یا شرافتی و یا خطر قریب الوقوعی که از جانب مرد، وی را تهدید می‌کند و احراز صحت اقوال زوجه و پذیرش آن از جانب قاضی، در صورتی که وی ادامه این زندگی مشترک را به دلیل بدرفتاری‌های زوج به ضرر قطعی و مسلم زوجه تشخیص دهد، مرد به طلاق دادن زوجه مجبور می‌کند و در صورتی که مرد به دستور دادگاه مبنی بر مطلّقه کردن همسر خود عمل نکند، دادگاه صالح به استناد اصل فقهی (الحاکمُ ولیُ الممتنع)، بدون رضایت زوج، زوجه را از وی مطلّقه می‌کند.
شرایط طلاق قضایی توسط قاضی شرع
صاحب عروه الوثقی، حق حاکم را درطلاق دادن طی فروع متعددی مطرح ساخته است: «زنی که شوهرش مفقود شده و از حیات و موت او خبری نیست، چنان که اعمال شیوه‌های گذشته به واسطه موانعی نتواند زن را نجات دهد ودر مدت بررسی و تحقیق هم نفقه‌ای نداشته باشد و کسی نیز به او نپردازد، بعید نیست که با درخواست از حاکم شرع، طلاق وی برای حاکم جایز باشد، بلکه اگر مفقود شوهر معلوم باشد، ولی زن نتواند این وضع را تحمل کند و به انتظار بنشیند با طلاق حاکم رهایی پیدا می‌کند.
هم چنین اگر شوهر در جایی زندان است که امکان بازگشتش وجود ندارد و یا با اینکه حاضر است، توان اداء نفقه همسر خود را ندارد و زن هم نمی‌تواند چنین شرایطی را تحمل کند و امثال این موارد، ظاهراً نظرات فق‌ها این است که حاکم نمی‌تواند زن را طلاق دهد و آزادش سازد، زیرا طلاق به دست مرد است، ولی می‌توان به استناد قاعده نفی حرج و ضرر، به خصوص اگر زن جوان باشد و صبر و تحمل برایش مشقت زاید داشته باشد، طلاق توسط حاکم را جایز دانست.
برهمین دیدگاه فقهی است که برخی از فق‌های بزرگ از طلاق قضایی به عنوان راهکاری درجهت رها ساختن زنان استفاده کرده‌اند و این دیدگاه از اصیل‌ترین و ریشه‌دارترین نظریاتی است که درفقه شیعه سابقه دارد.
شیخ مفید در بیش از هزار سال پیش این نظر را اعلام نموده که: «اگر شوهر از اداء حقوق واجب نسبت به همسر خود امتناع ورزد، حاکم او را به جدایی اجبار می‌کند، ولی در غیر این صورت حاکم چنین اجازه‌ای را ندارد».
فقیه متأخر میرزای قمی با وضوح بیشتری مساله را مطرح ساخته و جواب مشروحی ارائه کرده است: «زوجه را بر زوج حقوقی چند هست که در تخلف آن، زوج ناشزه می‌شود و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند.
پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می‌کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد، تعزیر می‌کند و هرگاه زوجه راضی نمی‌شود بر بقای تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می‌کند، زوح را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج سلوک به معروف نمی‌کند و وفای به حقوق زوجه نمی‌کند، او را اجبار می‌کند برطلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست».
شرایط استنکاف شوهر از تکالیف نسبت به همسر
درصورتى که شوهر از انجام تکالیفى که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حل قابل طرح است:
امتناع زوجه از انجام وظایف قانونى که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاص.
الزام شوهر از سوى قاضى به رعایت وظایف قانونى خود و بر فرض امتناع وى، به رسمیت شناختن حق درخواست طلاق براى زوجه و اجراى آن از ناحیه قاضى علىرغم تمایل شوهر.
در بررسى راه حل اول مىتوان گفت: تکالیفى که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایتحقوق زن از ناحیه شوهر نیست، زیرا رعایتحقوق شوهر به قوت خود باقى است و مقید به عدم نشوز زوج نیست و حتى به استناد برخى روایات معتبر زن در صورت نشوز زوج نیز مکلف به اداى حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف خود را ندارد و تا کنون هیچ فقیهى نیز به این مطلب فتوا نداده است.
براى اثبات راه حل دوم که همان نظریه طلاق قضایى است، ابتدا دیدگاه علمی برخی از بزرگترین فق‌های اخیر و یا سیره عملی ایشان را بر قبول حق طلاق برای حاکم اسلامی نقل می‌شود و سپس با تحقیق پیرامون مضمون روایاتى در این زمینه، به برخى از قواعد فقهى مرتبط با آن نیز اشارهاى خواهد شد. منبع:زندگی آنلاین
منبع: پارسینه
کلیدواژه: طلاق حق طلاق جدایی همسران طلاق قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای احقاق حقابه سیستان از همه اهرم‌ها باید استفاده شود
آیت‌الله مصطفی محامی ضمن حضور در دانشگاه علوم قرانی زاهدان در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان اظهار کرد: در حوزه حقابه سیستان بنده سخنرانی‌ها و پیگیری‌های متعددی طی پنج سال گذشته داشته‌ام و عنوان کردم که ظاهرا خود آقایان در استان خشکسالی را باور نکرده‌اند و تازه ۲ سال است که موضوع حقابه سیستان تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است و حتی رئیس جمهور نیز هنگام حضور در استان نسبت به این مساله موضع گرفتند.
وی بیان کرد: پیگیری‌هایی هم از سوی وزارت امور خارجه صورت گرفت اما بنده در خطبه‌های نماز جمعه عنوان کردم که آقایان آن گونه که باید کار نکرده و از همه اهرم‌ها استفاده نکردند.
امام جمعه زاهدان گفت: بخشی از این مشکلات حاصل از کم کاری ماست چرا که مسوولان گزارش دادند که با وجود خشکسالی‌ها میزان بارندگی سالانه در جنوب استان طی این سالها ۲ میلیارد متر مکعب بوده در حالی که حقابه سیستان از افغانستان ۸۰۰ میلیون متر مکعب است و اگر در استان سدهایی ساخته شود می‌توان این بارندگی‌ها را مهار کرد و از آن در مصارف مختلف بهره برد و در این صورت دیگر نیازی به حقابه یا استفاده از آب دریای عمان و دستگاه آب شیرین کن نیست.
وی اظهار کرد: مشکل دیگر به خود مردم سیستان بر می‌گردد چرا که اتفاق نظر ندارند و هر کس حرف خود را می‌زند جهات سیاسی، قومی و حزبی را دنبال می‌کنند و برای نمونه یک نفر بحث آب ژرف را مطالبه می‌کند و فرد دیگر بر استفاده از آب دریای عمان تاکید دارد و هنوز توافقی صورت نگرفته که در این صورت مسوولان در مرکز کشور نیز ترتیب اثری نخواهد داد.
آیت الله محامی گفت: هزینه‌های زیادی در منطقه سیستان صورت گرفته اما طرح‌های اجرا شده بر اساس کارشناسی لازم نبوده با وجود اینکه در منطقه سیستان نیروهای شایسته و کارشناس کم نبوده است.
وی با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت است و ما به عنوان مسلمان باید نهایت بهره را از آن ببریم افزود: با وجود همه این ویژگی‌ها توجه کافی به قرآن صورت نگرفته است و به همین دلیل است که پیامبر اکرم(ص) با گلایه مطرح می‌کنند: "یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا" خداوندا قوم من قرآن را مهجور قرار دادند و آنگونه که باید به آن نپرداختند.
امام جمعه زاهدان با بیان اینکه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در رابطه با قرآن کریم صورت گرفته اما کافی نیست و باید در عرصه‌های مختلف به کار و فعالیت بپردازیم تصریح کرد: رشته‌های قرآنی که در مراکز علمی و دانشگاهی طراحی شده بیشتر به مباحث جانبی می‌پردازد هر چند که مباحث مهمی است اما کمتر به اصل معانی قرآن پرداخته شده و این یکی از آسیب‌های کار است و دانشجویان دانشگاه علوم قرآنی باید در کنار واحدهای درسی به سراغ معانی و معارف قرآن نیز بروند.
وی اظهار کرد: قرآن کریم با علوم دیگر متفاوت است از این جهت که اگر تزکیه و پاکی دل نباشد ارتباط و فهم درستی از آیات و روایت کسب نکرده و به عمق قرآن پی نمی‌برند و با همین قرآن که کتاب هدایت است بسیاری از افراد هدایت شده و برخی نیز گمراه خواهند شد و گمراه شدن آنان به علت وجود نقص در خود آنهاست و اگر می‌خواهیم از هدایت قرآن بهره‌مند شویم باید به دل بپردازیم و دلمان را صاف و پاک کنیم.
آیت الله محامی در پاسخ به سوالات و مطالبات دانشجویان مبنی بر تامین منابع مالی و تجهیز دانشگاه، پیگیری حقابه سیستان، جلب توجهات به سوی دانشگاه علوم قرآنی و جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم قرآنی زاهدان گفت: جهت تامین منابع مالی و تجهیز دانشگاه علوم قرانی در گذشته هم صحبت‌هایی صورت گرفت و مسوولان دانشگاه باید در این جهت تدابیری اتخاذ کنند و از ظرفیت خیرین بهره‌گیری کنند و در مواقع مورد نیاز بنده نیز قادر به پیگیری هستم.
وی در پاسخ به درخواست یکی از دانشجویان مبنی بر جلب کردن توجهات به سوی دانشگاه علوم قرآنی اظهار کرد: بخشی از کار به خود شما بر می‌گردد و باید در جامعه حضوری فعال داشته و توجه‌ها را جلب کنید تا مردم تاثیرگذاری شما را ببینند و همواره درخواست استفاده از این ظرفیت را داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: افزایش تعداد اعضای هیئت علمی حرف منطقی است و دانشگاه باید در این حوزه برنامه ریزی داشته باشد چرا که اگر این کار صورت نگیرد به تدریج باعث تضعیف رشته و دانشجویان خواهد شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد