حذف ۴ صفر از پول ملی تورم را کاهش نمیدهد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۴۰۴۳
به گزارش «نماینده» احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا حذف ۴ صفر از پول ملی باعث کاهش تورم میشود، گفت: معتقدم این موضوع کمک زیادی به تورم نمیکند.
او افزود: مسئله تورم مقولهای جداگانه است و باید به صورت مجزا بررسی شود، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم حذف ۴ صفر از پول ملی ناگهان چند درصد تورم را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه حذف ۴ صفر از پول ملی باعث کاهش حجم پول میشود، اظهار کرد: حذف ۴ صفر از پول ملی باعث کاهش و صرفه جویی در هزینههای چاپ اسکناس شده و در چاپ مسکوکات به ما کمک میکند اما نباید انتظار داشته باشیم باعث کاهش تورم شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر چندین لایحه و طرح مهم را در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد؛ قانون ارزش افزوده و لایحه خدمات کشوری مسائل مهم پیش روی ما هستند و باید به آنها پرداخته شود؛ افزون بر این نمایندگان هم طرحهایی مانند حمایت از رونق تولید و طرحهای دیگری برای مقابله با تحریمهای آمریکا ارائه دادهاند که در نوبت بررسی قرار دارند؛ اما طرح حذف ۴ صفر از پول ملی که اولویت یک فوریتی دارد، قطعا نسبت به طرحهای عادی زودتر از کمیسیون به صحن میرسد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: تورم حذف چهار صفر نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۴۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک های ناتراز اصلاح شوند تورم کاهش می یابد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ناترازی بانک ها یکی از عوامل افزایش تورم است گفت: اگر بانکهای ناتراز اصلاح شوند چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلماً رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ظرفیتهای اقتصادی کشور برای مهار تورم و مهار رشد نقدینگی اظهار کرد: اقدامات مربوط به مهار تورم باید با توجه به عوامل موجد تورم انجام شود.
وی یکی از عوامل تورم را رشد بی رویه نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی را به 24 درصد کاهش داده که اقدام خوب و مثبتی است اما عامل دیگری به نام کسری بودجه هم وجود دارد که به عنوان منشأ رشد نقدینگی شناخته میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از ناترازی بانکها به عنوان یک عامل دیگر افزایش تورم یاد کرد و گفت: در حال حاضر چند بانک ناتراز در دستور بررسی بانک مرکزی قرار دارند که بنده معتقدم اگر بانکهای ناتراز اصلاح شوند چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلماً رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
مصباحی مقدم انتظارات تورمی را مهم ترین عامل کنونی افزایش تورم دانست و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون یک عامل دیگر به عنوان انتظارات تورمی هم بروز کرده که البته قبلاً هم وجود داشت و به همان انتظارات مردم برمی گردد. در حقیقت، وقتی مردم انتظار دارند که تورم در فروردین ماه هر سال مجدداً افزایش پیدا کند بنابراین همان ذهنیت باعث میشود به استقبال افزایش قیمتها حرکت کنند و خود استقبال از افزایش قیمتها منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.
این استاد دانشگاه معتقد است مهم ترین مسئله در مهار انتظارات تورمی، اعتماد مردم به دولت است بطوریکه اگر مردم به وعدههای دولت اعتماد کنند که محقق شدنی است انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند.
وی انتظارات تورمی را ناشی از فعالیت کانالهای تلگرامیِ مربوط به نرخ ارز دانست و گفت: کانالهای تلگرامی کانالهایی است که بیگانگان روی آن سوار هستند و البته برخی از این کانالها نیز در داخل کشور فعالیت میکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در حال حاضر اراده بانک مرکزی این است که اقدام به تثبیت قیمت ارز کند و به همین دلیل قیمت ارز در طول یک سال اخیر ثبات نسبتاً خوبی طی کرد.
مصباحی مقدم تأکید کرد: عامل کنونی افزایش تورم، انتظارات تورمی است و انتظارات تورمی هم معلول نرخ ارز بازار آزاد (بازار تأمین کالاهای قاچاق) است که در اختیار دولت نیست و دولت نمیتواند آن را کنترل کند.
وی افزود: اگر همه مبادلات ارزی داخل کشور از طریق بانکها و صرافیها انجام میشد ما دیگر عامل انتظارات تورمیِ ناشی از قیمت ارز را نداشتیم.
انتهای پیام/