بازخوانی بحران مالی و اجتماعی لبنان/ راهکارهای قابل دسترس دولت برای برون‌رفت از بحران چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۵۱۸۹
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری النشره در مقاله‌ای به قلم «حسن حردان» نوشت: دیگر تشخیص دلایل تشدید بحران مالی و اقتصادی و اجتماعی لبنان کار سختی نیست، دولت زیر بار سنگین بدهی‌های داخلی و خارجی و بهره‌های هنگفت آنها که باعث کسری شدید بودجه شده قرار دارد. اقتصاد تولیدی، که رشد واقعی در سایه آن محقق می‌شود و اشتغال‌زایی می‌کند، به نفع اقتصاد رانتی به حاشیه رانده و نابود شده است
نتیجه این امر کاهش خطرناک طراز سالانه رشد بوده است به گونه‌ای که لبنان سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار وارد می‌کند و تنها دو میلیارد دلار صادر می‌کند و این موضوع باعث عدم تعادل جدی در طراز تجاری و به تبع، کاهش ذخایر ارزی لبنان شده است که تلاش می‌شود از دو ناحیه گردشگری و حواله‌های خارج از کشور جبران شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما باید گفت که این زنجیره معیوب که ناشی از ادامه بدهی‌ها و فرو رفتن کشور در باتلاق آن است، با نتایج مالی منفی بهبود پیدا نمی‌کند به ویژه اینکه با کاهش چشمگیر دلاری حواله‌های مهاجران خارج از کشور به هفت میلیارد و کاهش درآمدهای گردشگری از ۱۰ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار تقریبا ناممکن می‌شود.
بنابراین لبنان با چالش جدی مالی و اقتصادی مواجه است که امکان خروج از آن وجود دارد اما به یک تصمیم سیاسی جدی با ایجاد سیاست‌های نئولیبرالی به نفع اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای که از تولید حمایت کرده و منابع دولتی را احیا می‌کند، نیاز دارد.
مهم‌ترین اقدامات فوری و ممکن برای کسب نتایج مثبت در مسیر برون‌رفت از بحران فعلی به شرح زیر است:
۱-: در سطح اقتصادی، ارتباط فوری با دولت سوریه برای هماهنگی مجدد و همکاری اقتصادی دو کشور است به گونه‌ای که توافق¬های امضا شده را فعال و در تکامل اقتصادی و کسب تسهیلات سوریه برای صدور تولیدات لبنان از طریق گذرگاه بوکمال- قائم نقش بسزایی ایفا خواهد کرد. نتیجه این اقدام رشد حقیق اقتصادی و کاهش کسری تراز تجاری خواهد بود.
۲-: بازگشت به واردات مستقیم نفت و گاز از کشورهای دوست. این اقدام پیامدهای واردات این ماده حیاتی را کاهش داده و درآمدهای مهم دولت را تأمین می‌کند.
۳-: ارزیابی املاک دریائی دولت و اعمال تعرفه‌های مالیاتی سالانه بر صاحبان آنها.
۴- اصلاح قانون مالیاتی بر اساس مالیات تصاعدی به گونه‌ای که صاحبان ثروت‌های هنگفت و درآمدهای بالا مالیات‌هایی متناسب با میزان سود خود پرداخت کنند و به تبع، بار سنگین مالیاتی به روی دوش اقشار فقیر و کم درآمد نباشد.
۵- تلاش برای بازپس‌گیری اموال دولت از صاحبان ثروت‌های نامشروع که هنگام تصدی پستی در نهادهای دولتی ثروت اندوزی کرده‌اند. به تبع باید در اجرای قوانین کل حمایت مالی و مبارزه با فساد شدت بیشتری اعمال شود.
این اقدامات در دسترس دولت است و با ترجیح منفعت عموم بر مصالح شخصی محقق خواهد شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: لبنان بحران مالي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۵۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام گیرد
خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اظهار کرد: اتفاقات خیلی خوبی در حوزه اقتصادی رقم خورده است، رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و کنترل کاهش حجم نقدینگی را داشتیم که محصول تلاش تیم اقتصادی دولت است.
وی افزود: طبیعی است که بعضی‌ها دوست ندارند این اتفاقات رخ دهد و شایعه درست می‌کنند، ابدا هیچ تغییری قرار نیست رخ دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد