فرماندار هشترود: واحدهای تولیدی شن و ماسه در حریم رودخانه‌ها تعطیل می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۶۹۰۷
امین امینیان روز چهارشنبه در جلسه کمیته شن و ماسه با بیان اینکه پروانه بهره برداری و مجوز برای کسی به صورت ابدی و مادام العمر داده نشده است، گفت: دلسوزی در تمدید پروانه و مجوز ممنوع بوده و ومماشات با واحدهای شن و ماسه متخلف ظلم مضاعف در حق محیط زیست و مردم است.
وی از افزایش خودسرانه قیمت برخی ماسه شویی ها انتقاد کرد و گفت: اگر واحد تولیدی مصالح غیر استاندارد تولید کند و موارد زیست محیطی را رعایت نکند برخورد جدی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امینیان گفت: میزان برداشت و فروش هر واحد مشخص شده و ماسه شویی ها نباید مصالح اضافی خود را دپو کنند.
وی برداشت مصالح از محدوده پل ها را ممنوع اعلام کرد و گفت: برداشت غیر اصولی از محدوده پل ها به تاسیسات جاده ای آسیب می زند.
امینیان با بیان اینکه نیازمند یک تصمیم جامع و اصولی در خصوص برداشت مصالح از رودخانه ها توسط واحدهای شن و ماسه هستیم، گفت: گاهی واحدهای ماسه شویی که مجوز آن ها در قالب لایروبی از رودخانه هاست چنان گسترده دست به برداشت مصالح می زنند که این مسئله می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت سبب بروز حوادث و خطرات جبران ناپذیر برای محیط زیست و در نهایت خود انسان ها شود.
وی در عین حال گفت: لغو هرگونه مجوز برداشت باعث می شود مصالح مورد نیاز برای کارهای عمرانی در داخل شهرستان کمیاب شود و یا مصالح استفاده شده از کیفیت و مرغوبیت لازم برخوردار نباشند که خود این مسئله موجب ایجاد اختلال در روند اجرای طرح ها خواهد شد.
فرماندار هشترود افزود: در این رابطه دستگاه های متولی باید به دور از هر گونه برخورد سلیقه ای واحدهای تولیدی را رصد کنند و ضمن انجام بازدیدهای منظم، گزارش و نتایج این بازدیدها را بصورت مکتوب اعلام کنند تا از تخلفات جلوگیری و در موارد لازم مجوز واحدها لغو و ابطال شود.
وی تاکید کرد: در مورد واحدهایی که رفتار سالمی دارند اجازه داده می شود همچنان به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: پدیده ای که ما امروز با آن روبرو هستیم ادعای ثبت محدوده در رودخانه ها توسط برخی از واحدهای تولیدی شن و ماسه می باشد که در نوع خود بسیار عجیب است که این مسئله ناشی از وجود ضعف قانون است.
وی گفت: برخی از قوانین حاکم در زمان گذشته، رودخانه را به مثابه معدن تصور می کرد و همین باعث شده تا سند ثبتی برای واحدها در حریم رودخانه ها داده شود و افراد ادعای مالکیت کنند که البته به مرور زمان با عدم تمدید مجوز واحدها، این اسناد باطل شده است و هر واحدی ادعای اینچنینی داشته باشد از اساس باطل است.
فرماندار هشترود اعلام کرد: این موضوع را ما به نهادهای مربوطه گزارش خواهیم کرد تا این ایراد قانونی برطرف شود.
امینیان ضمن تاکید بر استفاده از مصالح کوهی با رعایت استانداردهای لازم از کمیته شن و ماسه شهرستان خواست تا در مورد شرکت ها و موسسه هایی که در حال انجام پروژه های ملی و منطقه ای در شهرستان هستند نظیر موسسه عاشورا، شرکت آبرود شمال، سازمان همیاری شهرداری ها با سعه صدر بیشتری برخورد شود زیراکه ادامه فعالیت این موسسهها نفع عمومی منطقه را در پی دارد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: محیط زیست تعیین حریم رودخانه هشترود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۶۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات کافی برای تامین برق واحدهای صنعتی و تولیدی تخصیص یابد
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرج نیا روز دوشنبه در نشست تخصصی گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۳، با اشاره به موضوع تنش آبی در کلانشهر تبریز، افزود: با توجه به این موضوع و اینکه تأمین برق پمپ‌های آب در نقاط مختلف برعهده برق تبریز است، باید اعتبارات کافی برای تأمین برق واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی این منطقه تخصیص یابد.
وی ادامه داد: چون واحدهای صنعتی تبریز در مسیر تأمین برق پمپ‌های آب قرار دارند، تسهیل برق رسانی به این پمپ‌ها نیازمند تأمین شبکه برق مستقل است.
فرج نیا اظهار کرد: رشد و توسعه شهری به معنای افزایش تقاضا برای تأمین برق است و با توجه به این موضوع نیازمند راه اندازی پست‌های فوق توزیع در حوزه استحفاظی تبریز هستیم که باید از اکنون تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی گفت: در بخش‌های مختلف نیرو و انرژی نیاز به ارتقای خدمات داریم به خصوص در بخش مبلمان شهری حوزه روشنایی معابر نیازمند اصلاح و بهبود خدمات هستیم.
فرج نیا یادآور شد: با توجه به رشد و توسعه جهشی کلانشهر تبریز، برای پیشگیری از بروز مشکلات برق در آینده به ویژه پیش از آغاز اوج بار تابستان امسال، نیازمند پست‌های فوق توزیع هستیم و گریزی از آن نیست.
وی ساماندهی برق بازار تاریخی تبریز و نقش اساسی آن در بخش اقتصادی را یکی از برنامه‌های اولویت دار شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعلام و اضافه کرد: این طرح یکی از مطالبات مهم شهروندان و رسانه‌های گروهی است که با تأمین اعتبارات مورد نیاز به طور اساسی اقدامات لازم انجام می‌شود.
کد خبر 6079195
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد