بررسی واردات تعدادی دستگاه کِشنده در کمیسیون امور زیربنایی دولت
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۷۹۸۵
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» موقعیت خاص ایران در منطقه، امکان فعالیت شرکت های داخلی فعال در زمینه حمل بارهای ترانزیتی فوق سنگین را فراهم آورده است. حمل و نقل بارهای سنگین، یک صنعت پردرآمد، زمانبر، سخت و تخصصی به شمار می رود که وجود آن برای کشور یک امر ضروری است و می تواند درآمد و ارز آوری قابل قبولی را برای اقتصاد فراهم نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرفی، هزینه هنگفت تأمین خودروهای نو و همچنین عدم امکان تولید در داخل کشور، باعث شده این خودروها به صورت کارکرده و پس از تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون در نظر گرفتن شرط داشتن نمایندگی مجاز در کشور و قدمت سال ساخت، به کشور وارد شود. پس از لغو اختیارات تفویض شده هیئت وزیران به کمیسیون مذکور در مصوبه مورخ ۷ شهریور ۱۳۹۲ دولت و تعیین شرایط مشخص واردات در قوانین و مقررات مربوط، واردات کامیون های موصوف محدود شده است.
لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست واردات ۶۰ دستگاه کارکرده کشنده بوژیکش فوقسنگین با سال ساخت ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی را برای نوسازی ناوگان حمل و نقل یک شرکت داخلی با لحاظ عدم رعایت داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش، جهت سیر مراحل بررسی و تصمیمگیری به دولت ارسال کرده است.
گفتنی است، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۷۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متکی: نباید در کمیسیونهای مجلس دنبال رسیدن به ریاست باشیم
نماینده منتخب تهران در مجلس دوازدهم گفت: نباید در کمیسیونهای مجلس سرگرم رسیدن به ریاست باشیم و اگر دستگاهی اجرایی در مجلس نمره منفی گرفت آن کمیسیون مربوط هم باید استیضاح شود چون به کار آن دستگاه نظارت نداشته است.
به گزارش ایسنا، منوچهر متکی در گفتوگویی رادیویی با بیان اینکه ایران ظرفیت های داخلی و ملی فراوانی در حوزه های اقتصادی دارد که باید از قوه به فعل برسند، گفت: در خارج از مرزها با ظرفیت های قابل تاملی اعم از ایرانیان و علاقه مندان به ایران که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند مواجه هست؛ بکارگیری این ظرفیت ها در سایه یک دیپلماسی روشن صمیمانه، صلح جویانه و دوستانه می تواند افق های جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران باز کند. در بخش نرم افزاری و نگاه به مسائل اقتصادی ایران، باید نقش دولت و نقش بخش خصوصی و همچنین نقش مردم که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شده است را باز تعریف کنیم. اینها از باب تزیین نیست باید باورهایمان را تصحیح کنیم. من همانطور که قبلا هم گفته ام دولت باید اقتصاد را رها کند؛ دولت ها در 45 سال گذشته اقتصاد را به گروگان گرفته اند و این موجب شده است که آن شکوفایی لازم در زمینه اقتصاد به وجود نیاید.
وی افزود: باید یک آشتی و صمیمیتی بین دولت و حکمرانی با ظرفیت های اقتصادی به وجود بیاید و این دقیقا همان شایسته سالاری است که مبتنی بر دین ماست. ما نگاهمان نسبت به ایرانیان مقیم در خارج از کشور در طی دهه های گذشته فراز و نشیب داشته و یک امر مسلم است که هر ایرانی در هرکجای دنیا باید یک ظرفیت تلقی بشود او نام ایران را با خودش دارد مثل کسانیکه مدارج عالی علمی را سپری کرده اند و در مراکز علمی دنیا نقش آفرین هستند و مانند کسانیکه در مسائل اقتصادی رکورد زده اند و جزو فعالین اقتصادی در جای جای جهان هستند. نخبگانی که در حوزه های علمی که فکر می کنند که در خارج از کشور ظرفیت های بیشتری برای شکوفایی علمیشان وجود دارد و می روند ما اینها را هم به عنوان ظرفیت کشور و مام میهن تلقی بکنیم؛ اگر این نگاه را داشته باشیم آنها را سرکوفت نمی زنیم و با انگ های مختلف نمی رانیم، این افراد هر کجای جهان باشند ایران در دلشان است.
نماینده برگزیده مجلس یازدهم یادآور شد: از شکلگیری مشروطیت تا تشکیل مجلس ما دائما داریم قانونگذاری میکنیم هیچ کشوری به اندازه ما این حجم از قانوننویسی و قانونگذاری را ندارد. در یک دهه معین بررسی کردند و قانونگذاری ایران و فرانسه را مقایسه کردند؛ ما بیش از ۱۰ برابر فرانسه قانون وضع کردیم و نکته دوم بحث نظارت بر اجرای قانون است. ما قوانین خوب بسیاری داریم که اجرا نمی شوند و بالای دو دهه است که مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را بیان کردند؛ از حوزه فرهنگ و سیاست، بهداشت، آسیبهای اجتماعی و مسائل امنیت اجتماعی. ما سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم که اجرا نمیشوند.
متکی با بیان اینکه از وظایف مهم مجلس نظارت است، اظهار کرد: در حال حاظر این نظارت جدی نیست کمیسونهای پا به پای دستگاههای همتراز اجراییشان باید مسائل اجرایی کشور را پیگیری کنند. ما نباید در کمیسیون هایمان سرگرم رسیدن به ریاست باشیم اگر یک دستگاه اجرایی در مجلس نمره منفی گرفت آن کمیسیون مربوط هم باید استیضاح شود چون به کار آن دستگاه نظارت نداشته است.
وی یادآور شد: اجرای قوانین، سادهسازی و نظارت بر اجرا یکی از رمزهای موفقیت کشورهایی است که از پیچیدگی فرار کردهاند؛ نمیدانم ما قدرت را برای این تحول بزرگ، ولی این تحول وظیفه اصلی مجلس است.
انتهای پیام