روحانی پس از اخذ تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص درباره پالرمو تصمیم میگیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۲۵۰۸
سخنگوی دولت درخصوص اختلاف نظر دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد الحاق به کنوانسیون پالرمو، گفت: رئیس جمهور پس از اخذ مکاتبات و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات و مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران، اظهار داشت: یکی از مصوبات امروز لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی تا دو هزار هکتار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از دیگر لوایح که امروز به دولت آمد لایحه حمایت از سهامدار خرد بود. تحریم موجب این شده که بازار را بیشتر کنترل کنیم این باعث شده برخی شاخصهای خارجی را دستخوش تغییر کند، اما برای کنترل داخلی مورد اهمیت بود.
سخنگوی دولت در خصوص دستگیری روح الله زم سرشبکه رسانه معاند آمدنیوز، گفت: من هیچ اعتقادی به این ندارم که آمدنیوز یک رسانه بود، ساحت رسانه را از باج نیوزهای تروریستها باید جدا کرد. او کسی بود که در دامن سرویسهای اطلاعاتی فعالیت میکرد و خود اسراییلیها هم به این اذعان داشتند.
ربیعی ادامه داد: حیثیت افراد را بردند و ۹۰ درصد دروغ گفتند، راست و دروغ را با هم مینوشت، بزرگترین خیانت آمد نیوز خیانت به کلمات بود.
وی تاکید کرد: نباید دستگیری مدیر کانال آمدنیوز مورد قضاوت و موجب اتهام زنی شود، من از اطلاعات سپاه بابت دستگیری این فرد تشکر میکنم.
ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اختلاف نظر دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد الحاق به کنوانسیون پالرمو، گفت: رئیس جمهور پس از اخذ مکاتبات و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیرد.
ادامه دارد ...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ربیعی سخنگوی دولت مجمع تشخیص شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۲۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/