به نقل از «ایلنا»

نظام بانکی ایران هم غربی است هم شرعی/ ایراد اصلی به تغییر قوانین بانکی این است که نیازی به تغییر قوانین نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۲۴۱۹

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری در مجلس و اینکه گفته می‌شود در حال حاضر قوانین بانکی کشور نه استانداردهای غربی را دارد و نه شرعی است،‌ اظهار داشت: این اظهار نظر کاملا اشتباه است و نظام بانکداری ایران هم شرعی و هم مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرعی بودن آن به قانون بانکداری بدون ربا برمی‌گردد که به تایید مراجع رسیده اما در اجرا به آن انتقاداتی وارد است.

وی افزود:‌ قانون بانکداری ماهیت کاملا تایید شده‌ای دارد و شرعی است اما به اجرای این قانون انتقاداتی وارد ‌می‌شود برای مثال مشتری به بانک‌ها فاکتور صوری ارایه می‌دهد و اگر بانک برای تمام مصارف مشتری، محصولات مناسب تعریف کند، مشتری نسبت به ارایه فاکتور صوری اقدام نمی‌کند.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در عقد مشارکت هم مدعی هستند که بانک‌ها در سود و زیان مشارکت نمی‌کنند. از لحاظ شرعی بانک با ترتیباتی که تحت عنوان صلح نامیده می‌شود این اقدام را انجام می‌دهد که شرعی است اما ماهیت آن به دلیل است که ابزار نظارت کافی وجود ندارد که عقد مشارکت را به صورت واقعی به اجرا برساند. حال اینکه برای استفاده از عقود مبادله‌ای هیچ مشکلی برای بانک‌ها وجود ندارد.

وی درباره علت تاخیر دولت در ارایه لایحه بانکداری اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون بانکداری در مجلس دنبال می‌شود که اگر از سمت دولت به مجلس ارایه می‌شد به طور قطع برای اجرا مناسب‌تر بود. شاید علت تاخیر، عدم اجماع در تصمیم‌گیری‌ها درباره تغییرات قانون و متفاوت بودن اظهار نظرها بوده است.

دهقان دهنوی با بیان اینکه نمی‌توان قانون را به سرعت تغییر داد کما اینکه در اوایل دهه 60 قرار بر این بود که این قانون به صورت موقت به اجرا برسد،‌ افزود: امروز 36 سال است که از اجرای آن قانون می‌گذرد بنابراین باید در تدوین و تنظیم قانون جدید بسیار دقت شود چراکه امکان تغییر آن حداقل تا سه دهه آینده وجود ندارد.   

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه معتقدم بسیاری از مسائل و مشکلات که در حال حاضر در سیستم بانکی کشورمان وجود دارد به هیچ وجه نیاز به تغییر قانون ندارند، اظهار داشت: به این معنا که برای رفع این مشکلات احتیاجی به تغییر قوانین نیست چراکه این مشکلات از نوع اجرایی، مدیریتی، روابط دولت و بانک‌ها و بانک‌ها و بانک مرکزی، روابط بین بانک‌ها و مشتریان است و... که این مشکلات را می‌توان با اصلاح مقررات و اصلاح روش ها و فرایندها برطرف کرد.

وی گفت: در وزارت امور اقتصاد و دارایی هم برنامه اصلاح نظام بانکی دنبال می‌شود که این برنامه تدوین و ارایه شده است.

معاون وزیر اقتصادی درباره مهمترین ایراد وارد به طرح جدید بانکداری اظهار داشت: ایراد اصلی به تغییر قوانین بانکی از سوی مجلس این است که اساسا نیازی به تغییر قوانین  و در شرایط فعلی نیازی به ورود به این موضوع نیست.

دهقان دهنوی ادامه داد: بحث دیگر این است که اصلاح مقرراتی که در حال انجام است ما را به نتیجه مطلوب مورد نظر نمی‌رساند به این معنا که باز هم قانونی خواهیم داشت که مزیت‌هایی نسبت به قانون قبلی دارد اما برخی از مشکلات را حل نکرده و برخی دیگر را هم از وضعیت بد به بدتر می‌رساند که با اجرای این قانون جدید هم دستاورد جدیدی نخواهیم داشت.

وی با در پاسخ به این سوال که چرا هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم شاهد این هستیم که در ماه‌های آخر نمایندگان به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند و این اقدام می‌تواند نمایشی برای تبلیغات انتخاباتی باشد، تاکید کرد: تغییر قوانین در دوره‌های مختلف مجلس نمایشی نیست چراکه نمایندگان واقعا نسبت به این موضوع اهتمام دارند و تغییرات قوانین بانکی از چند سال گذشته آغاز شده است. باید بپذیریم که اصلاح این مقررات زمان‌بر است و به دلیل اینکه عمری از مجلس دهم باقی نمانده،  شاهد تسریع در انجام امور هستیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مجلس دهم وزارت اقتصاد نمایندگان مجلس اصلاح قوانین بانکی طرح جدید بانکداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۲۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.

وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.