نمایندگان می‌گویند استردادِ اصلاح «قانون مدیریت خدمات کشوری» غیرقانونی است/ ادامه‌ی نگرانی‌های بازنشستگان تا بعد از تعطیلات اربعین
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۲۰۸۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس از تلاش دولت برای استرداد لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کردند.
بیست و یکم مهرماه، پنج نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، خواستار جلوگیری از استرداد لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت شدند. در این نامه ضمن انتقاد از تلاش دولت برای بازگرداندن لایحه آمده است که نمایندگان ساعت‌ها روی این لایحه کارِ کارشناسی کرده‌اند و نباید این لایحه مسترد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پنج نماینده مجلس همچنین به امیدواری جمعیت کثیری از بازنشستگان کشور اشاره کرده‌اند که امیدوارند با تصویب نهایی این لایحه، معیشت‌شان بهبود یابد.
در ادامه‌ی این کشاکش‌ها، احمد بیگدلی (سخنگوی کمیسیون بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری) گفت: تقاضای دولت برای استرداد این لایحه، غیرقانونی است.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در مهر سال ۹۷ و بررسی بیش از یکساله این لایحه در مجلس، از تقاضای استرداد این لایحه از سوی دولت پس از، بیش از یک سال بررسی در مجلس و تهیه گزارش نهایی خبر داد و گفت: درخواست دولت خلاف قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره شرایط استرداد لوایح است و مجلس پس از تعطیلات اربعین درباره آن تصمیم گیری می‌کند.
بازنشستگان کشوری در تماس‌های پیاپی از اقدام دولت ابراز نگرانی کردند و خواستار اقدام نمایندگان برای جلوگیری از استرداد این لایحه شدند.
به گفته‌ی بازنشستگان، بهبود پایدار معیشت مستمری‌بگیران صندوق کشوری، در گروی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که بایستی دائمی شدن این قانون در دستور کار قرار بگیرد.
این بازنشستگان می‌گویند: امیدواریم بعد از تعطیلات اربعین، نمایندگان با استرداد لایحه مخالفت کنند و اجازه ندهند امیدهای بازنشستگان ناامید شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بازنشستگان کشوری لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۲۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.
یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.
هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»
از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.
احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.
سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.
این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.
افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت