روسای کلانتریها هم باید اموال خود را به دادگستری اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۵۶۸۱
روسای کلانتریها هم طبق قانون باید اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که توسط مجمع تشخیص مصلحت مصوب شد، شخصیت‌های زیادی، موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئولان زیادی باید دارایی های خود و خانواده شان را به قوه قضاییه اعلام کنند. از جمله:
۱- رهبری
۲- رئیس‌جمهوری
۳- معاونان رئیس‌جمهوری
۴- وزیران
۵- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷- مقامات منصوب از سوی رهبری
۸- اعضای شورای نگهبان
۹- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۱۰- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۱۱- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۱۲- مشاوران سران سه قوه
۱۳- رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۴- دستیار ارشد رئیس جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۵- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۶- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری
۱۷- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۸- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۹- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتریها
۲۰- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۲۱- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۲۲- رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۲۳- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۴- سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۵- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۶- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۷- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۸- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار شورای شهر قانون قوه قضاییه مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۵۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صلح و سازش پایانی بر پرونده قتل درپی اختلاف خانوادگی
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: با همت و تلاش اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول، پرونده اختلاف خانوادگی که منجر به قتل یک نفر شده بود، با رضایت اولیای دم منتهی به صلح و سازش شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از دادگستری خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجدسلیمان اتفاق افتاد که منجر به قتل یک خانم می‌شود و این حادثه اختلافات بین اعضای خانواده را تشدید کرد.
وی افزود: با توجه به درخواست مکرر بستگان این خانواده از رئیس دادگستری دزفول مبنی بر اصلاح ذات‌البین فی ما بین اعضای خانواده، با دستور قضائی وی و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده برای حل و فصل به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد و با دعوت از اعضای خانواده و برگزاری جلسات متعدد در راستای ایجاد صلح و سازش میان آنها، اقداماتی صورت گرفت.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان خاطرنشان کرد: تلاش اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با اقدامی جهادی و خداپسندانه به ثمر نشست و پس از چهار ماه، اولیای دم با رضایت ثبتی و بدون هیچ‌گونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند.
حجت‌الاسلام امانت بهبهانی اضافه کرد: میان اعضای خانواده برادری، صمیمت و رفع کدورت ایجاد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط با آن به صلح و سازش ختم شد.
کد خبر 747158
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت