به نقل از «تابناک»

نکاتی که باید همراه با قانون جرایم رایانه‌ای بدانید!

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۲۲۰۷

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ یکی از کامل‌ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه‌ای می‌باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش «تابناک» جرایم رایانه‌ای سوءاستفاده از رایانه‌ با هدف اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را شامل می‌شود که برای هریک از آن‌ها در قوانین جرایم رایانه‌ای مجازاتی در نظر گرفته شده است.با پیدایش رایانه، جرایم رایانه‌ای نیز به‌وجود آمد؛ جرم رایانه‌ای عملی است که در فضای مجازی و یا در فضای معمولی زندگی، به‌واسطه رایانه از سوی فردی صورت می‌گیرد و به نحوی از انحاء حقوق شهروندی و مدنی شهروند دیگری را نقض می‌کند. به‌عبارت دیگر در جرم رایانه‌ای معمولاً یا خود رایانه و یا شبکه، ابزار وقوع جرم است و یا یک جرم در فضا و اتمسفر مجازی که رایانه و شبکه آن‌ را به وجود می‌آورند، رخ می‌دهد.

نخستین گام در جهت تعریف جرایم رایانه‌ای در جهان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) مربوط است که در سال ۱۹۸۳ توسط گروهی از متخصصان مطرح شد. جرایم رایانه‌ای عبارت است ‌از سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده می‌شود که ‌با تصویب موافقت‌نامه جرایم رایانه‌ای در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا، گام‌های زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای برداشته شد.

در ایران نیز با توجه به توسعه تکنولوژی انفورماتیک و گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیرقانونی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، در دی ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شد و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.   بخش یکم ـ. جرایم و مجازات‌ها

فصل یکم ـ. جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ. دسترسی غیرمجاز

ماده ۱- هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ. شنود غیرمجاز

ماده ۲- هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ. جاسوسی رایانه‎ای

ماده ۳- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره ۲ـ آیین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴- هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۵- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‎های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‌های داده یا سامانه‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ. جرائم علیه صحت وتمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ. جعل رایانه‎ای

ماده ۶- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانهداده به آنها.

ب) تغییر داده‎ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ها یا علائم به آنها.

ماده ۷- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‌ها یا تراشه‎ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ. تخریب و اخلال در داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده ۸- هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۹- هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل: وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل: مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۱۱- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل: خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ. سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۱۲- هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳- هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۱۴- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۱۵- هرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره ـ. مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ. هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۱۶- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ. مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده ۱۹- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۲۰- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ. مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۲۱- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنما‌های (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهاد‌های زیرنظر، ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهدشد.

تبصره ۲- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۲- قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم گیری کند.

تبصره ۳- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۲۳- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ. ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۲۴- هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ. سایر جرائم

ماده ۲۵- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزار‌ها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره ـ. چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ. تشدید مجازات‌ها

ماده ۲۶- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهاد‌های انقلابی و بنیاد‌ها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهاد‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۲۷– در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل: اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ. آیین دادرسی

فصل یکم ـ. صلاحیت

ماده ۲۸- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنما‌های (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنما‌های (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه تارنما‌های (وب‎سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۲۹- چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۰- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.

تبصره ـ. قضات دادسرا‌ها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۱- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ. جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ. نگهداری داده‌ها

ماده ۳۲- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سامانه‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل: مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل: نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ۳۳– ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ. حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده ۳۴- هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‎تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشاء کنندیا اشخاصی که داده‎های مزبور به آن‌ها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ. ارائه داده‌ها

ماده ۳۵– مقام‎ قضائی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ. تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ۳۶– تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۳۷- تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۸- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزار‌ها و نرم‎افزارها، نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۳۹- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل: دیسکت‎ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۴۰- در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل: چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل: تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده ۴۱- در هریک از موارد زیر سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد.

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

د) تصویربرداری (کپی‎برداری) از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد.

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود.

ماده ۴۲- توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل: تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۴۳- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۴۴- چنانچه توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۴۵- در مواردی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نشود.

ماده ۴۶- در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزار‌ها و نرم‎افزار‌های مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ. شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده ۴۸– شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ. دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ. استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۵۰- چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۵۱- کلیه مقررات مندرج در فصل‎های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ای شامل سایرجرایمی که ادلهالکترونیکی در آن‌ها مورداستناد قرارمی‎گیرد نیز می‎شود.
بخش سوم ـ. سایر مقررات

ماده ۵۲– در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ. در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۵۳- میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۵۴– آیین نامه‌های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۵۵- شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۵۶- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱ـ اشاعه فحشاء و منکرات (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۲ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب. ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای)

۴ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۵ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

۱ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ماده ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۴ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۶ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی)

۷ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۷ـ تحریک نیرو‌های رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیرو‌های مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹ ـ. تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستور‌ها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیرو‌های مسلح (بند ۶ ماده قانون مطبوعات)

۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهاد‌های دولتی و عمومی

۱ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهاد‌ها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ افترا به مقامات، نهاد‌ها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

هـ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می‌رود

۱ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزار‌های که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۲ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۳ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۴ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)

۵ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)

۶ـ انتشار ویروس دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)

۷ـ انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج. ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۸ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۹ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۰ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۱۱ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنما‌ها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی

۱۲ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل: اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و ... (ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۱۳ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

۱۴ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

۱۵ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده ۱ قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۱۶ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

منبع: تابناک

کلیدواژه: پیاده روی اربعین حسن روحانی آمدنیوز روح الله زم بورس تهران نفتکش SABITI جام جهانی والیبال حسین فریدون تابناک قانون جرایم رایانه ای پیاده روی اربعین حسن روحانی آمدنیوز روح الله زم بورس تهران نفتکش SABITI جام جهانی والیبال حسین فریدون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۲۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت؛ خط قرمزی غیرقابل گذشت

گروه جامعه - خبرگزاری مهر - سید اسد رجبی: تیرماه سال ۱۳۸۹ بود که فیلمی موسوم به زورگیری خشن در سه راه امین حضور تهران و در ورودی تونل امیرکبیر در رسانه‌ها منتشر شد.

فیلمی که در آن ۲ نوجوان که بعدها مشخص شد یکی از آنها تنها ۱۶ سال سن داشته است سوار بر یک موتورسیکلت به یک شهروندان پیاده حمله کرده و او را با ضربات چاقو مجروح و تهدید کرده و اقدام به سرقت از او کردند.

متهمان خیلی زود دستگیر شدند و پرونده آنها به پلیس آگاهی ارجاع داده شد و مشخص شد متهم اصلی پرونده در طول یک سال قبل نیز سه بار به اتهام زورگیری و انجام جرایم خشن بازداشت شده اما آزاد شده است.

رسیدگی به پرونده این افراد آغاز شد اما به یکباره و به دلیل صغر سن این افراد از اتهام محاربه جان سالم به در برده و در نهایت به حبس و شلاق محکوم شدند.

این افراد راهی زندان شدند اما دو اتفاق عجیب برای آنها رقم خورد ابتدا آنکه متهم اصلی پرونده در سال ۹۰ و تنها یک سال پس از دستگیری از کانون اصلاح و تربیت فرار کرد و پس از یک ماه مجدد بازداشت شد.

و دیگری اینکه در سال ۹۴ و با سپردن یک وثیقه اجاره‌ای ۳۰ میلیون تومانی از زندان مرخصی گرفت اما با پایان زمان مرخصی به زندان مراجعت نکرد و در همان مدت هم دست به سرقت زده که در نهایت ۳۰ شاکی جدید پیدا کرد.

اما این تنها پرونده سرقت به عنف و زورگیری در تهران نبوده است که در طول سالهای گذشته در تهران رخ داده است بلکه تنها ۲ سال بعد و در مرداد سال ۱۳۹۱ هم در تهران و در محدوده پل کریمخان شاهد زورگیری و سرقت به عنف دلهره آوری بودیم.

در آن پرونده هم ۴ سرنشین دو موتورسیکلت به یک فرد عابر پیاده حمله ور شده و سرانجام با تهدید چاقو و قمه اموال وی را به سرقت برده و او را مجروح کردند.

این ۴ زورگیر نیز تنها چند روز بعد از حادثه دستگیر شده و در نهایت از سوی دستگاه قضائی به اعدام در ملاعام محکوم شده و حکمشان هم در سحرگاه اول بهمن همان سال به اجرا درآمد.

ضرورت برخورد ویژه با زورگیران

چند روز پس از اعدام زورگیران آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم بویژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رأی خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است. مسأله امنیت از اصلی ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضائی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است ولی وقتی مسأله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی‌تواند چشم خود را بر حقایق ببندد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این‌که مجازات اعدام با هدف بازدارندگی، منافاتی ندارد با تلاش مستمر و مضاعف سایر مسئولان برای حل و فصل مشکلات و زیرساخت‌هایی که فقدان آن افراد را به تخلف و جرم و جنایت می‌کشاند، تاکید کرد: به نظر ما اتفاقاً راه‌حل اساسی همان است که ریشه‌ها و بسترهای ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع شود اما این مساله به معنای این نیست که قوه قضائیه به وظیفه ذاتی خود نپردازد.

آیت‌آلله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد» افزود: این بحث که زورگیرانی که اخیراً اعدام شدند، سابقه قبلی نداشته‌اند؛ موضوع صحیحی نیست و آنها به اقرار خودشان چندین فقره این جرایم را تکرار کرده بودند.

برخی متهمان زودتر از مأموران به خانه شأن بر می‌گردند

یکی از گلایه‌های عمده برخی مسئولان فراجا در برهه‌های مختلف آن بوده است که گاهاً شاهد آن هستند که مجرمان بازداشت شده بسیار زودتر از مأمورانی که آنها را بازداشت کرده اند آزاد شده و به خانه باز می‌گردند.

موضوعی که هرچند با چاشنی مزاح همراه شده اما پر بیراه نبوده و در پاره‌ای از مواقع نه به این سرعت اما رخ داده است و شاهد آن بوده ایم که به دلایل مختلف از جمله نبود ادله کافی جرم یا مواردی از این دست متهمان بدون توجه به جرم انجام داده خیلی زود با نظر قاضی و بازپرس و دادیار دادسرا از بازداشت آزاد می‌شوند.

امنیت؛ خط قرمزی غیرقابل گذشت

هرچند به طور قطع قوانین مرتبط با افراد زورگیر و مرتکبان جرایم خشن و جرایم به عنف نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است تا اشد سختگیری را نسبت به مرتکبان این جرایم داشته باشد اما تا زمان بررسی و بازنگری در قوانین به نظر می‌رسد نیاز است تا قضات، بازپرسان و دادیاران دادسراها نسبت به بررسی ویژه‌تر جرایم این مجرمان اهتمام داشته باشند.

به هر تقدیر حضور چنین مجرمان خطرناکی در جامعه در گام اول امنیت جامعه را مخدوش کرده و در گام دوم مأموران انتظامی را از انجام امور محوله واجب تر باز می‌دارد. مضاف براینکه هرچند مأموران انتظامی جان بر کف آماده دستگیری هر مجرم و متجاوزی هستند اما در هر تعقیب و گریز این افراد بیم صدمه دیدن و از دست دادن مأموران انتظامی وجود دارد.

کما اینکه در گذشته بارها شاهد آن بوده ایم که متأسفانه در فرآیند تعقیب و گریز یک متهم مأموری به فیض شهادت رسیده و جان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کد خبر 6079515 سيد اسد رجبی