به نقل از «جنوب نیوز»

مجازات سنگین تاوان قتل فجیع مرد طلافروش

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۳۸۰۰

اوایل پاییز سال ۹۷ همسر یک مرد طلافروش به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید شدن همسر ۳۷ ساله اش به نام نیما خبر داد. به گزارش جنوب نیوز، مرد مصالح فروش در دسیسه‌ای مرد طلا فروش را به محل کارش کشاند و به طرز فجیعی او را کشت. این مرد که با برداشتن کلید گاوصندوق به مغازه طلافروشی وی دستبرد زده بود، پای میز محاکمه ایستاد و قضات دادگاه وی را به قصاص، زندان، شلاق و دیه محکوم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوایل پاییز سال ۹۷ همسر یک مرد طلافروش به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید شدن همسر ۳۷ ساله اش به نام نیما خبر داد. وی گفت:همسرم صاحب یک مغازه طلافروشی در خیابان ابوذر است. او دیروز به محل کارش رفت، اما هرچه با او تماس گرفتم پاسخ نداد.

شب من و خانواده همسرم که نگران او شده بودیم به طلافروشی همسرم رفتیم و متوجه شدیم دوربین‌های طلافروشی تخریب و به آن جا دستبرد زده شده است. حالا هیچ خبری از همسرم نداریم و نگران او هستیم. به دنبال اظهارات زن جوان، پلیس به طلافروشی مدنظر رفت و دریافت دزد یا دزدان پس از تخریب دوربین‌های مداربسته طلافروشی، ۲.۵ کیلوگرم طلا و چندین میلیون تومان از گاو صندوق سرقت کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌داد، عاملان سرقت کلید مغازه را داشته اند. تلاش برای افشای راز ناپدید شدن مرد طلافروش ادامه داشت تا این که دو روز بعد خودروی وی در یکی از خیابان‌های همان محل پیدا شد. با این سرنخ، پلیس به بررسی دوربین‌های مدار بسته همان خیابان پرداخت و دریافت یک مرد ناشناس خودروی مرد طلافروش را در حاشیه خیابان پارک کرده است.

وقتی تصویر این مرد به خانواده نیما نشان داده شد، آن‌ها گفتند مرد جوان را می‌شناسند. او مرتضی نام دارد و صاحب مغازه مصالح فروشی در همان محله است. به این ترتیب، پلیس رهسپار مصالح فروشی این مرد شد و وی را بازداشت کرد. مرتضی مدعی بود مرد طلافروش را نمی‌شناسد، اما بررسی دوربین‌های مداربسته مغازه وی دست اش را رو کرد.

فیلم دوربین‌های مدار بسته نشان می‌داد مرتضی مرد طلافروش را به مغازه اش کشانده و او را کشته است. دوربین مداربسته تمام جزئیات جنایت را ضبط کرده بود. با به دست آمدن این فیلم، مرتضی لب به اعتراف گشود و به قتل با انگیزه سرقت اعتراف کرد و گفت جسد را مثله کرده و در بیابان‌های حاشیه تهران انداخته است.

با اعتراف‌های تکان دهنده وی، این مرد در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه اولیای دم برای مرتضی حکم قصاص خواستند. وی وقتی در جایگاه ویژه ایستاد گفت: مرد طلافروش را می‌شناختم. مدتی بود به شیشه معتاد شده بودم و وضع مالی من خراب شده بود به همین دلیل به دنبال پول بودم.

با طمع یک شبه پولدار شدن تصمیم گرفتم از مرد طلافروش سرقت کنم. من عمدی و در تصادفی صوری به ماشین نیما کوبیدم. او از ماشین پیاده شد و از من خسارت خواست. به دروغ به او گفتم مدارک ماشین را همراه ندارم. از او خواستم به مغازه ام بیاید تا مدارک ماشین را به او بدهم و خسارتش را بگیرد.

وقتی نیما به مغازه آمد دست و پاو دهانش را با چسب بستم. سپس کلید مغازه طلافروشی و گاوصندوق را به زور از او گرفتم. او تقلا می‌کرد تا فرار کند به همین دلیل او را خفه کردم. سپس به مغازه طلافروشی رفتم. وی در تشریح جزئیات سرقت گفت: من دوربین‌های مداربسته طلافروشی را از کار انداختم. سپس هر چه پول در گاوصندوق داشت به همراه ۲.۵ کیلوگرم طلا از گاوصندوق برداشتم و خارج شدم.

من ماشین نیما را چند خیابان آن طرف‌تر پارک کردم. این متهم ادامه داد: من همان شب به مغازه خودم برگشتم. می‌خواستم جنازه را بیرون ببرم، اما نشد، به همین دلیل جسد را مثله کردم، پاهایش را بریدم، آن را در گونی گذاشتم و در بیابان‌های حاشیه تهران رها کردم.

فراموش کرده بودم دوربین‌های مداربسته مغازه خودم را از کار بیندازم به همین دلیل هم ماجرا خیلی زود لو رفت. در پایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و با توجه به درخواست اولیای دم، مرتضی را به قصاص و برای سرقت و تخریب مغازه قربانی به ۱۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به خاطر جنایت بر میت به پرداخت دیه محکوم کردند.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۳۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟

«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»

براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»

در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.

محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.

مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

۲ شرط قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق، بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد

این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.

مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.

آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود

این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند، اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت‌های بزرگ خواهند زد.

وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند، اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی