سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان در سال ۹۹ مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۰۶۶۸
رویداد۲۴ یکی از پیوست‌های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه ۹۹ است که امسال با پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ همراه است.
در بخش بودجه هزینه‌ای، مواردی در خصوص استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌ها، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (۱۵) درصد، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)، اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان، سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.
۲- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (۱۵) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸) پیش‌بینی نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۹ معادل (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸) پیش‌بینی نمایند.
هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.
و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (۷۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۳)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.
ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بند‌های ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ می‌باشد.
۳- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فنآوری خود را در "برنامه پژوهش‌های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.
۴- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جرء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۹ مجاز می‌باشد.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های سیاستگذار و مجری، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.
۶- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه مجری نمی‌باشد، ممنوع است.
۷- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است. منبع: تسنیم برچسب ها: رویداد24 ، افزایش حقوق ، افزایش حقوق 99 ، بودجه 99 ، عیدی کارمندان سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 افزایش حقوق افزایش حقوق 99 بودجه 99 عیدی کارمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوک بزرگ درباره حقوق ۱۴۰۳/ دریافتی کارمندان و کارگران کاهش می یابد؟
تین نیوز
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبر آنلاین، خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
خانه صمت ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه ها به شنبه ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در این نامه آمده است: به استحضار عالی شما می رساند با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلاً اعلام نموده ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
بنابراین استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین المللی است ایجاب می نماید که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.
از سوی دیگر لطفاً توجه فرمائید که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
از توجه و امعان نظری که در سال موسوم به «جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور مبذول می فرمایید بسیار سپاسگزاریم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت