بیش از 10 درصد از جمعیت استان یزد را مهاجرین تشکیل می‌دهند/ دولت در تخصیص بودجه به مهاجرپذیر بودن یزد توجهی نمی کند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۱۴۶۱
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس گفت: علی رغم این که استان یزد پذیرای تعداد قابل توجهی از مهاجرین داخلی و خارجی است اما در بودجه هایی که به استان ها داده می شود هیچ توجهی به این موضوع نمی شود در واقع عاملی بر افزایش بودجه استان نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان این که اتباع افغانی، یزد را مدینه فاضله خود برای اشتغال می دانند گفت: استان یزد با دارا بودن ظرفیت های مختلف صنعتی، معدنی ، کشاورزی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: براساس آمارهای رسمی حدود 50 هزار تبعه افغانی دارای مجوز در استان یزد هستند که البته بیش از این آمار نیز مهاجرین بدون مجوز حضور دارند؛ به عبارتی آمارهای غیررسمی حاکی از حضور بیش از 100 هزار تبعه افغان در استان یزد است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: علاوه بر وجود مهاجرین خارجی، استان با حجم بالایی از مهاجرین داخلی نیز رو برو است و طبق آمارها بیشترین فروانی مهاجرین به استان یزد مربوط به استان سیستان و بلوچستان هستند که به دلیل شرایط بد بازار کار در این استان مجبور به مهاجرت به استان هایی مانند یزد می شوند.
موسوی با اشاره به ظرفیت ها و زمینه های جذب مهاجرین به استان یزد اذعان داشت: یکی از زمینه های جذب مهاجرین ظرفیت ها پزسکی استان یزد است؛ بدین گونه که از استان های مختلف جهت درمان به یزد می آیند و بعد از گذشت دوره درمان نیز تشویق می شوند که در یزد ماندگار شوند.
وی عنوان کرد: از دیدگاه شهروندان یزدی این تیپ مهاجرت ها منفعتی برای یزد ندارد و در مقابل آسیب ها و معضلات ان بسیار بیشتر است به طوری که اختلافات فرهنگی میان مردمان بومی استان و مهاجرین مشکلات و معضلات فراوانی را برای استان ایجاد کرده است.
نماینده مرد یزد عنوان کرد: حد نرمال و استاندارد مهاجرپذیری پنج درصد از جمعیت هر منطقه است که متاسفانه این شاخص برای استان یزد بیش از 10 درصد است به عبارتی بیش از 10 درصد از جمعیت استان یزد را مهاجرین تشکیل می دهند.
موسوی با تاکید بر ضرورت حمایت و توجه ویژه دولت به استان های مهاجر پذیر گفت: علی رغم این که استان یزد پذیرای تعداد قابل توجهی از مهاجرین داخلی و خارجی است اما در بودجه هایی که به استان ها داده می شود هیچ توجهی به این موضوع نمی شود در واقع عاملی بر افزایش بودجه استان نیست.
وی با بیان این که کنترل دستوری مهاجرت ها چندان موفقیت آمیز نیست افزود: سیاست واحدی برای کنترل مهاجرت ها وجود ندارد این درحالی است که برای مدیریت آن نیاز به یک هماهنگی در همه بخش های و همه اقشار است به گونه ای که اقدامات مختلفی از جمله اجاره دادن منازل، به کارگیری نیرو در واحدهای صنعتی و معدنی و... را شامل می شود.
انتهای پیام/ق
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۱۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: پیش از تصویب جداول تخصیص‌های بودجه‌ای علی‌الحساب است
به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامه نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: هنوز بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است اما جداول تخصیص اعلام شده است و این تخصیص نیز با قیودی همراه است؛ در این شرایط چطور می‌شود توسعه متوازن را در مجموعه‌های مختلف کشور توقع داشته باشیم؟
وی افزود: از ریاست مجلس می‌خواهیم که به سازمان برنامه و دولت تذکر دهد که به قانون عمل کند و نه آنکه احساسی عمل کند و هر آنچه که خودش می‌خواهد را در قالب مصوبات سفر یا مباحث دیگر کشور را اداره کند؛ این کار به نوعی زیر سوال بردن کار بنیادین مجلس است. رییس مجلس در این زمینه به سازمان برنامه تذکر دهد و اگرنه موجب تضییع حقوق بسیاری از شهرستان‌های محروم و مظلوم می‌شوند.
این نماینده مجلس در تذکر دیگری با انتقاد از تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی در سال زراعی جاری، خواستار پیگیری وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه شد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده ساری گفت: حتماً با سازمان برنامه صحبت می‌کنیم که طبیعتاً برای سال جاری جداولی که در مرحله دوم بند ب ماده ۱۸۲ طی هفته آینده در صحن مجلس تصویب خواهد شد، مبنا قرار دهد.
وی تاکید کرد: اگر تخصیصی داده‌شده نیز علی‌الحساب است
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو