پیشنهاد نتانیاهو به رقیبش برای تشکیل دولت متحد/ گانتس رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۰۰۷۸
در تلاشی چندباره پیش از اعلام شکست در تشکیل دولت، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی پیشنهاد تشکیل دولتی متحد را به رقیبش بنی گانتس داد که این پیشنهاد از سوی گانتس رد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی به تازگی به بنی گانتس، رهبر ائتلاف آبی- سفید درباره تشکیل دولتی متحد ارائه داده که این طرح از سوی گانتس رد شده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این پیشنهاد خواهان تشکیل دولتی متحد از تشکل راست گراها از جمله حزب لیکود، شاس و دیگر احزاب راستگرای مذهبی با ۵۵ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست، و ائتلاف آبی -سفید شده است.
طرحهای این دولت، همانطور که نتانیاهو پیشنهاد کرده شامل تصمیمگیری طی شش هفته پس از تشکیل دولت برای تصویب برنامه امنیتی چند ساله اسرائیل در رویارویی با چالشهای امنیتی روز افزون است.
همچنین شامل تصویب بودجه دولت در سال آتی با در نظرگرفتن چالشهای امنیتی و نیازهای اصلی جامعه است.
در خصوص رابطه دین و دولت که از بارزترین نقاط اختلاف میان احزاب دینی اسرائیلی با سکولارها است نتانیاهو پیشنهاد حفظ وضعیت فعلی در سال آتی را داده است به این معنا که هیچ قانون جدیدی درباره الزام مسائل دینی و الزانم تعهد شرعی به اسرائیلیها تصویب نشود.
درباره قانون خدمت سربازی نیز که بین احزاب دینی تندروی مخالف آن با آویگدور لیبرمن، رهبر حزب "اسرائیل بیتنا" محل اختلاف است نتانیاهو پیشنهاد داده که قانون جدید وضع شود که مورد توافق همه احزاب اسرئیلی باشد.
در عرصه سیاسی نیز نتانیاهو پیشنهاد کرده که وی و گانتس به دولت موضع مشترکی در مورد طرح "معامله قرن" دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ارائه دهند.
در مقابل گانتس با این پیشنهادات نتانیاهو مخالفت کرده و از وی خواسته بار دیگر مسئولیت تعیین نخست وزیر برای تشکیل دولت را به رئیس رژیم صهیونیستی واگذار کند.
ائتلاف آبی سفید در توییتر نوشته که از برخی جزئیات پیشنهاد نتانیاهو از جمله آمادگی برای بررسی مسائل دینی و دولتی و آماده سازی طرحهایی برای ارتش استقبال میکند، اما پیشنهاد به تاخیر انداخت تصمیمگیری به مراحل بعدی باعث این نگرانی شده که هدف از طرح نتانیاهو تشکیل دولتی است که او آن را رهبری میکند نه حل و فصل مسائل.
این ائتلاف از نتانیاهو خواسته تشکیل دولت را به روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی واگذار کند تا برای حل مشکلات امنیتی و اقتصادی که دولت فعلی مسئولش است تلاش کند.
نتانیاهو نیز فورا در پیامهایی متعدد در توییتر گانتس را به اجرای دیکتههای یائیر لاپید و لیبرمن متهم کرد.
اسرائیل از ۱۰ ماه قبل پس از انحلال کنست در پایان سال گذشته میلادی با بحران سیاسی روبرو شده و نتانیاهو در تشکیل دولت به شکست رسیده است.
۲۵ سپتامبر گذشته رئیس رژیم صهیونیستی نتانیاهو را مسئول تشکیل دولت کرده و به وی ۲۸ روز مهلت داد که این زمان به شرط موافقت ریولین به مدت ۱۴ روز دیگر قابل تمدید است که به احتمال زیاد این فرصت اضافی به نتانیاهو داده نشود.
در صورت شکست نتانیاهو در تشکیل دولت مسئولیت تعیین نخست وزیری برای تشکیل دولت به ریولین واگذار میشود که پیش بینی میشود به گانتس واگذار شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۰۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/