Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرآنلاین، پس از مدتها کشمش بی‌نتیجه بر سر لایحه پالرمو و پاسکاری آن بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۸ مهر ماه با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد.

نگاه‌های دوگانه‌ای که در زمان طرح این لایحه در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و فضای سیاسی کشور وجود داشت و موجب صف‌آرایی موافقان و مخالفان شده بود، حالا درباره سرنوشت آن هم بوجود آمده و نظرات دوگانه‌ای درباره تصویب یا رد این لایحه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه آنکه لایحه پالرمو از جمله لوایحی بود که می‌توانست از سد شورای نگهبان رد شود، اما با ورود هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این لایحه و ارسال ایرادهای این هیئت به شورای نگهبان، عملا این شورا موضع گیری صریحی درباره لایحه نکرد و آن را به مجلس ارجاع داد که با اصرار نمایندگان بر نظرشان در تصویب پالرمو، این لایحه برای بررسی و اعلام نظر نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت شد تا در ترازوی مصلحت سنجی اعضای آن قرار بگیرد. حالا اما با پایان یافتن مهلت قانونی مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو و عدم تصویب و یا رد آن، نظرات متفاوتی درباره سرنوشت آن وجود دارد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه که زمانی به عنوان رئیس‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسات بررسی این لایحه در مجمع حضور داشته، اولین کسی بود به پایان مهلت قانونی مجمع واکنش نشان داد و گفت: با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است.

لایحه پالرمو تبدیل به قانون شده است

فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبرآنلاین درباره سرنوشت پالرمو گفت: لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست. اگر موضوع فرجه زمانی هم مطرح شود، اعضای مجمع در دو مرحله بررسی لایحه پالرمو را به تعویق انداختند و آن را رد نکردند و الان هم با پایان تمدید این مهلت، عملا لایحه پالرمو به قانون تبدیل شده است، چرا که این لایحه نه شورای نگهبان و نه مجمع رد نکرده‌اند و ردیه‌ای بر آن وجود ندارد.

از نظر شورای نگهبان پالرمو مشکلی ندارد؟

مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم مشابه چنین استدلالی برای اثبات تصویب پالرمو پس از پایان مهلت قانونی مجمع دارد. او می گوید «مسئله این است که طبق آیین‌نامه داخلی مجمع «ماده ۲۵» اگر مجمع در موارد اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان است، ظرف یکسال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد. اتفاقاتی که برای پالرمو افتاده کار را کمی پیچیده کرده است. ایراداتی که شورای نگهبان در این باره گرفته بود را مجلس برطرف کرد و در مهلت مقرر قانونی شورای نگهبان عدم مغایرت قانون مجلس را با قانون شرع اعلام کرد. مجمع بعد از تاریخ قانونی و مقرر در هیات عالی نظارت ایراداتی به پالرمو گرفت و به مجلس فرستاد.»

این عضو مجمع گفت: چون ما بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستادیم، این شورا نظر ما را بررسی نکرده است و عینا نظرات ما را برای مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اینکه طی مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافی برای مجمع فرستاد. حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است. حرف آقای فلاحت پیشه از این جهت درست است که نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است.

در این میان سکوت شورای نگهبان نیز بر ابهامات افزوده است، چه آنکه کدخدایی در همین روزهایی که فضای درباره لوایح مرتبط با اف ای تی اف مبهم است درپاسخ به سوالی دراینباره می گوید: «این موضوع را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید. نظر شورای نگهبان قبلاً بیان شده و اکنون نظر خاصی ندارم.»

اشکال شورای نگهبان برطرف نشده است

اما غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگاه متفاوتی در مقایسه با فلاحت پیشه و انصاری دارد و می گوید:«ماده ۲۵ آیین نامه مجمع تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی  و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است.»

وی ادامه می دهد«استناد ما به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر لاریجانی در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته‌اند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی اشکال شوای نگهبان را بر طرف نکرد و این لایحه مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، به مجمع تشخیص ارجاع می شود. پس این نامه نشان می‌دهد اشکال شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف نشده است.» 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از کسانی بود که اعلام کرد پالرمو رد شده و دولت مجوز الحاق به این کنوانسیون را دریافت نکرده است. محسن رضایی در توییتی در این باره نوشت: لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.

دولتی‌ها چه می‌گویند؟

«مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد»؛ این جمله‌ای بود که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره سرنوشت لایحه پالرمو بیان کرد. وی با بیان این که حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کرده اظهار داشت: رئیس جمهوری با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری می‌کند.

استدلال‌های جنیدی البته با موافقت یکی از اعضای مجمع هم همراه بود. سید محمد صدر با اشاره به اظهارات لعیا جنیدی می گوید؛ «از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند. از نظر بنده، نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک است و چون ایشان این نظر را داده است، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را باید ابلاغ کند».

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفت: رئیس‌جمهور پس از اخذ مکاتبات و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم می‌گیرد.

مبنای حقوقی دولت برای تصویب پالرمو چیست؟

لعیا جنیدی امروز هم در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره مبنای حقوقی تصویب لایحه پالرمو گفت: بنده مبنای حقوقی را به آقای رئیس‌جمهور هم داده‌ام. این بحث هم نه الان بلکه یک ماه پیش در دولت مطرح شد و من هم خدمت ایشان فرستاده‌ام.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به چارچوب‌های حقوقی اظهار کرد: دو بخش جداگانه داده‌ شده، یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش به عنوان مجمع ضمیمه و فرستاده شده است. ناظر مجلس هم فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به صورت نظر شورای نگهبان بود، جهت آن هم باید فقط مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: اگر در آن چارچوب بود یک معنا پیدا می‌کرد ولی چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده است و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده به همین دلیل این یک مبنایی را ایجاد می‌کند که مبنای حقوقی است که بین این دو تفکیک کنند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: چه مجمع و چه جای دیگر نظرات مشورتی این‌چنینی داشته باشند شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و اگر قبول دارد موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است، عینا به عنوان نظر خودش و به صورت ادغام شده در نظر خودش ارائه دهد. این دیدگاه ماست.

حالا باید منتظر بود تا با تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر رسمی این نهاد درباره سرنوشت پرابهام لایحه پالرمو روشن شود و مشخص شود مجمع کدام استلال‌ها را خواهد پذیرفت.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه البته در گفتگو با خبرآنلاین پیش‌بینی از نظر مجمع تشخیص مصلت هم داشت. او درباره نظر احتمالی مجمع درباره پالرمو گفت: اتفاق دیگری که می‌تواند بیفتد این است که مجمع دوباره جلسه تشکیل بدهد و برای پایان این مهلت قانونی یک توجیهی بیاورد که البته این کار خالی از اشکال نیست. شاید در شرایط امروز، مجمع بخواهد با یک سری اغماض‌های قانونی این کار را انجام دهد.

۲۵۲۷۲۱۷

کد خبر 1311404

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کنوانسیون پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام ترکیه سوریه اربعین کردهای سوریه ایالات متحده آمریکا تیم ملی فوتبال ایران پیاده روی اربعین دونالد ترامپ رجب طیب اردوغان حسن روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «آذر ماه» سال گذشته

سال ۱۴۰۲ با همه فراز و فرودها، تلخی‌ها و شیرینهایش پایان یافت و سرانجام هم در ماه پایانی آن انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار شد. در این سال حوزه سیاست تحولاتی مهی را به خود دید که قصد داریم نگاهی بر تحولات سیاسی آذر ماه در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. شاید بیان همه اخبار این حوزه مهم مقدور نباشد، اما با این حال تلاش شده خبرسازترین رویداد‌های ماهانه در حوزه سیاسی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ در این مجموعه گردآوری شود.

 

پایان ماراتن بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس
پنجاه و هفتمین جلسه و سی‌یکمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به پایان رسید؛ 1 آذر آخرین روز رسیدگی به لایحه برنامه بود و مصوبات مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

 

خزعلی: نگفتم طلبه‌ها بازیگر شوند؛ شیطنت کردند!
انسیه خزعلی ـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ـ در گفت و گو با برنامه «و اما امروز» شبکه آموزش درباره سخنان خود نسبت به ورود زنان طلبه به عرصه بازیگری که در چند روز گذشته حاشیه‌برانگیز شد، توضیح داد.

خزعلی ابتدا در پاسخ به اینکه سخنانش درباره طلبه‌های بازیگر یک ایده صرف بوده است یا برایش برنامه‌ریزی داشته‌اند؟ بیان کرد: این بحث نه ایده بود و نه برنامه‌ریزی‌ برایش انجام شده است. یک پیشنهادی در یک جمع خصوصی از (طرف خانم‌های طلبه) مطرح کردند که توانمندی‌هایی دارند و کارهایی هم کرده‌اند؛ فیلمنامه نوشته‌اند و می‌توانند در زمینه فیلمسازی، کارگردانی و تربیت بازیگر فعالیت کنند؛ نه اینکه بازیگر شوند چون بعضی تعبیر کردند که خانم‌های طلبه می‌خواهند، بازیگر شوند.

او اضافه کرد: بحث، کمک در تربیت بازیگر بود. ما هم مثل همه نشست‌هایی که با جوانان داریم، وظیفه‌مان این است که از توانمندی‌ها و استعدادهایی که جوان‌ها دارند استقبال کنیم و گفتیم ما در حد توانمان کمک می‌کنیم. شما بروید آموزش ببینید، طبیعتا باید با مهارت باشد، ما هم پشتیبانی می‌کنیم از اینکه شما آموزش ببینید. حیطه هنر، شعر و... حیطه‌های مهارتی است که استعداد می‌خواهد و همه اقشار از دانشجو و طلبه باید شناسایی شوند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره تخصص طلبه‌ها در تربیت بازیگر نیز پاسخ داد: گفتند، می‌خواهیم وارد این عرصه شویم و یاد بگیریم ما هم گفتیم پشتیبانی می‌کنیم و معرفی می‌کنیم. ما که خودمان در کار اجرایی نیستیم و دستگاه‌هایی که متصدی هستند، آموزش می‌دهند.

خزعلی درباره بحث بازیگران طلبه عنوان کرد: اصلا بحث بازیگری نبود؛ این‌ها شیطنت‌هایی است که همیشه وجود داشته است. طبیعت کار این است، کسانی که استعداد دارند آموزش ببینند، این‌ها زمان می‌برد نه اینکه الان کارگردان شوند!

 

سال تمام شد پول نیامد!
در 5 آذر عزت‌الله ضرغامی از چالش‌های انجمن خیرین میراث فرهنگی کشور، که به دلیل نظام اداری، که آن را «فشل»، «ناکارآمد» و «عین بختک» خواند، یک سال زمان برد تا راه‌اندازی شود، سخن گفت و از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که هنوز اختصاص داده نشده است، گله کرد.

 

۹۱ حزب اجازه ارائه لیست انتخاباتی دارند
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، گفت:از ۱۴۰ حزب کشور فقط ۹۱ حزب اجازه ارائه لیست انتخاباتی دارند.عبدلله مرادی در نشست خبری 7 آذر خود با اشاره به ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد: این ماده درباره چگونگی فعالیت احزاب در انتخابت و انتشار فهرست های انتخاباتی است. براساس این ماده وزارت کشور موظف است آخرین فهرست احزاب و جبهه های قانونی را منتشر کند تا جامعه از احزاب و جبهه های قانونی اطلاع داشته باشند.

 

واکنش دولت به گزارش «فساد چای»
در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.

همچنین دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به انتشار پستی در کانال محمدجواد آذری جهرمی درباره کشف فساد در واردات چای، نوشت: کشف فساد درپی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است.

 

موافقت مجلس با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 12 آذر خود، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.

 

رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کرد
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه علنی سه‌شنبه 14 آذر مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح کرد و سپس این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کرد.

 

فرمانداران کشور برای انتخابات آموزش دیدند
در 29 آذر نشست آموزشی ویژه انتخابات برای پنجمین گروه از فرمانداران سراسر کشور با محکومیت اقدامات تروریستی در شهرستان راسک، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در انتخابات در راستای تقویت ظرفیت امنیت ملی در سالن الغدیر وزارت کشور آغاز به کار کرد.

 

دیگر خبرها

  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «آذر ماه» سال گذشته
  • نظر یک عضو مجمع درباره کسر از حساب بی‌حجاب‌ها
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • مالیات افزایش می‌یابد/وزیر اقتصاد: رسما مخالفت خود را با تصمیم مجلس برای افزایش بار مالیاتی اعلام کردیم
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • بررسی فعالیت‌های شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲
  • سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بررسی قانون افزایش تعطیلات آخر هفته بعد از تعطیلات به جریان می افتد
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • شریعتی: پایگاه رأی قالیباف در انتخابات شرکت نکرد/ اگر شورای نگهبان و رئیسی بیعت کنند، اصول‌گرایان هم در انتخابات بعدی رای نمی دهند
  • کنایه فلاحت پیشه به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت‌ها