عباس عبدی خطاب به کدخدایی: کدام انتقاد را پذیرفته‌اید؟ / شورای نگهبان نحوه رسیدگی به وظایفش را شفاف اعلام نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۳۱۳۵
رویداد۲۴ عباس عبدی، با اشاره به اینکه اصل 113 قانون اساسی را باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: در اولین قانون اساسی که در سال 58 تصویب شد، رئیس جمهور تقریبا نقش هماهنگ‌کننده سه قوه را داشت و نخست‌وزیر در قوه مجریه همه کاره بود و رئیس‌جمهور یک مرحله بالاتر از سه قوه نقش ایفا می‌کرد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68، کماکان آن ویژگی‌ها برای رئیس‌جمهوردر نظر گرفته شده است یعنی رئیس جمهور نه تنها رئیس قوه مجریه بلکه در مقام بالاتر از هر سه قوه، نقش هماهنگ‌کننده قوا و مسئول اجرای قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در قانون اساسی مصوب سال 58، این اختیارات باید به ولی فقیه داده می شد اما در عمل به دلیل ویژگی‌های امام خمینی(ره)، متوجه شدند که ولی فقیه نمی‌تواند وارد چالش‌های اجرایی و جزئی بین قوا شود بنابراین کماکان این اختیارات را برای رئیس‌جمهور لحاظ کردند و بنابراین رئیس جمهور می‌تواند به سایر قوا تذکر دهد و هر جا قانون اساسی اجرا نشود، بازخواست کرده و این ویژگی فراتر از نقش او به عنوان ریاست قوه مجریه است.
عبدی در پاسخ به این پرسش که چرا روسای جمهور با هر گرایش و دیدگاهی، به این نتیجه رسیده اند که با وجود اصل 113قانون اساسی، نمی توانند آن را اجرا کنند؟ تصریح کرد: این مشکل بیشتر ناشی از تنش‌های سیاسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل است. البته شاید روسای جمهور هم بخواهند بیشتر از حد مجاز خود از اختیارات قانونی استفاده کنند ولی در هر صورت من معتقدم که اصل 113 قانون اساسی بلااستفاده مانده است که مسئولیت آن با تفسیر شورای نگهبان است که این اصل را در عمل نادیده گرفته و نمی‌گوید که این اصل چگونه باید اجرا شود؟ از سویی هیچ تفسیری هم نمی‌تواند ناقض وجود هر اصل از قانون اساسی باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مشکل در اجرای اصل113قانون اساسی، مربوط به خود این قانون است یا موانع دیگری وجود دارد؟خاطرنشان کرد: هر دو عامل نقش دارند. به هر حال خود این اصل قانونی را می‌توان هم تفسیر موسّع کرد و هم تفسیر مضیّق که تفسیر شورای نگهبان، مضیّق اصل را هم از بین برده است. مشکل جای دیگری هم وجود دارد. تناقض‌های ساخت سیاسی در قانون اساسی هم بازتاب پیدا کرده است. در حکومت قانون، رئیس جمهور می‌تواند از این اصل استفاده کند و اگر کسی اعتراض کرد، دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی کشور یا حتی دادگاه‌های عادی، به رئیس‌جمهور می‌گوید که کجا حق استفاده از این اصل را دارد. در نهایت در یک فرایند حقوقی شفاف، چارچوب وظایف و اختیارات هر مسئولی از جمله رییس‌جمهور مشخص می‌شود. در حال حاضر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده دارد ولی نحوه رسیدگی خود را شفاف بیان نکرده و به اعلام نظر نهایی بسنده می‌کند. در واقع دادگاه برای رسیدگی حقوقی به معنی واقعی کلمه برگزار نمی‌شود تا نظر نهایی با استدلال بیان شود. گیر کار همینجاست. رئیس جمهور باید بتواند از این اصل استفاده کند و مرجع صاحب صلاحیت به شکل رسمی و با حکم قانونی به رئیس جمهور اعلام کند که آیا این حد از اختیارات را دارد یا نه. ما الان این مرجع را نداریم.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان درباره انتقاد رئیس جمهور به عدم توانایی اجرای اصل 113 قانون اساسی و واکنش شورای نگهبان به رئیس جمهور اظهار کرد: شورای نگهبان چه انتقادی را پذیرفته است که انتقاد درباره تفسیر اصل 113 قانون اساسی را بپذیرد؟ آقای کدخدایی توئیت کرده است که تفسیر قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است انگار کسی این را نمی‌داند.
مسئله این نیست که تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان است یا نه. مسئله این است که آیا شورای نگهبان از اختیارات خود درست استفاده می‌کند یا خیر؟ یک قاضی وقتی حکمی می‌دهد، باید استدلال خود را هم بیان کند تا حقوقدانان درباره حکم او نظر دهند. قاضی نمی‌تواند حکمی بدهد که اکثر یا عرف حقوقدانان با آن مخالف باشند. شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد ولی باید توضیح دهد که چرا چنین تفسیری را از اصل 113 قانون اساسی دارد تا حقوقدانان بتوانند براساس استدلال شورای نگهبان نظر دهند. این مصداق حسن استفاده از اختیارات نیست که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با مخالفت اکثریت حقوقدانان مواجه شود.
برچسب ها: رویداد24 ، عباس عبدی ، کدخدایی ، شورای نگهبان ، وظایف شورای نگهبان ، مسائل سیاسی ، انتقاد از شورای نگهبان سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 عباس عبدی کدخدایی شورای نگهبان وظایف شورای نگهبان مسائل سیاسی انتقاد از شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.
وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد