مهدوی‌کیا مشاور نهاد بین‌المللی قانونگذاری فوتبال شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۳۵۹۶
کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مشاور تنها نهاد قانونگذاری فوتبال در جهان انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، هیأت بین‌المللی فوتبال (IFAB) مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش خود انتخاب کرد.
این اتحادیه از مهدوی‌کیا با عنوان "افسانه ایران" یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدوی کیا سابقه ۱۱ سال بازی در تیم هامبورگ در بوندسلیگا را در پرونده دارد.
International Football Association Board (به‌اختصار IFAB) تنها نهاد دارای صلاحیت قانونگذاری در ورزش فوتبال است. این هیأت از نمایندگان فیفا و ۴ اتحادیه‌های فوتبال بریتانیا - اتحادیه فوتبال انگلستان، اتحادیه فوتبال اسکاتلند، اتحادیه فوتبال ولز و اتحادیه فوتبال ایرلندشمالی - تشکیل می‌شود. نمایندگان فیفا ۴ حق رأی و نمایندگان هر یک از اتحادیه‌های بریتانیایی ۱ رأی دارند. مصوبات این هیأت باید دست‌کم از ۶ رأی مثبت برخوردار باشند.
پیدایش هیأت بین‌المللی فوتبال به سال ۱۸۸۶ و جلسه مشترک چهار اتحادیه فوتبال بریتانیا برای تعیین قوانین متحدالشکل برای فوتبال برمی‌گردد. با اینکه در آن زمان قوانین فوتبال تا حد زیادی به شکل استاندارد درآمده بود اما قوانین فوتبال در هر یک از اتحادیه‌ها تفاوت‌های جزئی با دیگری داشت و این امر در برگزاری بازی‌های بین‌المللی مشکلاتی ایجاد می‌کرد.
در سال ۱۹۰۴ در پاریس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به عنوان نهاد اداره ورزش فوتبال در سطح بین‌المللی تأسیس و پایبندی خود را به قوانین هیأت بین‌المللی فوتبال اعلام داشت. با افزایش محبوبیت بین‌المللی فوتبال نمایندگان فیفا هم در سال ۱۹۱۳ به این هیأت دعوت شدند. در ابتدا فیفا و هر یک از اتحادیه‌های بریتانیایی ۲ حق رأی داشتند و تصمیماتی که از ۸ رأی موافق برخوردار بود به تصویب می‌رسید و این به آن معنا بود که اعضای بریتانیایی این هیأت در صورت توافق کامل حتی با مخالفت فیفا هم امکان تغییر قوانین را داشتند. در ۱۹۵۸ هیأت شیوه جدیدی را برای رأی‌گیری وضع کرد که شیوه امروزین آن است. بر این اساس هر یک از اتحادیه‌های بریتانیایی یک رأی و فیفا ۴ رأی دارند و برای تصویب هر قانونی دست‌کم ۶ رأی مثبت مورد نیاز است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مهدوی کیا مهدی مهدوی کیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۳۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام