بررسی بودجه شرکت‌ها در بزنگاه تبلیغات انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۳۱۴۱
تین نیوز
یکی از نکاتی که توسط محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش مدیریت سبز مطرح شــده بود، این بود که بودجه سال آتی به دو دسته بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های مجری تقســیم می‌شود. برای مثال برنامــه درمانی را وزارت بهداشت، نفت، آموزش‌و‌پرورش، قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها به نوعی دارند اما سیاست‌گذار آن را تعیین می‌کنند و با دستگاه سیاست‌گذار، سازمان برنامه و دســتگاه مجری موافقت‌نامه‌ها مبادله خواهد شد و به‌عنوان ســند اجرائی در دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، معاون رئیس‌جمهور همچنین گفته بود: «از نظر ما با این شــیوه برنامه‌ریزی، نــگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌شود. در طرح اصلاح ساختار به نظر ما با توجه بــه کمبود وقت نیاز نیست مجلس به بخش اجرائی ورود کند. البته مجلس این اختیار را دارد. ما نگاه خود را اعلام می‌کنیم».
ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در واکنش به اظهارات نوبخت می‌گوید: بودجه شرکت‌ها را نمی‌شود چند قسمت کرد، یک قسمت را بررسی کرد و دیگری را نکرد.
قانون ما بررسی همه بودجه شرکت‌ها توسط مجلس است. این نماینده همچنین معتقد است که برخی نمایندگان مجلس به‌جای سعی بر بررسی دقیق مواد بودجه به فکر حفظ تعطیلات خود هستند تا مبادا فرصت را برای سفر به حوزه انتخابیه در زمان تبلیغات انتخاباتی از دست بدهند. به گفته او آنان حاضرند بدون بررسی یا با بررسی کمتر و اجمالی در مباحث مجلس حتی از برخی موارد بگذرند تا به تعطیلاتشان برسند؛ درحالی‌که این‌چنین طرز فکری از سوی نمایندگان ملت شأن مجلس را پایین می‌آورد.
مغایرت نظر دولت با قانون
یک‌سوم از بودجه کل کشور، مربوط به بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی و دو قوه دیگر است و دوسوم دیگر بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
مجلس به دلیل محدودیت زمان فرصت نمی‌کرد بودجه شرکت‌ها را به نحو شایسته بررسی کند، به همین دلیل برای اینکه این فرصت در اختیار مجلس قرار گیرد، ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر کرد و تبصره ۴ به آن اضافه شد؛ به‌این‌ترتیب دولت باید لایحه بودجه شرکت‌ها را تا ۱۵ آبان تقدیم مجلس کند؛ درحالی‌که بودجه کل کشور هرسال ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس می‌شود. دولت بودجه را یک ماه زودتر به مجلس می‌فرستد تا مجلس آن را ۲۰ روز در اختیار دیوان محاسبات قرار دهد و ۱۰ روز کمیسیون برنامهوبودجه مجلس آن را بررسی کند و گزارش این بررسی‌ها به همراه بودجه کل کشور که در ۱۵ آذر به مجلس ارسال می‌شود، بررسی شود.
اخیرا محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش مدیریت سبز اظهار کرده بود: بودجه سال آتی به دو دسته دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های مجری تقســیم می‌شود؛ برای مثال برنامــه درمانی را وزارت بهداشت، نفت، آموزش‌و‌پرورش، قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها به نوعی دارند؛ اما سیاست‌گذار آن را تعیین می‌کنیم و با دستگاه سیاست‌گذار، سازمان برنامه و دســتگاه مجری موافقت‌نامه‌ها مبادله خواهد شد و به‌عنوان ســند اجرائی در دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور همچنین گفته بود: «از نظر ما با این شــیوه برنامه‌ریزی، نــگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌شود. در طرح اصلاح ساختار به نظر ما با توجه بــه کمبود وقت نیاز نیست مجلس به بخش اجرائی ورود کند. البته مجلس این اختیار را دارد. ما نگاه خود را اعلام می‌کنیم».
ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به اظهارات نوبخت می‌گوید: سال‌های گذشته نه کمیسیون تلفیق و نه صحن علنی به بودجه شرکت‌ها ورود نمی‌کردند و فقط در روزهای پایانی تعدادی از جداول را آورده و مطرح می‌کردند. درباره سال 98 که بناست بودجه 99 بررسی شود، اوضاع متفاوت است.
او ادامه می‌دهد: مقام معظم رهبری چهارماه به دولت و مجلس فرصت دادند که نحوه بودجه‌ریزی را تغییر دهند و براساس واقعیات، شفافیت و بررسی همه‌جانبه، بودجه سالانه طبق خواسته دیرینه مقام معظم رهبری از نفت جدا شود و بودجه‌ای عملیاتی باشد و نه وابسته به نفت. همچنین به‌وضوح مشخص باشد که فلان شرکت یا مؤسسه چقدر و به چه صورت بودجه خواهد گرفت. قرار ما این بود که نحوه بودجه‌ریزی تغییر کند و این موارد هم شفاف شوند. طبق قانون باید بودجه شرکت‌ها تمام‌و‌کمال به مجلس اعلام شود؛ این بحثی که مقداری از بودجه شرکت‌ها توسط مجلس بررسی شود و ضرورتی درباره بررسی مابقی آن وجود ندارد، درست نیست.
این نماینده تأکید می‌کند: مجلس عصاره ملت است، مجلس امین ملت و کشور است، بنابراین وقتی بودجه سالانه تصویب می‌شود، باید تمام موارد با نظر او و تصویب صحن علنی انجام شود. فرمایش آقای نوبخت منطقی نیست، نمی‌شود بخشی از بودجه را از بررسی مجلس دور نگه داریم و نگذاریم به آن اطلاعات دست یابند. این حرکت اصلا قابل پذیرش نیست و مغایر با قانون است. بودجه شرکت‌ها را نمی‌شود چند قسمت کرد و گفت این قسمت برای مجلس دست‌یافتنی است و این قسمت نیست یا اینکه فلان قسمت به هر دلیلی نباید بررسی شود، این به هیچ شکلی قابل پذیرش نیست.
ارجحیت تعطیلات بر وظایف
موسوی‌لارگانی معتقد است در این میان برخی حرکات نمایندگان هم موجب می‌شود شأن مجلس پایین بیاید. او عنوان می‌کند: این عیب بزرگی است که در روزهای آخر نمایندگان اعتراض می‌کنند که اگر بررسی بودجه طول بکشد عید و تعطیلات خود را از دست می‌دهند.
بعضا حتی در روزهای گذشته عنوان می‌شد که بررسی دارد از شش جلسه بیشتر می‌شود و اگر طولانی شود تعطیلات مجلس در هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه به نوعی از بین می‌رود. آنها شاکی بودند از اینکه ممکن است مجبور باشند غیر جمعه سایر روزها را سر کار بیایند.
درحالی‌که چنین اعتراض و نگاهی از سوی نمایندگان مجلس شأن مجلس را پایین می‌آورد. نمایندگان برای اینکه به تعطیلی‌هایشان برسند و به حوزه انتخابیه‌شان بروند حاضرند بدون بررسی یا با بررسی کمتر و اجمالی در مباحث مجلس از برخی موارد بگذرند، این جایگاه مجلس را پایین می‌آورد.
امکان نگاه اجمالی مجلس به بودجه شرکت‌ها
نماینده مردم فلاورجان درباره فرصت دولت برای ارائه بودجه به مجلس اظهار می‌کند: دولت‌ها معمولا باید تا 15 آذر کل بودجه را به مجلس ارائه دهند.
معمولا هم ما کمتر دیده‌ایم که بودجه بهموقع به مجلس ارائه شود، اما درباره دولت یازدهم و دوازدهم نباید پا روی حق گذاشت و باید گفت که بارها بودجه بهموقع به مجلس ارائه شده، اما در این دو دولت هم گاهی دیده‌ایم که با فاصله زیادی بودجه را به مجلس ارائه دادند. حالا اما با توجه به اینکه فرصت زیادی تا 15 آبان نداریم، به نظر باید سازمان برنامهوبودجه تمام سعی و تلاشش را بکند تا به جلسات متعددی که برای بودجه شرکت‌ها می‌گذارد، تسریع بخشد و آن را بهموقع به مجلس ارائه دهد تا فرصت کافی و لازم را برای بررسی بودجه داشته باشیم تا همان‌طور که اشاره کردم، کار به شب‌های آخر و لحظات آخر نرسد که فرصت بررسی نباشد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس قادر است در فرصت کوتاهی که دارد به بررسی بودجه شرکت‌ها که بخش اعظمی از بودجه کشور است، بپردازد، می‌گوید: برای مجلس قطعا فرصت کافی و لازم وجود ندارد، اما اگر بهموقع بودجه به مجلس ارائه شود، این امکان را داریم که بودجه شرکت‌ها را یک بررسی اجمالی کنیم.
او تأکید دارد که اگرچه زمان کوتاه است و فرصت بررسی جزئی وجود ندارد، اما باز هم نسبت به سال‌های گذشته وضع بهتر است، چراکه در سنوات گذشته مجلس اصلا فرصت بررسی بودجه شرکت‌ها را نداشت، اما اکنون می‌تواند نگاهی کوتاه بر 70 درصد بودجه کشور داشته باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: محمدباقر نوبخت سند مالی تبليغات انتخاباتی بودجه شرکت اظهارات نوبخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۳۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد