به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

علت سانسور آمار در دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۵۷۲۵

در پی نوسان شدید نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ و تداوم ترکش‌های این زلزله اقتصادی در سال ۹۸، متاسفانه طی ماه‌های گذشته مراجع آماری، از انتشار وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد یا پیش بینی وضعیت این شاخص‌ها در ماه‌های پیش رو امتناع کرده‌اند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وجه تمایز علم اقتصاد و به‌تبع آن فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر علوم اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی در بهره مندی از شاخص‌های عینی (مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصاد) و تخمین یا محاسبه‌پذیری این شاخص‌ها تبلور یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل هم هست که علم اقتصاد نزدیک‌ترین علم اجتماعی به علوم پایه به شمار می‌رود. در مقابل، سایر علوم اجتماعی برای صورت‌بندی و مدل‌سازی از شاخص‌ها و مفاهیم ذهنی (مانند میزان رضایت از زندگی، اعتماد اجتماعی و...) استفاده و این مفاهیم کیفی را به کمیت تبدیل می‌کنند.

از همین رو است که پژوهشگران و فعالان بازار‌ها در کنار بهره مندی از آمار‌های اقتصاد کلان که توسط نهاد‌های حکومتی (در برخی موارد نهاد‌های بین‌المللی) گردآوری و منتشر می‌شود، داده‌ها و آمار‌های ویژه خود را نیز تولید و تحلیل می‌کنند و بر اساس مجموعه آمار‌های خرد و کلان برنامه می‌ریزند و در صورتی که به هر یک از داده‌ها و آمار‌های مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشند، از تحلیل دقیق روند‌ها گذشته و پیش بینی روند‌های آینده نتوان خواهند شد. به عبارت دیگر، ارایه تحلیل‌های دقیق اقتصادی بدون دسترسی به آمار همانند زندگی ماهی بدون آب، غیر ممکن است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که میزان تعهد مراجع تولید آمار که اغلب دولتی یا وابسته به حکومت هستند، به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در انتشار آمار و اطلاعات دقیق از شاخص‌های کلان اقتصاد، به مثبت بودن شاخص‌ها و شرایط کلی اقتصاد کشور گره خورده است به گونه‌ای که با تیره وتار شدن فضای اقتصاد، میزان تمایل مراجع تولید و انتشار آمار، به حبس داده‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و با بازگشت اقتصاد به روال عادی خود، انتشار آمار‌ها نیز به روال عادی و قانونی خود باز می‌گردند.

در این میان، به نظر می‌رسد، آنچه اهمیت ندارد، مخاطبان آمار‌های کلان اقتصادی هستند. کسانی که در غیاب آمار‌های رسمی و قابل اتکا به حدس و گمان یا تسری تجربیات آماری گذشته به وضعیت فعلی روی می‌آورند. دلیل حبس آمار‌ها در مراجع آماری هیچگاه بیان نشده و احتمالا بیان هم نخواهد شد، اما ایجاد این اختلال در پژوهش روند‌های اقتصادی به هر دلیلی که باشد، اشتباه است و توجیه عقلانی و علمی ندارد.

چرا که هم مردم و هم استفاده‌کنندگان حرفه‌ای از آمار‌های رسمی، وضعیت اقتصاد و تحولات بازار‌ها را روزانه با استفاده از قیمت هر کالا یا مجموعه‌ای از کالا‌ها می‌بینند و از طریق همین سیگنال‌های قیمتی هم درباره روند‌های آینده نظر داده و عمل می‌کنند و از همین رو، احتمال خطا در عملکرد آن‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد.

در پی نوسان شدید نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ و تداوم ترکش‌های این زلزله اقتصادی در سال ۹۸، متاسفانه طی ماه‌های گذشته مراجع آماری، از انتشار وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد یا پیش بینی وضعیت این شاخص‌ها در ماه‌های پیش رو امتناع کرده‌اند. با این حال، برخی مقام‌های دولتی جسته و گریخته گوشه‌ای از این وضعیت آماری را در کلام خود افشا کرده‌اند.

به عنوان مثال، یگ دولتمرد رشد بخش غیر نفتی اقتصاد در بهار سال جاری را ۰.۴ درصد اعلام کرده است. یا آنگونه که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات یا فناوری اطلاعات به تازگی اظهار کرده است، «در سال ۱۳۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه، رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت)، برابر منفی ۴.۸۸ درصد بوده است. این در حالی است که رشد ارزش‌افزوده زیربخش ارتباطات (CT) برابر با ۱.۷ درصد و مطابق با برآورد ارایه‌شده از سوی مرکز آمار ایران که متعاقبا گزارش رسمی آن توسط آن مرکز ارایه خواهد شد، رشد زیربخش فناوری اطلاعات (IT) برابر با ۶.۴ درصد بوده است».

همزمان با افشای بخش‌هایی از وضعیت آماری شاخص‌های کلان اقتصاد ایران توسط برخی از مسوولان، برخی نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، آمار‌های اقتصادی ایران را نیز منتشر کرده و می‌کنند. بطور مثال، این صندوق در تازه‌ترین گزارش خود، برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را تنزل داده و اعلام کرده این شاخص احتمالا تا پایان سال جاری میلادی به منفی ۹.۵ درصد می‌رسد. در این میان، مرجعیت منابع معتبر خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول، حبس و ضعف آمار‌های داخلی را بیش از پیش آزاردهنده می‌کند. امید است، مسوولان با تقویت تولید و انتشار آمار‌های دقیق اقتصادی توسط پژوهشگران داخلی، مرجعیت آماری را به داخل کشور بازگردانند. منبع: روزنامه تعادل

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نوسان شدید نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۵۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "