اصلاحاتی در قانون اساسی عراق صورت گرفته است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۶۸۴۰
«عبدالحسین الهنین» مشاور اقتصادی «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق از تصمیم دولت این کشور برای انجام تغییرات گسترده در اقتصاد خبر داد.
اخبار بین‌الملل- الهنین به پایگاه خبری «المعلومه» گفت که دولت طی روزهای اندک آینده برای پاسخگویی به مطالبات مردم عراق، بسته‌های اقتصادی ارائه خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد که «اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت و همچنین مسیر نظام سیاسی به صورت گسترده تصحیح شد تا عملکرد دولت به صورت آیده‌آل باشد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئول عراقی در پایان اعلام کرد که دولت پس از مشورت با رسانه‌ها و ملت عراق، قانون انتخابات را به ارسال کرده و پارلمان باید قانون جدیدی را تصویب کند که خواسته‌های ملت عراق را برآورده سازد.
در همین ارتباط، عبدالمهدی روز گذشته به مناسبت سالروز اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) بیانیه‌ای منتشر و تأکید کرد که «حضور میلیونی در مسیر شهید اصلاح، بدین معنی است که ملت عراق آزاد و زنده است و فریب نمی‌خورد و تحقیر نمی‌شود».
عبدالمهدی با اشاره به تلاش و حرکت ملی و دولتی مستمر برای اصلاح و سازندگی، پاسخگویی به مطالبات مشروع ملت عراق، مبارزه با فساد و استرداد حقوق و دارایی‌های ملت، تصریح کرد که باید اختلاف طبقاتی از بین برود و عدالت اجتماعی محقق شود.
نخست وزیر عراق به ملت عراق وعده داد که تمامی عاملان تظاهرات اخیر این کشور، در هر رده دولتی که باشند، بازخواست خواهند شد؛ زیرا هیچ‌کسی بالاتر از قانون نیست.
شهرهای جنوبی عراق اخیرا شاهد تظاهراتی بود که به پایان رسید. بخشی از این تظاهرات، مطالبات قانونی ملت عراق و بخش دیگر آن، توسط ایادی خارجی هدایت می‌شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اقتصاد قانون اساسی امام حسین عراق قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود. بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است. بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم. سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد. بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد