به نقل از «ایمنا»

نقش اجرای دولت رفاه در کاهش آسیب‌های اجتماعی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۳۱۹۸

از مهمترین هدف هایی که دولت ها به ویژه در کشور های در حال توسعه به عنوان طرح های رفاهی پیگیری می کنند، جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی است. به طور کلی دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است.

با نگاهی به شرایط اجتماعی بسیاری از کشورها، در می‌یابیم که مردم توان تامین مخارج و معیشت خود را با توجه به پایین بودن سطح درآمد سرانه و همچنین توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی ندارند؛ به این دلیل است که یکی از کارکردهای مهم دولت، تامین حداقل احتیاجات و خدمات عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادبیات تعریف شده برای دولت رفاه، بر دو اصل مهم تاکید می‌شود: تامین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. حکومت نقش مهمی در ثابت کردن و ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه در یک دولت رفاه دارد و پایه چنین دولتی بر مبنای تساوی فرصت ها و توزیع برابر ثروت و مسئولیت اجتماعی در برابر کسانی که نمی توانند حداقل امکانات لازم برای یک زندگی را فراهم کنند، قرار دارد.

اما از جمله نقدهای وارده بر دولت رفاه اینکه ممکن است ملتی که اینچنین دولتی دارند کم کارتر شوند و پشتکار آنها به تلاش و کوشش خود کاهش یابد، امکان انتخاب‌های شخصی خیلی کم شده و در کنار آن نظارت دولت آنقدر فراگیر می شود که شکل تازه ای از بردگی شکل می گیرد و این شرایط نتایج بدی برای جوامع نوین به دنبال دارد. هرچند به عقیده برخی از پژوهشگران، مهمترین جنبه منفی که دولت رفاه دارد این است که این دولت ها مشابه دولت حداکثری با سیاست‌های توده وار، به بسط قدرت حکومتی منجر شده و پیامد مستقیم این بسط قدرت، گرفتن آزادی و خلاقیت و نخبه ستیزی است؛ در چنین جوامعی خبری از پیشرفت نخواهد بود.

در این گزارش بیان می کنیم که دولت رفاه نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم‌ها دارد. جرم پدیده ای در حال رخ دادن در جوامع است که بی شک عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و... در وقوع آن موثر است. اگر سیاست‌های درستی برای پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف دولت رفاه است اتخاذ نشود به امنیت جامعه که محور جوامع و زندگی بشری است، آسیب وارد می شود. بنابراین دولت‌ها باید تلاش بر ایجاد سیاست‌های پیشگیرانه در رابطه با جرائم کرده و دولت رفاه در این راستا نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. دولت رفاه می تواند با دید باز با استفاده از روش‌های تامین رفاه در بخش های مختلف زندگی افراد از جمله حوزه اخلاق، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و... تا حد زیادی از وقوع جرائم جلوگیری کند و بستر مناسبی برای رشد افراد ایجاد کند که موجب بالا رفتن سطح فرهنگ و اقتصاد در جامعه و در نتیجه حرکت نکردن افراد به سوی ارتکاب جرم خواهد شد.

به طور کلی، برای جلوگیری باید تمام اقشار جامعه و گروه‌ها با هم همکاری کنند؛ مدرسه، نهادهای مذهبی، نیروهای انتظامی، انجمن ها و حتی کسانی که فرزند بزهکار ندارند باید در این امر شرکت کنند. برای پیشگیری از جرم باید به کل بافت جامعه توجه کرد و نظریاتی را در همان اجتماع تدوین کرد نه اینکه از طرح‌های از پیش ساخته شده جوامع دیگر برای حل معضل اجتماع خود استفاده کنیم. خدمات پیشگیری شامل روان درمانی، آموزش های انفرادی و گروهی است که از طرف دولت رفاه می‌توان ارائه و از وقوع جرم پیشگیری کرد.

اگر سیاست‌های صحیح برای مقابله با وقوع جرم مورد استفاده قرار نگیرد به امنیت جامعه که محور جوامع و زندگی بشری است، لطمه وارد می کند. امروزه با توجه به هزینه‌های بالای برخورد با مجرمان و مجازات آنها چه هزینه های زندان، اعم از امکانات نیروی انسانی موردنیاز، مکان آن و... و چه هزینه هایی که برای تعقیب و مورد پیگرد قرار دادن مجرمان شاید چندین برابر هزینه ای باشد که برای پیشگیری از وقوع جرم می‌شود. نکته قابل توجه این است که حتی پس از برخورد با مجرم‌ها و مجازات کردن آنها با هزینه های بسیار بالا، بسیاری اوقات نه تنها نتیجه مطلوبی بدست نمی آید بلکه به دلیل اجرای نادرست مجازات‌ها و فضای مبارزه با جرم نتیجه این همه هزینه، وارد کردن فرد متهم در بین مجرمان سابقه دار و در نتیجه تعدد و تکرار جرم می شود. در حالی که اگر از همان اول پیشگیری وقوع جرم صورت می گرفت این نتیجه های منفی را در پی نداشت. به این دلیل است که دولت ها باید سعی کنند سیاست‌های پیشگیرانه در رابطه با جرائم اتخاذ کنند و دولت رفاه در این راستا نقش بسیار مهمی بازی می کند.

** دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه رازی

کد خبر 393770

منبع: ایمنا

کلیدواژه: آسيب اجتماعي جرائم رفاه اجتماعی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۳۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ساعات کاری هفته به ۴۰ ساعت

به گزارش تابناک، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش ۴ ساعته کار کارکنان با تصویب این کمیسیون خبر داد.

حسین گودرزی در گفت و گو با ایرنا درخصوص نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع بررسی ساماندهی تعطیلات گفت: امروز در این جلسه با افزایش یک روز به تعطیلات هفته و تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه موافقت شد لذا روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.

 وی با بیان اینکه این تصمیم در کمسیون اجتماعی مجلس با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت اتخاذ شد، افزود: دولت نیز با تعطیلی روزهای پنجشنبه علاوه بر جمعه‌ها موافق بود به عبارت دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس به نظر دولت برگشت.

گودرزی ادامه داد: این مصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود ضمن اینکه ساعات کاری هفته نیز از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش یافت به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته شده است. آغاز و پایان ساعت کاری روز نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: یک اختلافی که وجود داشت این بود که ما روز تعطیلی هفته را مراعا بگذاریم تا دولت خودش تصمیم بگیرد چه روزی تعطیل باشد اما نهایتا به این نتیجه رسیدیم که شأن قانون‌گذاری این است که روز تعطیلی در قانون مجلس شود.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به فوریت داشتن لایحه مذکور این مصوبه امروز به هیأت رئیسه مجلس ارسال می‌شود تا در نخستین جلسه علنی خانه ملت به رأی گذاشته شود.