به نقل از «ایسنا»

تاکید یک استاد دانشگاه بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات قضایی

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۲۰۷۰

یک حقوقدان بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات قضایی تاکید کرد و گفت: مسلما باید سیستم و اداره‌ای که برای انجام این کار وجود دارد تقویت شده و هزینه قابل توجهی برای این موضوع صرف شود.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و ضرورت این امر، اظهار کرد: تنقیح در لغت به معنای اصلاح کردن، پیراستن، تهذیب و خالص کردن است، اما ما تنقیح را در مفهوم خاص آن در ارتباط با قوانین به کار می‌بریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این حمل عام را بر حمل خاص تنقیح قوانین استعمال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه واقعیتی که در کشورمان خصوصا در دهه‌های اخیر وجود دارد این است که با تورم قانون و قانونگذاری مواجه هستیم، گفت: این به این معنی است که در بسیاری از زمینه‌ها کسری قانون نداریم بلکه مشکلمان تعدد قانون است. قوانینی که می‌توانند حسب مورد مبهم و کلی باشند و یا با قوانین دیگر در تعارض باشند که مشخص نیست این قوانین مصوب کدام یک از قوانین قبلی را نقض کرده‌اند و کدام را نکرده‌اند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین یکی از مهمترین نقش‌هایی که مسئول تقنین در کشور اعم از سازمان، اداره کل یا معاونت به عهده می‌گیرد این است که از قوانین موجود رفع ابهام کند، تعارضات قانونی را حذف کند، مشخصا بگوید که قانون موجود چه قوانینی را نسخ کرده و اگر این قانون موجود معتبر است قوانینی که نسخ شده کدام است و در نهایت قانون صریح حاکم بر موضوع را تعیین کند.

آذربایجانی با مثبت ارزیابی کردن دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات تصریح کرد: اگر بخواهیم راهکارهای این قضیه را به گونه پیشگیرانه در نظر بگیریم که قوانین موجود کمتر نیاز به بازنگری و تنقیح داشته باشد، نیاز به این است که اولا در قوه مقننه نمایندگان مجلس کسانی باشند که خبره‌تر و متخصص‌تر و ورود عملی‌تر به مباحث داشته باشند، ثانیا اگر این امکان برای نمایندگان مجلس وجود نداشته باشد باید در نهایت بعد از پیش‌نویسی که قابلیت تصویب دارد مجلس از خبره‌ها و کارشناسان حقوقی معتبر که هم در خصوص مباحث حقوقی موضوع اطلاعات داشته و هم در ارتباط با مباحث مصداقی موضوع اطلاعات داشت باشند استفاده کند.

وی یادآور شد: به عنوان مثال اگر قرار است قانونی در ارتباط با مباحث جنگل‌ها و مراتع به تصویب برسانیم باید هم کارشناسانی که متخصص مسائل قانونی جنگل‌ها و مراتع هستند و هم کارشناسانی که متخصص کلی و عمومی نسبت به حقوق هستند، آن قانون را تدوین نهایی، ویراستاری حقوقی و منقح کنند و بعد متن نهایی را برای تصویب به مجلس دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران اشاره‌ای نیز به یکی از بزرگترین نقاط ضعفی که قانونگذاری در دهه‌های اخیر داشته کرد و گفت: در تعداد قابل توجهی از قوانین، یک ماده در انتها می‌گوید که "این قانون، قوانین مقدم بر خودش را نسخ می‌کند" که این جمله بزرگترین مشکل را برای مجریان قانون، قضات و وکلا ایجاد می‌کند چون محل اختلاف تعیین مصادیق نسخ قانون است و وظیفه‌ای که قانونگذار به عهده دارد که قانون منقحی را تصویب کند این است که خودش در انتهای ماده بگوید این قانون ماده فلان از فلان قانون را نسخ کرده و به عبارت دیگر رفع ابهام برای مجریان بعدی کند.

آذربایجانی در پایان در خصوص اجرای دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضائی تاکید کرد: مسلما باید سیستم و اداره‌ای که وجود دارد تقویت شده و هزینه قابل توجهی برای این موضوع صرف شود. همچنین کارشناسانی که هم از لحاظ تئوری، عملی و قانونی تخصص دارند باید به کار گرفته شده و استخدام شوند تا به این شکل بتوانیم در دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت قوانین موجود را تنقیح و منقح کنیم و از این به بعد هم اگر قرار است قوانینی به تصویب برسد با اقدام پیشگیرانه مانع از تصویب مقرراتی شویم که حسب مورد مبهم، معارض یا متناقض باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تنقیح قوانین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری شیوه های نوین در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف

اسدالله عباسی در نشست ستاد حجاب و عفاف با بیان اینکه براساس باور‌های دینی و مذهبی رعایت حجاب و عفاف تکلیفی شرعی است افزود: برای اسلامیت نظام جمهوری اسلامی بهای سنگین مادی و معنوی پرداخت شده است.
وی با تاکید بر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و تقویت کانون‌های فرهنگی تصریح کرد: حریم‌ها در اسلام مشخص و تعیین شده است و دستگاه‌های اجرایی بر اساس ضوابط و نقشی که دارند در این بخش فعال باشند.
استاندار به نقش رسانه‌ها بویژه رسانه ملی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: از شیوه‌ها و روش‌های نوین جهت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه بهره گرفته شود.
آقای عباسی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف ترویج عفاف و حجاب از افراط و تفریط در این حوزه پرهیز شود افزود: گردشگر پذیر بودن گیلان نباید سبب جولان فرهنگ غربی باشد و ما با اقتدار از فرهنگ غنی اسلامی محافظت می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اجازه نمی‌دهیم در گیلان هنجار شکنی صورت گیرد و با اقتدار تا پاک سازی کامل فرهنگ غربی ایستاده ایم گفت: به همه مسئولان و فرمانداری‌ها و همه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود که در اجرای هر چه بهتر این طرح با همدلی فعال باشند تا شاهد نتیجه مطلوب باشیم.
در پایان هریک از مدیران حاضر در این نشست گزارش عملکرد خود را در حوزه مقابله با بد حجابی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ارائه دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت