بررسی دوباره شیوه تهاتر بدهیهای دولت از طریق اوراق تسویه خزانه
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۴۱۰۴
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار بررسی دوباره آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احترام پیرو ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به استحضار می رساند به دلیل مسائل و مشکلات متعدد در خصوص این آئین نامه که به شرح ذیل می باشد امکان اجرایی شدن این مصوبه مجلس در دهاله ای از ابهام قرار دارد.
۱) تعداد بانک های مشمول آئین نامه فوق نسبت به سال گذشته کاهش یافته به نحوی که برخی از بانک ها همانند بانک ملت در این لیست جایی ندارد.
۲) در آئین نامه فوق بدهی فعالان اقتصادی بایستی برای سال ۱۳۹۶ باشد که این موضوع بخش محدودی از تهاتر بدهی ها را شامل می شود.
۳) در آئین نامه فوق ذکر شده فعالان اقتصادی برای تهاتر بدهی خود بایستی ۲۵ درصد وجه نقد را پرداخت کنند که این موضوع شرایط سختی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
۴) براساس گزارش های واصله تاکنون دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تهاتر به بانک های عامل در استان ها ابلاغ نشده است.
۵) عدم تعیین تکلیف تعلق ۱۵ درصد حفظ قدرت خرید از زمان تسجیل بدهی تا زمان تهاتر با مطالبات بانکی و نیز تسویه مالیاتی بلاتکلیف است.
۶) الزام به ارائه فرم دستگاه طلبکار (بانک و مالیات) به دستگاه بدهکار (دستگاه اجرایی) جهت اخذ تخصیص و موکول نمودن آن به پس از اخذ تخصیص.
براین اساس خواهشمند است با توجه به موارد مطروحه جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی کشور دستور فرمائید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بررسی مجدد آئین نامه مذکور اقدام و پس از اصلاحات مطروحه با تسریع زمانی آئین نامه مذکور ابلاغ گردد.
با تقدیم و احترام
محمدرضا پورابراهیمی
نماینده مردم کرمان و راور
براساس این گزارش در پی نامه پورابراهیمی به رئیس جمهور با موضوع بررسی مجدد آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ درخصوص تسویه و تهاتر بدهیهای دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامهای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
سلام علیکم
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۱۷۰۳۷۷ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص «درخواست بررسی مجدد آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی» ارسال می شود.
حسب نظر رئیس جمهور محترم بررسی و اقدام لازم به عمل آید.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: محمود واعظي محمد باقر نوبخت کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور محمدرضا پورابراهیمی حسن روحانی اوراق تسویه خزانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهترین ابزار مهار نوسان اخیر ارزی، اوراق گواهی بود
نقدنیه - بانک مرکزی با هدف کنترل نوسانات اقتصادی به ویژه ارزی، سیاست افزایش نرخ سود سپردهها یا گواهی سپرده ۳۰ درصدی را اعمال کرده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس معمارنژاد، معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: امروزه در دنیا استفاده از ابزار نرخ سود به عنوان سیاست پولی، یک امر متداول و موثر است.
وی افزود: ابزار نرخ سود بهترین ابزاری است که بانک مرکزی از آن برای کنترل نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت استفاده کرد. بانک مرکزی باید از استقلال کافی در استفاده از ابزار سیاست پولی برخوردار باشد
معاون اسبق وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی با هدف کنترل نوسانات اقتصادی به ویژه در حوزه طلا و ارز، سیاست افزایش نرخ سود سپردهها یا گواهی سپرده ۳۰ درصدی را اعمال کرده است. اولین و مهمترین شرط اینکه ابزار نرخ سود به عنوان سیاست پولی کارایی داشته باشد، این است که شبکه بانکی نباید ناتراز باشد
معمارنژاد بیان کرد: سیاست انشار اوراق گواهی سپرده، از این منظر که میتواند سهم شبه پول یا سپردههای مدتدار را بالا ببرد، به جلوگیری از نوسانات اقتصادی و سفتهبازی و سوداگری در اقتصاد کمک خواهد کرد.
منبع: تازههای اقتصاد
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.