به نقل از «خبرگزاری آریا»

شناسايي نيازهاي بازارهاي هدف براي رسيدن به صادرات بايد مورد توجه قرار گيرد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۹۵۵۸۷

خبرگزاری آریا-اعضای هیئت مدیره اتحادیه چرم فروشان و لوازم کفش تبریز با رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی دیدار و پیرامون مسائل مربوط به اتحادیه بحث و گفتگو و گزارش عملکرد اتحادیه ارائه گردید.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ در این دیدار صمیمی دکتر امین زاده با تقدیر و تشکر از حضور هئیت مدیره و ارائه گزارش مبسوط توسط ریاست اتحادیه، گفت: با عنایت به گزارش خوب رئیس محترم اتحادیه در خصوص توجه به آموزش، باید اذعان کرد اتحادیه چرم فروشان و لوازم کفش تبریز  از نادرترین اتحادیه های فعال در بخش آموزش به حساب می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر نقش آموزش در ارتقای و حرکت علمی افزود: در مسیر ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط اعضای صنفی، سازمان صنعت معدن و تجارت استان از برنامه های آموزشی اتحادیه حمایت می کند و آماده هرگونه کمک فکری و مشاوره ای و استفاده از فضای های آموزشی و امکانات به اتحادیه می باشد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در ادامه به لزوم توجه به مقوله آموزش تاکید کرده و اضافه کرد: شناسایی نیازهای بازارهای هدف برای رسیدن به صادرات و یافتن مشتریان جدید باید مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دنبال آموزش های کاربردی هستیم که لازمه حرکت با تکنولوژی روز دنیا، توجه به آموزش است.
امین زاده در خاتمه گفت: صنعت کیف و کفش از صنایع مهم استان است که سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی حل مشکلات و مسائل آن را وظیفه خود می داند و آماده هرگونه حمایت می باشد.
 مسعود مودتی رئیس اتحادیه چرم فروشان و لوازم کفش تبریز به ارائه گزارش عملکرد اتحادیه و همچنین تشریح برخی مسائل و مشکلات صنفی پرداخته و گفت: برای حمایت از تولید، از سوی سازمان صمت با اعطای تسهیلات بانکی حمایت هایی صورت می پذیرد که در صنعت کیف و کفش و صنایع وابسته این حمایت ها فقط برای تولیدکنندگان کفش است.
وی افزود: این در حالی است که مواد اولیه از نیازهای اساسی برای کار تولید بوده و همچنین دارای ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا می باشد، تسهیلات بانکی اختصاص نمی گیرد.
رئیس اتحادیه چرم فروشان و لوازم کفش تبریز تصریح کرد: انتظار داریم با عنایت حضرتعالی شاهد تخصیص تسهیلات بانکی به فعالان و اعضای صنف لوازم کفش تبریز هم باشیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود با تقدیر و تشکر از حمایت های حاج آقا هاشمی رئیس اتاق اصناف تبریز و همچنین مهندس بابایی رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان در جهت اجرای دوره های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی اعضای اتحادیه، بیان کرد: در کنار اهداف و وظایف اتحادیه، تلاش کرده ایم تا به مقوله مهم آموزش اهمیت قائل شده و دوره های آموزشی برای اعضای محترم و فعالان صنف برگزار کرده ایم و انشالله این امر تداوم خواهد یافت.
مهندس مودتی، گفت: یکی از شاخص ترین عملکردهای اتحادیه که به لطف خدا ماندگار خواهد بود، اتحادیه چرم فروشان بعنوان تئوریسین و موسس اولین شهرک کیف و کفش وصنایع وابسته ایران در تبریز موفق به کسب مدال افتخار این طرح بزرگ وملی شد که این مهم نبود مگر با تعامل وهمکاری همه مدیران ومسئولین کشوری واستانی اللخصوص انجمن کفش تبریز وشخص آقای یوسف زاده وهمچنین جا دارد از زحمات ارزشمند حاج آقای صمد نامی و آقایان دکتر فرهاد ودکتر فرزاد نامی و حاج آقای قلیپور و منافی وحاج آقای زبانور بعنوان امین وامناء تقدیر وتشکر ویژه ای داشته باشیم.
شایان ذکر است: در پایان این دیدار از سوی هیئت مدیره اتحادیه چرم فروشان و لوازم کفش تبریز لوح یادبود اصناف نمونه و باانصاف به دکتر امین زاده اهدا گردید و از حسن نظر و دیدگاههای مثبت ایشان نسبت به اصناف تقدیر و تشکر شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۵۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول افزایش جرایم را خرج فرهنگ رانندگی کنند

افزایش نرخ جرایم رانندگی با هدف تلاش برای جلوگیری از کشتار‌های جاده‌ای تنها رویکردی است که مورد توجه سیاستگذاران این حوزه قرار گرفته است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، روشن است توجه به این موضوع در کنار بی‌توجهی به عوامل دیگر نمی‌تواند رانندگانی را که سال‌هاست بدون توجه به ساختار قانونی دست به تخلف می‌زنند در مسیر قانون قرار دهد. براساس آمار اولیه‌ای که پلیس از سوانح نوروزی منتشر کرده است، 813 نفر کشته و بیش از 21 هزار نفر معلول و مجروح شده‌اند. آمار سالانه قربانیان سوانح رانندگی هم قریب به 20 هزار کشته و 370 هزار معلول و مجروح است که تأثیر افزایش جرایم رانندگی بر کاهش این سوانح را در گفتگو با علی دلداری، رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران و قاضی کمیسیون ویژه رسیدگی به اعتراض‌های ناشی از تخلف‌های رانندگی بازکاوی کرده‌ایم. 

تشدید مجازات نسبت به تخلف و جرائم چه زمانی صورت می‌گیرد؟ اساساً چه سازوکار‌هایی باید در جریان باشد که این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد؟

میزان ریالی جرایم راهنمایی و رانندگی که در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل و بخش‌نامه‌های مربوطه پیش‌بینی شده به مرور زمان و در اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد. به این معنا که شخص متخلف در ارتکاب سود و زیان آن را می‌سنجد. مثلاً راننده با خود محاسبه می‌کند اگر از خیابان عبور ممنوع یا خط ویژه تردد کند جریمه آن فلان مقدار می‌شود و اگر انجام ندهد در انجام کارش تأخیر می‌افتد و فلان مبلغ زیان می‌کند، یعنی هر مجرم یا متخلفی سود و زیان رفتار خود را می‌سنجد و اگر ضرر جزئی باشد -که با نرخ جرایم جزئی محسوب می‌شد- فرد مرتکب تخلف خواهد شد. این فرد حتی افتخار نمی‌دهد وقتی پلیس به او فرمان ایست می‌دهد، توقف کند و اجازه می‌دهد پلیس هر مبلغی که خواست او را جریمه کند. بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارتکاب تخلف بالا رفته بود، کارشناسان یکی از علل اصلی آن را پایین بودن نرخ جرایم تشخیص دادند و به این شکل اصلاحاتی صورت گرفت. 

هدف از این موضوع کاهش تخلف‌ها بوده است، بنابراین مهم‌ترین پرسش این است که آیا با افزایش نرخ جرایم، این هدف حاصل خواهد شد؟

پاسخ شما را با نتیجه یک نظرسنجی می‌دهم. این پرسش را در قالب یک نظرسنجی مطرح کردیم که بین حدود 10 هزار نفر انجام شد. 31 درصد گفتند افزایش نرخ جرایم بازدارنده خواهد بود و 69 درصد تأکید داشتند که بازدارنده نیست و هر کس بخواهد تخلف کند، تخلف می‌کند. پس باید ریشه‌ای عمل کرد، یعنی باید فرهنگ رانندگی صحیح در مردم نهادینه شود. در سفر‌های نوروز شاهد بودیم سوانح رانندگی بسیاری اتفاق افتاد و آمار وحشتناکی منتشر شد. به واسطه همین سوانح، بنده اینفوگرافی جزئیات تصادف‌های کل کشور را که در دوره 15 روزه سفر‌های نوروزی رقم خورد، احصا کردم به اعتبار اینکه قاضی کمیسیون ویژه رسیدگی به اعتراض‌های ناشی از تخلف‌هایی رانندگی هم هستم. بررسی‌ها در این باره حکایت از آن دارد که بعضی از تصادف‌ها ریشه در فرهنگ رانندگی ما دارد. وقتی راننده در حالت خواب‌آلودگی رانندگی می‌کند و خودرو واژگون می‌شود، یا کسی که با سرعت غیرمجاز رانندگی می‌کند یا راننده‌ای که ساعت 4 تا 6 صبح رانندگی می‌کند و هیچ کنترلی روی خودرو ندارد و تخلف‌هایی از این دست، هیچ ربطی به نرخ جریمه ندارد. کسی که در خستگی مفرط رانندگی می‌کند و به خودش هیچ استراحتی نمی‌دهد به همان میزان کنترلش روی خودرو پایین می‌آید، بنابراین می‌توانیم اینطور نتیجه‌گیری کنیم که اگر با افزایش میزان نقدی جرایم بخواهیم آمار تصادف‌ها را پایین بیاوریم تأثیر بسیار کمی خواهد داشت. این موضوع ممکن است در مقطع کوتاهی از زمان در قشر متوسط مالی به پایین مؤثر باشد، اما کسانی که از رفاه برخوردارند در سبک و سنگین کردن ضرر و زیان ناشی از ارتکاب تخلف، همان تخلف را مرتکب می‌شوند، یعنی این موضوع بر آن‌ها تأثیرگذار نیست. در قشر متوسط به پایین مالی هم با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی ممکن است این موضوع تا یک سال آینده خنثی شود، از همین رو براساس نظرسنجی که به آن اشاره کردم هیچ راهی جز ارتقای فرهنگ رانندگی نداریم، یعنی تا زمانی که فرهنگ رانندگی ارتقا پیدا نکند، نمی‌شود مانع تخلف‌ها شد. ما در این مجال بحث تصادف‌ها را نداریم که بحث جدایی دارد و عوامل روشنی در آن دخالت دارند، بلکه درباره تخلف‌ها بحث داریم که فرهنگ راننده باید به‌گونه‌ای ارتقا پیدا کند که مرتکب تخلف نشود. این فرهنگ باید طوری نهادینه شود که حرف زدن با گوشی تلفن همراه هنگام رانندگی خطر‌آفرین است. 

این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد؟

زمانی که با الگوی کشور‌های پیشرفته این موضوع را عملی کنیم. این فرهنگ از آموزش و پرورش شروع و نهادینه می‌شود. مثلاً پسرم می‌خواهد گواهینامه بگیرد، بنابراین برای گرفتن گواهینامه، آیین‌نامه را می‌خواند و بعد از دادن آزمون‌های عملی و تئوری گواهینامه را می‌گیرد. پرسش این است که آیا او راننده شده است؟ این موضوع برای خودم هم جای سؤال داشت. از او سؤال کردم آیا در 12 سالی که درس خوانده در آموزش و پرورش اقدامی در این حوزه صورت گرفته است که جواب داد یک‌بار آن‌ها را به پارک ترافیک بردند و به مدت 15 دقیقه رویه موجود را برایشان شرح دادند. خب روشن است ما در این باره فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم. هر شهروند از زمانی که سوار تاکسی، یا هر خودرویی شده در تمام عمر دیده است که راننده‌ها چطور رانندگی می‌کنند، برای همین این فرد به صورت نظام‌مند تبدیل به راننده‌ای شبیه دیگران می‌شود، یعنی با سرعت رانندگی می‌کند، سبقت غیرمجاز می‌گیرد و مواردی که برقرار است و می‌شود بی‌نظمی، ترافیک و آمار بالای تخلف‌ها. 

پلیس پیشتر روی موضوعی به نام همیار پلیس تأکید داشت و با حضور در مدارس درباره آن اقدام‌های فرهنگی صورت می‌داد، اما این موضوع قبل از اینکه ثمره خود را عیان کند، رها و به فراموشی سپرده شد. روشن است که ساختار‌های فرهنگی، دیربازده هستند و اگر موضوع مدنظر شما بخواهد محقق شود نیازمند گذشت زمان بسیاری است. در این باره توضیح دهید. 

من به صورت مقطعی سالیان زیادی سمت اجرایی قضایی دادستانی را داشتم، از همین‌رو در شورای ترافیک و کمیسیون‌های پلیس راهور شرکت می‌کردم و آنجا به صورت مقطعی و برای یک بازه زمانی معین می‌خواستند این فرهنگ را منتقل کنند. مثلاً ماه محرم از لباس‌هایی تحت عنوان پلیس‌یار محرم استفاده می‌شد یا در تعطیلات نوروز از داوطلبان کمک می‌خواستند تحت این عنوان در کنار پلیس به رانندگان خدمت‌رسانی کنند که به اعتقاد من با این کار‌های مقطعی نمی‌شود جلوی سوانح را گرفت، برای همین چاره‌ای نداریم که به دوران مدرسه برگردیم و مهارت لازم برای زندگی اجتماعی در محتوای دروس گذاشته شود، ولی، چون این کار را نکرده‌ایم الان همه را بی‌خیال شده‌ایم و به صورت مقطعی کار‌هایی صورت می‌گیرد. در مقطعی پویانمایی سیاساکتی پخش می‌شد که به جای خودش تأثیر‌گذار بود، ولی آن هم متوقف شد بدون اینکه جایگزینی برایش در نظر گرفته شود. جز پیامک‌هایی که حاوی تهدید به ارتکاب تخلف است که اگر تخلفی صورت گیرد، چنین و چنان می‌شود که با این‌ها نمی‌شود مهارت را آموزش داد و بعضی وقت‌ها اثر عکس دارد. 

ما شاهد هستیم در موارد بسیاری پلیس هم بنا به دلایلی مثل دلسوزی با متخلفان همراهی می‌کند و به جای جریمه تخلفی که مرتکب شده‌اند جریمه حداقلی برایشان در نظر می‌گیرد. همچنین یک فرد متخلف مدام مرتکب تخلف می‌شود و بعد از پرداخت جریمه به چرخه تخلف بازمی‌گردد بدون اینکه گواهینامه‌اش باطل یا حق رانندگی از او سلب شود. با حاکمیت این موارد چگونه می‌توان به ارتقای فرهنگ رانندگی امیدوار بود؟

ما باید به بحث قطعیت اجرای مجازات توجه کنیم، یعنی کسی که مرتکب تخلف می‌شود، امید دارد که مورد ترحم پلیس قرار گیرد، از این‌رو به پلیس التماس می‌کند و پلیس نوع تخلف را به تخلف آسان‌تری تغییر می‌دهد. در یک مرحله بالاتر اگر پلیس قبول نکرد، امیدوار است با اعتراض در کمیسیون‌های مربوطه، قاضی کمیسیون بخشی از تخلف او را ببخشد. از همین‌رو ما قطعیت و حتمیت اجرا را نداریم. متخلف به کاهش جرایم امید دارد که منجر به خنثی شدن اثر می‌شود. 

با این حال کسانی هم که بضاعت مالی خوبی دارند آماری را به خود اختصاص می‌دهند که در واقع از مصونیت مالی برخوردار هستند و در صورت بروز تخلف به راحتی آن را پرداخت می‌کنند. 

برای ارتکاب تخلف در چنین حوزه‌هایی در مقاطعی دادن نمره منفی به صورت مقطعی بازدارنده بود، ولی به اعتقاد من، چون به نحو صحیح اجرا نشد و اجرای آن در مراحل میدانی به انحنای مختلف خنثی می‌شد، اثرش را از دست داد. اینکه فرد نگوید، چون پول دارم تخلف می‌کنم و جریمه‌اش را می‌دهم، ولی اگر این موضوع را در عرصه میدانی بررسی کنیم، می‌بینیم این رویه خنثی شده و مرتکبان راه‌های برون‌رفت از تخلف را پیدا کرده‌اند. برای همین برمی‌گردیم به حتمیت و قطعیت اجرای جرایم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ممنوعیتی و محدود‌کننده که متخلف امید دارد به ترحم پلیس، ترحم قاضی رسیدگی‌کننده به تخلف و مواردی از این دست که اجرای قانون را بی‌اثر می‌کند و بی‌نتیجه می‌ماند. 

با توجه به همه‌گیری که در استفاده از وسایل نقلیه صورت گرفته است تقریباً همه مردم کاربران راه هستند. آیا انتظار عمومی که نظرسنجی شما هم روی آن تأکید دارد، انتظار بی‌جایی است که توقع دارند سیاستگذاران این تصمیم‌گیری بیشتر از اینکه به افزایش نرخ جرایم توجه کنند به دیگر عوامل هم توجه می‌کردند؟

کوتاه‌ترین، آسان‌ترین و سریع‌ترین راه همین بود که جرایم را بالا ببرند که اگر ریشه‌ای بررسی شود بالا بردن نرخ جرایم می‌شود یکی از مواردی است که پیش‌روی آن‌ها قرار داشت. کاش در کنار بالا بردن نرخ جرایم، بقیه موارد هم آورده می‌شد. معتقدم همین دستورالعمل افزایش جرایم پیوستی فرهنگی داشت که براساس آن بازگشت پول از این محل در حوزه فرهنگ ریخته می‌شد که تأثیرش بیشتر خواهد بود، یعنی قبل از اینکه موارد مورد اشاره خنثی شود، فرهنگ خودش را بالا می‌کشد که مبالغ حاصل شده در همان حوزه فرهنگ هزینه شود.

منبع: جوان

انتهای پیام/