Web Analytics Made Easy - Statcounter

بررسی جرم‌های مالیاتی و مجازات پیش بینی شده در قانون مالیات ها، یکی از وظایف هر شهروند در هر کجای دنیا که باشد پرداخت مالیات و ادای حقوق دولت است و چنانچه هر شهروندی این کار را به صورت صحیح و در موعد مقرر انجام دهد دارای حقوق شهروندی بوده و از نظر دولت و قانون با کسی که از پرداخت مالیات فرار می‌کند متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



در واقع مودی خوش حساب بودن نوعی امتیاز محسوب می‌شود و عدم پرداخت مالیات جرم حساب شده و از منظر جامعه نیز آن شخص مجرم و خطا کار به حساب می‌آید.

۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ بود که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شد و بر اساس اصلاحیه این قانون با جرایم مالیاتی برخورد می‌شود. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت اقدام را انجام دهد، مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

همچنین عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قرارداد‌های خود به نام دیگران یا معاملات و قرارداد‌های مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی نیز جرم مالیاتی است و مرتکبان آن طبق قانون مجازات می‌شوند.

مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند که به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات‌های درجه شش عبارت از حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود.

ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراج قضایی هستند.

اعمال مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تمدید آن مصوب سال ۱۳۹۴نیست.

اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حقوق مالیات جرم مالیاتی قانون مجازات اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۱۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات جلسه علنی یکشنبه مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشدید مجازات‌های مربوط به تخلفات این حوزه و افزایش بازدارندگی قانون، هدف این طرح عنوان شده است.

بر این اساس، قاچاق، فروش و مونتاژ سلاح سرد جنگی، ۶ ماه تا دو سال و برای سلاح شکاری و مهمات آن دو تا ۵ سال حبس به دنبال خواهد داشت که این میزان برای سلاح‌های گرم سبک ۵ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود.

به موجب مواد دیگر این طرح، محل و همچنین خودروی مورد استفاده برای جرایم مربوط به قاچاق و نگهداری سلاح نیز ضبط و مصادره خواهد شد.

تعمیر سلاح و تبلیغ برای فروش آن هم از مصادیق دیگر جرایم مندرج در این مصوبه هستند که برای هر یک به تناسب نوع و حجم سلاح موضوع جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده دیگر این طرح، عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش سلاح غیر مجاز نیز به نفع دولت مصادره می‌شود.

در ادامه، کلیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع به تصویب نمایند گان رسید.

همچنین، دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای اساسنامه شرکت پست مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

 رئیس مجلس نیز در سخنانی با اشاره به فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران گفت: این روز را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

مجلس فردا هم نشست علنی برگزار می‌کند.

دیگر خبرها

  • کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
  • تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی
  • تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی
  • سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
  • تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوق‌ها
  • افشای اسرار بیماران چه مجازاتی دارد؟
  • آیا ارزش افزوده همان هیولایی است که از آن می‌ترسیم؟
  • مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
  • مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟
  • مصوبات جلسه علنی یکشنبه مجلس