Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-03-29@09:28:58 GMT

اقتصاد ايران به اصلاح ساختار نياز دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۰۶۴۱

اقتصاد ايران به اصلاح ساختار نياز دارد

خبرگزاری آریا- کارشناسان اقتصادی می گویند : ساختار اقتصادی کشور برون زا و درون نگر است و با اقتصاد مقاومتی فاصله دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: روند فعلی اقتصاد کشور، برعکس سیاست های اقتصاد مقاومتی و وابسته به نفت است در حالی که در اقتصاد مقاومتی قراراست اقتصاد کشور دانش بنیان باشد ، بودجه دولت از مالیات تامین شود و دولت کوچک سازی کند تا توان بخش خصوصی بالا برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی در دیگر سوی برنامه گفت: بعید است اقتصاددانی در کشور باشد که بر اسراف حامل های انرژی در کشور ایراد نگیرد. فقر نظارت بر نظام و شبکه بانکی هم مورد انتقاد همه اقتصاددانان است . فسادهای اقتصادی که به طور سریالی در کشور پدید می آید هم مورد توجه همگان است.
وی با بیان اینکه به قدر کافی درباره مشکلات صحبت شده است ، افزود: در ارائه راهکارها متاسفانه به پراکندگی آرا می رسیم و تفرقی در کشور وجود دارد که مانع از نتیجه گیری قطعی می شود.
مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکلات اقتصادی فعلی بیانگر ناتوانی در این بخش است گویا سیاست های اقتصاد مقاومتی در حد یک شعار باقی مانده است . رسیدن به اهداف سیاست های مقاومتی یک شیوه حکمرانی منظم می خواهد که متاسفانه درکشور وجود ندارد و شیوه مورد استفاده ما درحال حاضر فاقد یک ساختار منسجم است.
او ادامه داد: سران سه قوه هم نمی توانند متخصص این امور باشند آنها رهبران تصمیم گیری هستند که باید از پایین برای تصمیم سازی انها کمک شود. حتی نمایندگان به شیوه صحیح و سالم انتخاب نمی شوند ، این روزها مشاهده می شود که نمایندگان در وزارتخانه ها سعی می کنند منابع مالی را به سمت استان هایشان ببرند تا در دوره جدید انتخابات مجلس از آنها بهره مند شوند.
وزیر اسبق صمت روش فعلی رفتار نمایندگان مجلس را، روشی هیئتی و بدوی خواند و افزود: ساختارهای حکمرانی ما ، رفتار منسجم و منظم حکمرانی ندارند و اهداف نمایندگان مجلس هم جداگانه و شخصی نگر است. در شرایط فعلی نباید انتظار معجزه داشت . این وضعیت در دولت و قوه قضاییه هم به چشم می خورد.
آقای سعدوندی هم در استودیو گفت: از 40 سال گذشته تاکنون همیشه به واردات کالای خارجی یارانه داده ایم و طبیعی است که تولید داخلی توان رقابت با واردات را نخواهد داشت.
این کارشناس گفت : وقتی پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز سبب می شود واردات به صرفه تر از تولید باشد ، همیشه اعمال سیاست های اقتصادی با واکنش روبرو می شود.
وی تصریح کرد: پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز سبب افزایش نرخ تولید داخل و ثابت ماندن نرخ کالای وارداتی می شود و در نتیجه تولید ضعیف خواهد شد.
آقای غضنفری در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دولتی ها از اصلاح ساختارها می ترسند ، به این علت که در دولت های پیشین هم نوعی مسامحه کاری وجود داشته و برخی واقعیت ها از دید مردم پنهان می شده است.
وزیر اسبق وزارتخانه صمت تصریح کرد: دولت حاضر همیشه می گفت که ضد شعارها پوپولیستی هستیم اما در عمل خودش همین کار را انجام می دهد، به جای سرو سامان دادن واقعی شرایط اقتصادی مردم، مشغول پرداختن به سیاست های یارانه ای کالاهای بی فایده مانند یارانه انرژی است و در نتیجه هم منابع نفتی را از بین می بریم و هم آلودگی هوا ایجاد می کنیم و شعار می دهیم که به فکر معیشت مردم هستیم ولی این حقیقت ندارد. ازطرفی وقتی قیمت ها مصنوعی پایین نگهداشته می شود، سرمایه گذاری خاصی هم در بخش های مختلف انجام نمی شود. دولت ها باید در قبال شعارهایی که در قبل انتخابات می دهند پاسخگو باشند.
او ادامه داد: در حال حاضر هم از مشکلات باخبریم و هم از راهکارها، اما افرادی که کننده کار باشند ، نداریم و افرادی متعهد و با اراده در ساختار وجود ندارد. دولت در بدنه خود دچار تعطیلی شده است، گویی کارمندان هدفی برای رسیدن به آن ندارند دولت هم تماشا می کند و در حال شمارش روزهای باقی مانده از دوره خودش است.
آقای صفاری هم در استودیو گفت: جراحی اقتصادی، بدون درد نمی شود ، با این تعریف باید ببینیم دولت تفکر محور است یا خیر، برای مثال در حوزه مسکن باید دید منابع ارزان را به عرضه مسکن می دهیم یا تقاضای مسکن ، سال های سال بود که منابع به تقاضای مسکن داده می شد. دیگر کشورهای دنیا قبل از ما به اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی رسیده اند و وام را به عرضه مسکن می دهند.
این کارشناس با تاکید بر فرموده مقام معظم رهبری افزود: مدیران انقلابی لازم داریم . دولت فعلی یکی از مسن ترین دولت هاست سن عقل را بالا می برد اما توان تصمیم گیری و جرات را پایین می آورد ، در سنین بالا ریسک پذیری پایین می آید پس باید جوانگرایی شکل گیرد.
آقای سعدوندی هم در سوی دیگر استودیو گفت: یکی از مشکلات بزرگ در ساختار نظام این است که کسانی که قرار است سیاست های اقتصادی را اصلاح کنند منادیان حفظ وضع موجودند. اینها افرادی هستند که 30 سال وضع موجود را از روز اول ابداع نموده اند، حال چگونه می توان توقع داشت کسانی که خودشان این شرایط را بوجود آورده اند بتوانند را اصلاح کنند؟ متاسفانه کشور ما دچارتعارض منافع است.
این کارشناس تصریح کرد: اگر یارانه های حامل های انرژی به صورت یکسان ، هدفمند شود تا 8 دهک در آمدی ما منفع می شوند ، اما یک دهک در آمدی ما وضعش تغییر نمی کند و دهک دهم در آمدی ما به شدت متضرر می شود.وزیری هم ما که می خواهد این سیاست ها را اجرا کند خودش جزء دهک دهم است دهک دهم در آمدی ما با یک محاسبه 22 برابر و با محاسبه دیگری 11 برابر دهک اول در آمدی یارانه دریافت می کند.
آقای صفاری هم در سوی دیگر استودیو گفت: به نظر می رسد در حال حاضر اگر ذره ای از اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است ، حاصل تلاش دولتمردان نیست بلکه نتیجه تحریم های تحمیلی به کشور است، نمی توان صحبت از اقتصاد مقاومتی کرد اما در فکر گسترش و اضافه کردن وزارتخانه ها بود ، دولت باید کوچک سازی شود.
آقای سعدوندی هم در تکمیل گفته های صفاری گفت: نمی توان از رونق تولید یاد کرد و در عمل فکری به حال ساختار و اندازه بانک ها نکنیم ، تا زمانی که تخصیص منابع ، بهینه صورت نگیرد امکان رشد اقتصادی وجود ندارد و اگر دستگاه نظارتی برای بانک ها وجود داشته باشد هم بی شک با تعارض منافع همراه است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد ایران اصلاح ساختار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۰۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بدهی دولت آلمان و تداوم رشد منفی اقتصادی برلین

به نقل از دویچه وله، بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) همچنین اعلام کرده است که میزان نسبت بدهی دولت این کشور که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به ۶۳.۷ درصد رسیده است.

آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس قرارداد ماستریخت اتحادیه اروپا به عنوان حداکثر میزان سقف برای نسبت بدهی کشور‌های عضو این اتحادیه به تولید ناخالص داخلی آنها تعیین شده است.

به نوشته دویچه وله، میزان بدهی دولت فدرال آلمان به ویژه به علت حمایت‌هایی که برلین به تازگی با تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق در حمایت از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها انجام داد، ۷۵ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده است.

ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داده بود که این کشور به خاطر کاهش تقاضا‌های داخلی و خارجی برای خرید تولیدات آلمان در کنار پائین آمدن سرمایه‌گذاری داخلی وارد رکود اقتصادی شده است.

بانک مرکزی آلمان همچنین از افزایش نرخ بهره که موجب بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه از طریق دریافت وام شده است، به عنوان یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در این کشور یاد کرده است.

از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حامل‌های انرژی در آلمان افزایش یافت و موجب شد تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای چهار دوره سه ماهه متوالی، رشد صفر درصدی یا حتی رشد منفی را تجربه کند.

بانک مرکزی آلمان اعلام کرده است که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پائین آمدن تولید ناخالص داخلی در کشور خواهیم بود.

این بانک اعلام کرده که با تداوم رشد منفی اقتصادی آلمان، این کشور احتمالاً درگیر رکود اقتصادی شده است.

عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان پرسش‌هایی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان می‌گویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حامل‌های انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت این حامل‌ها آسیب‌پذیر هستند، در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مساله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی آلمان پیشتر نیز هشدار داده بود که دوران «ضعف اقتصادی» آلمان می‌تواند بیش از حد انتظار ادامه یابد و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا تاکنون وارد رکود شده است.

بر اساس گزارش این بانک، رکود اقتصادی آلمان به دلایل متعددی مانند کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز، اعتصابات و کاهش تقاضای خارجی بوده است.

منبع : ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

دیگر خبرها

  • افزایش بدهی دولت آلمان و تداوم رشد منفی اقتصادی برلین
  • منظومه اقتصادی رهبر انقلاب در نامگذاری سال‌ها
  • منوچهر متکی: دولت باید اقتصاد را رها کند
  • گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
  • ۵ درصد اهداف بودجه ۱۴۰۲ محقق نشد/ شروع اصلاح ساختار بودجه در ۱۴۰۳
  • بر اساس سند تحول امور به مردم واگذار می شود
  • مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوته‌بین است / مدیران سازمان برنامه و بودجه فارغ التحصیل دانشگاه‌های درجه چندمند
  • وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران
  • وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
  • نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است