Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به پایان مهلت بررسی لایحه مربوط به کنواتسیون پالرمو در مجمع گفت: ارجاع لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی ( پالرمو) و فرایند انجام شده در مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توجه به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس بیان داشت: باید بین استناد به سخنان سخنگوی شورای نگهبان و نظر رسمی این شورا در رابطه با این لایحه تفکیک قائل شد.نظر رسمی شورای نگهبان که در ۱۸ مهر ۹۷ در خصوص این لایحه به مجلس ابلاغ شد این بود که مصوبه مجلس مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی در ادامه اظهار داشت: مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی خود می بایست در کمیسیون تخصصی بررسی و نظر موافق و یا مخالف خود را در صحن علنی مجلس مطرح و در صورت اصرار نمایندگان بر مصلحت و با رای آنان به مجمع ارجاع می شد. متاسفانه بدون طی فرایند قانونی و برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی و ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس در تاریخ ۱۹ مهر یعنی یک روز بعد ، توسط رئیس مجلس با استناد به اصل ۱۱۲ به مجمع فرستاده شد.

نماینده دوره هفتم مجلس بیان داشت: بررسی چنین موضوعی در مجمع هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع بود.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع گفت: مطابق ماده ۲۵ مکرر آیین نامه داخلی مجمع حداکثر مهلت قانونی برای تایید مصلحت مورد نظر مجلس یک سال است و مطابق تبصره ۳ همین ماده در صورت عدم اظهار نطر مجمع در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود

احمدی در پاسخ به معاون حقوقی رئیس جمهور که اظهار داشته بود مبنای حقوقی برای ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور وجود دارد گفت: با توجه به تعیین تکلیف آئین نامه داخلی مجمع و با توجه به ناقص بودن فرایند رسیدگی در مجلس هیچ مبنای حقوقی برای ابلاع این مصوبه توسط رئیس جمهور و یا قانونی بودن آن وجود ندارد.چرا که مصوبه مجلس می بایست پس از ابلاغ به رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط ایشان به عنوان قانون ابلاغ گردد و چنیین فرایندی طی نشده است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: علی احمدی مجلس شورای نگهبان تشخیص مصلحت نظام نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۴۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در دستورکار امروز مجلس

صحن علنی امروز (۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز را به شرح ذیل اعلام کرد:

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درخصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ 

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • حساب پس‌انداز برای این افراد غیرقانونی شد
  • مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه
  • مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه
  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
  • بررسی کمبود و گرانی دارو در مجلس/اسامی متاخران جلسه
  • تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در دستورکار امروز مجلس
  • مصوبه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت غیرقانونی اعلام شد
  • نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند