مسئولیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی با اختیار یا بدون اختیار؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۰۶۲۱
در گزیده ای از یادداشت روزنامه آرمان ملی به قلم علی نجفی توانا حقوقدان استاد دانشگاه می خوانیم: براساس این اقتدار و اختیار می‌تواند برخی تصمیماتی اتخاذ کند که با وصف استقلال سایر قوا، متصدیان قوای دیگر چنین امتیازی ندارند. در اصل یکصد و سیزده قانون اساسی مدلول و منطوق این اصل متضمن چند پیام است. پیام اول آنکه بالاترین مقام سیاسی کشور، شخص مقام رهبری و دومین مقام سیاسی بعد از ایشان از لحاظ اهمیت و سلسله مراتب رییسجمهوری کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطلب دیگر اینکه در ادامه اصل تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی استثنایی قائل شدند که رییسجمهوری مسئولیت اجرای مفاد قانون اساسی را به طور کلی دارد مگر آنکه اختیارات مصرحه در قانون اساسی تحت مسئولیت مقام رهبری باشد. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در این اصل مسئولیت محول شده است اما به طور عجیبی اختیار و اقتدار قانونی مغفول و مکتوم مانده است.
شاید بتوان گفت در مقام مقایسه قدرت سه قوه با وصف مسئولیت رییسجمهوری به عنوان دومین مقام بعد از شخص رهبری، قوای دیگر از قدرتی فاخرتر و مهمتر نسبت به ریاست قوه مجریه از لحاظ نظارتی برخوردارند. درحقیقت این مسئولیت بدون سازوکار و اختیار مقرر گردیده و شاید در فرآیند تصویب قانون اساسی مسببین به چالش، خلأ و ادغام این اصل توجه چندانی نداشته‌اند و در بازنگری نیز ظاهرا کسی متعرض این ادغام نشد.
شاید برخی تعبیر کنند که مراد قانون‌گذار صرفا تعیین منزلت سیاسی رییسجمهوری بوده است و عبارت مسئول اجرای قانون اساسی ناظر به وظایف محوله به قوه مجریه می‌باشد. در عین حال از بُعد حقوقی استنباط از مفهوم این ماده آن است که رییسجمهوری جز آنچه که مربوط به مقام رهبری است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد وگرنه چگونه است که برای روسای دو قوه دیگر چنین تکلیفی پیش‌بینی نشده و جایگاهی که برای رییسجمهوری به عنوان شخص دوم در کشور تعیین گردیده، برای مسئولان دو قوه دیگر مقرر نشده است؟ طبیعتا شورای محترم نگهبان در تفسیر منطقی از این قانون شاید، بستری فراهم آورد که این خلأ به فوریت مرتفع شود تا به بهانه فقدان اختیار این اصل از قانون اساسی در محاق تعطیل قرار نگیرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای نگهبان دولت قانون اساسی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی اصل ۲۲ قانون اساسی در سلسله جلسات شرح مبسوط قانون اساسی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در این جلسه شهاب اقبال، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، نتایج پژوهش صورت گرفته درباره اصل ۲۲ قانون اساسی که زیرمجموعه فصل حقوق ملت در قانون اساسی به شمار می‌رود را ارائه کرد و ضمن تبیین حقوق مورد بحث این اصل، ارتباط این اصل با سایر اصولی که به این حقوق پرداخته‌اند را تشریح کرد و در ادامه سایر کارشناسان حاضر در جلسه به اظهارنظر درباره مطالب مطرح شده پرداختند.
در این جلسه همچنین دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن جمع‌بندی مطالب مطرح شده در جلسه، با اشاره به فضای سیاسی اجتماعی کشور در زمان تصویب قانون اساسی، به ارائه توضیحاتی درباره کلمه حقوق در متن این اصل پرداخت و درباره حصری بودن با عدم حصری بودن مصونیت از تعرض حقوق مطرح شده در متن این اصل نکاتی را مطرح کرد.
گفتنی است شرح مبسوط قانون اساسی از جمله رخدادهای علمی پژوهشکده شورای نگهبان است که در آن پژوهشگران این پژوهشکده ضمن بررسی ابعاد مختلف اصول قانون اساسی، به واکاوی کلیه ظرفیت‌های نهفته در این اصول که می‌تواند باعث اثربخشی، رفع ابهام و ارتقاء نظام حقوق عمومی کشور شود می‌پردازند. تاکنون بیش از ۷۰ اصل قانون اساسی در این سلسله جلسات بررسی شده است که پس از اتمام این فرآیند، در قالب کتاب «شرح قانون اساسی» توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر خواهد شد و در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام