دستمزد کارکنان دولت در سال 99 چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۵۱۵۰
براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد.
با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدفگذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. این رقم پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال ۱۳۹۹ با رشد ۳/ ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ (افزایش حدود ۱۰ درصد) در سال ۱۴۰۰ تعیین خواهد شد. براساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد براساس نرخ تورم تنظیم می‌شود و این میزان می‌تواند به‌عنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاست‌گذار نیز تعریف شود. در این بخشنامه علاوه‌بر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجه‌ای نیز مشخص شده است.
کلیات بخشنامه بودجه
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» تدوین و به رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» توجه ویژه دارد. این در حالی است که رویکرد بودجه سال ۱۳۹۸، «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» عنوان شده بود. به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار علاوه‌بر تاکید بر ثبات در وضعیت اقتصادی، دو نکته مهم یعنی درآمدزایی و هزینه کرد بهینه و همچنین اصلاحات نظام بودجه‌ریزی را در دستور کار قرار داده است. همچنین نکته قابل‌توجه این است که بودجه‌ریزی، با نگاهی به بودجه سال آینده بسته خواهد شد. در این برنامه به این موضوع اشاره شده که حتی در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه و محدودیت منابع در سال ۱۳۹۸، دولت با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاه‌مدت اقدام کرد و اولین اقدام کاهش مصارف بودجه‌ای از سقف ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این کاهش در مصارف بودجه‌ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. همچنین از نگاه دولت، بخش دیگری از کسری بودجه با تامین منابع مالی جدید به‌ویژه مولدسازی دارایی‌ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران خواهد شد.
افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارکنان دولت
سازمان برنامه و بودجه، در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. این پیوست مالی، در هر سال به انضمام بخشنامه بودجه، اعلام می‌شود که حاوی نکات جالبی است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بودجه هزینه‌ای است که مربوط به افزایش حقوق دستگاههای سیاست‌گذار عنوان شده است. در بند دوم، خطاب به دستگاههای سیاست‌گذار و مجری، عنوان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ شده است. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. همچنین در این بند، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید. نکته قابل‌توجه این است که در این بند، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است. کارشناسان عنوان کردند این موضوع به این دلیل است که دستگاههای اجرایی دولتی در برخی موارد رابطه حجمی و شرکتی با دیگر شرکت‌ها دارند. این شرکت‌ها باید براساس قوانین کار دستمزدهای خود را پرداخت می‌کنند و دولت باید در این زمینه برآوردی از هزینه‌های خود داشته باشند. نکته قابل‌توجه این موضوع است که میزان افزایش حقوق در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ شده بود؛ بنابراین این رقم نسبت به بخشنامه سال قبل به میزان ۵ واحد درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که دولت در این زمینه انقباضی رفتار کرده است. به بیان دیگر، شاید دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کرده که در مارپیچ تورم و دستمزد، حرکت بیشتر به سمت کنترل تورم و کاهش دستمزدها باشد. اما دولت یک گام جلوتر نیز برداشته و رقم حدودی افزایش دستمزد برای سال آینده را نیز به میزان ۱۰ درصد تعیین کرده است. براساس بند ۴۵ بخشنامه ضوابط مالی، افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال ۱۴۰۰ معادل با ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است.
رشد ۳/ ۱۱ درصدی رقم عیدی سال ۱۳۹۹
در بند بعدی، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است. مبلغ عیدی نیز در بودجه سال ۱۳۹۹ معادل با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده که البته مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان یک میلیون و ۷۸ هزار تومان لحاظ شده بود. بنابراین رشد عیدی‌ها نسبت به بودجه سال قبل به میزان ۳/ ۱۱ درصد بوده است؛ بنابراین رشد عیدی‌ها در سال آینده کمتر از رشد دستمزدها لحاظ شده است. از سوی دیگر، عنوان شده که عیدی سال ۱۴۰۰ نیز متناسب با افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و فروض سال ۱۳۹۹، برای پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰ تسری خواهد یافت.
حق ماموریت و حقوق و مزایا
همچنین در این بخشنامه، اعتبار ماموریت داخلی و خارجی، کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۸، پیش‌بینی کرده است. مشابه این موضوع اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۸ و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی کرده است. اینها مواردی است که نشان می‌دهد میزان حق‌ماموریت و کمک‌های رفاهی مشابه بخشنامه سال‌جاری تنظیم شده و تغییری در این خصوص وجود نداشته است.
در بند دهم بودجه هزینه‌ای عنوان شده که تمامی دستگاههای مجری به منظور پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده، خروجی‌هایی که از سامانه هزینه‌یابی استخراج می‌شود، اقدام کرده و براساس ضوابط و دستور العمل‌های صادرشده نتایج خود را براساس برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه و پس از تایید دستگاه سیاست‌گذار برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.
تفکیک دستگاههای مجری و سیاست‌گذار
در این بودجه سال آینده یک تغییر قابل‌توجهی به‌وجود خواهد آمد که در آن وظایف دستگاه مجری و سیاست‌گذار از هم تفکیک می‌شود. به‌عنوان مثال در هر برنامه یک دستگاه سیاست‌گذار معرفی می‌شود و ذیل آن دستگاههای مجری نیز دسته‌‌بندی می‌شوند. به همین دلیل، وظیفه نظارت نمایندگان مجلس راحت‌تر خواهد شد. در این شرایط با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاههای مجری موظفند نسبت به تعیین ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در سقف اعتبارات در سند اجرایی اقدام کنند. دستگاههای سیاست‌گذار نیز موظفند، پس از بررسی و تایید ماموریت‌ها، وظایف و اعتبارات مورد نیاز اعلام شده توسط دستگاه مجری به منظور پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فهرستی از کلیه موارد تایید شده را به طور مجزا به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کنند.
رویکردهای کلان بودجه سال ۱۳۹۹
رویکردهای بودجه کلان تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی کاهش ناترازی ساختاری بودجه با افق دوساله بوده و قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت را هدفگذاری کرده است. این سند مالی سالانه، اولویت‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ها را در قالب چهار رویکرد تعیین می‌کند: رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت. در این بخشنامه در خصوص هر یک از این موارد توضیحاتی ارائه شده است. در بخش رویکرد بلندمدت بودجه احیای رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی را در دستور کار قرار داده است. اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان دو بسته از برنامه درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده‌اند. همچنین پیش‌بینی شده با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه‌بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل‌های انرژی به‌تدریج کاهش پیدا کند و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استفاده شود.
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دستمزد کارکنان دولت بخشنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش‌ها در شبکه بانکی تغییر یافت
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام