به نقل از «فرارو»

بورس پاییزی و ریزش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۸۰۳۹

بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته برای دومین هفته پیاپی شاهد افت قیمت‌ها و اصلاح بازار بود. بر این اساس بازار سهام هفته گذشته را با کاهش ۱/ ۱درصدی شاخص کل بورس به پایان برد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بازار هفته گذشته روند توقف رشد قیمت‌ها ادامه یافت و بازار شاهد افت یک پارچه در بیشتر نماد‌ها بود. هر چند این افت با رشد برخی از نماد‌های بزرگ بازار به‌خصوص در روز‌های پایان هفته اندکی تعدیل شد، اما به‌نظر می‌رسد بازار پس از یک رشد ۸۰ درصدی تن به افتی نسبتا سنگین داده است که در قالب یک استراحت شروع شده و رفته رفته با نگرانی معامله‌گران اعتباری و شناسایی سود برخی از معامله‌گران به سمت یک تغییر روند گرایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت بازار سهام؛ چرا دیگر بورس سودده نیست؟

مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟

این استراحت و اصلاح روند البته چندان نگران‌کننده به‌نظر نمی‌رسد؛ نبود بازار‌های جذاب موازی، گزارش‌های مطلوب شرکت‌های بزرگ و قدیمی بازار و همچنین عدم‌افزایش نرخ سود بانکی سبب شده است اکثر معامله‌گران برای بازگشت بازار به روندی مثبت امیدوار باشند، به‌ویژه که با کاهش قیمت‌ها، انگیزه برای خرید به بازار باز خواهد گشت. در این شرایط، اما همچنان که نماد‌های بزرگ در تعادل نسبی و حتی در بازاری نظیر چهارشنبه با رشد قیمت همراه شدند، نماد‌های کوچک با اصلاحی قابل‌ملاحظه در انتظار شرایط بهتر معاملاتی هستند که انتظار می‌رود با اصلاح قیمتی این مساله رخ دهد.

در شرایط کنونی البته مهم‌ترین مانع در مسیر تعادل بازار پس از شوک روانی ناشی از توقف روند رشد، مساله معامله‌گران تازه‌کاری است که میزان زیادی سهام در ماه‌های اخیر از سهامداران حقوقی خریداری کرده‌اند. در این شرایط عدم‌مشارکت سهامداران حقوقی در تعادل بخشی به بازار می‌تواند روند بازگشت را کند سازد. در همین راستا همراهی معامله‌گران حقوقی می‌تواند نقش موثری در بهبود سریع‌تر بازار ایفا کند. از دیدگاه کارشناسان، بازار سهام پس از دوره رشد سریع در مرحله ورود به دوره تثبیت و نوسان در یک دامنه مشخص قرار دارد. دامنه‌ای که در انتظار تحولات مهم آتی از جمله بحث لایحه بودجه سال آینده، نرخ دلار، تورم و رویداد‌های سیاسی قرار خواهد داشت.

در این شرایط بازار روز چهارشنبه کاملا شاهد انشقاق به دو گروه شرکت‌های بزرگ و بنیادی با تعادل و حتی رشد قیمتی و شرکت‌های کوچک با افت قیمت بود. هر چند بازار نمی‌تواند برای مدت طولانی در این حالت دو تکه باقی بماند و رشد یک بخش به تنهایی نمی‌تواند بازار را در اختیار گیرد، اما روز چهارشنبه شاخص کل بورس با رشد نماد‌های گروه پالایشگاهی، فولاد، همراه اول و گل‌گهر توانست به رشد ۲۱/ ۰ درصدی دست پیدا کند.

اما همزمان با افت نماد‌های کوچک، شاخص هموزن با کاهشی معادل ۴۵/ ۲ درصدی مواجه شد که این افت بخشی از ریزش ۳/ ۷ درصدی شاخص هموزن در هفته گذشته بود. در این شرایط بازار بیش از پیش در انتظار نقدینگی برای جمع‌آوری صف‌های فروش نماد‌ها قرار دارد و از این نظر احتمال کاهش ارزش معاملات یکی از نگرانی‌هایی است که در صورت رخ داد می‌تواند برای بازار دوره‌ای طولانی‌تری از افت را فراهم کند.

در همین حال رصد بازار‌های جهانی نشان می‌دهد که در این بازار بهای هر بشکه نفت مجددا به کانال ۵۹ تا ۶۰ دلار بازگشته است. بهای هر تن فلز مس به ۵ هزار و ۷۴۹ دلار و بهای دو فلز روی و سرب نیز به ترتیب به ۲ هزار و ۴۳۱ دلار و ۲ هزار و ۱۸۶ دلار رسیده است. در بازار روز چهارشنبه اعلام شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، صکوک منفعت به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه منتشر می‌کند.

در این اوراق، درآمد‌های مالیاتی آتی دولت به‌عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در همین راستا غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در گفتگو با «سنا» عنوان کرد: براساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، این اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

وی ادامه داد: نرخ سود علی‌الحساب این اوراق ۹/ ۱۷ درصد است که هر شش ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می‌شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است. این اوراق، ۳ ساله بوده و از طریق شرکت فرابورس ایران طی هفته آتی منتشر می‌شود.

یادآور می‌شود این میزان انتشار اوراق به‌دلیل حجم بالا، از سوی ۱۴ متعهد پذیره‌نویس صورت خواهد گرفت. تامین سرمایه سپهر، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه ملت، تامین سرمایه کاردان، صندوق سرمایه‌گذار توسعه تعاون صبا، صندوق سرمایه‌گذاری نگین‌رفاه، صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، صندوق سرمایه‌گذاری ره‌آورد آباد مسکن، بانک اقتصاد نوین، صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کیان، گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، بانک خاورمیانه، صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کاریزما و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند در این موضوع مشارکت دارند.

در گروه فلزی آمار اولیه از وضعیت فولادسازان و صادرات آن‌ها نشان از تقویت وضعیت آن‌ها دارد. براساس اعلام اختلاف قیمت بیلت صادراتی ایران با شاخص دریای سیاه CIS از ۶۰ دلار در ماه فوریه به تنها ۵ دلار رسیده و عملا فولادسازان بزرگ از ارزان‌فروشی، فاصله گرفته‌اند. اختلاف شاخص اسلب صادراتی ایران با شرق آسیا نیز از ۱۰۵ دلار در ابتدای سال به ۴۵ دلار در روز جمعه رسیده که ۳۵ دلار آن مربوط به حمل دریایی است. همچنین در این گروه براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برای ورق فولادی، صادرات بدون مجوز مجاز شد.

براساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای که به امضای عباس قبادی رسیده، اعلام کرده که صادرات انواع ورق فولادی فولاد مبارکه تا اطلاع ثانوی نیاز به مجوز برای صادرات ندارد. در گروه خودرویی، ریخته‌گری تراکتورسازی اعلام کرد که افزایش سرمایه ۱۶۴درصدی شرکت صورت گرفته است. بر این اساس سرمایه «ختراک» از مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال به مبلغ ۵۶۳ میلیارد ریال افزایش یافته است.

بر این اساس ۳۳۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال از این رقم از محل مطالبات و آورده نقدی و ۱۳ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال دیگر نیز از محل اندوخته قانونی صورت گرفته است. در همین راستا شرکت اعلام کرده که مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۲۵ مهرماه تا ۲۴ آذرماه سال‌جاری خواهد بود.

در گروه لوازم خانگی، سرمایه‌گذاری پارس‌توشه خبر افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته داد. بر این اساس در گزارش توجیهی هیات‌مدیره عنوان شده که پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

همچنین در تحولات پیرامونی بازار سهام، سخنگوی دولت از تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد توسط هیات وزیران خبر داد و گفت: در این راستا، حقوق سهامداران خرد بیشتر تضمین شده و حاکمیت شرکتی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح لایحه قانون تجارت را از جمله مصوبات این جلسه برشمرد و افزود: دراین راستا حقوق سهامداران خرد بیشتر تضمین شده و حاکمیت شرکتی بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

همچنین شاهد افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های خرد در بازار سرمایه خواهیم بود. سخنگوی دولت گفت: این مصوبه کمک می‌کند سرمایه‌گذاران خارجی که قصد خرید سهام یا سرمایه‌گذاری دارند، ضمانت‌های بیشتر قانونی داشته باشند. سوق نقدینگی از بازار سکه و ارز به سمت خرید سهام خرد موضوع بسیار مهمی است. ربیعی با اشاره به بهبود شاخص‌ها در فضای کسب و کار گفت: تحریم‌ها موجب شده ضمن کنترل واردات و صادرات، روی قیمت‌گذاری‌ها هم کنترل بیشتری داشته باشیم که این امر ممکن است برخی از شاخص‌های بین‌المللی را دچار تغییر کند؛ اما برای اداره کشور نیاز است.

در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری غیرعادی با اختلاف و تقسیم بازار به نماد‌های مثبت بزرگ و کوچک منفی بود که در نهایت ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان و در فرابورس به ۷۸۷ میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه ارزش معاملات بورس در هفته گذشته با ۳۰ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به ۷ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان رسید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس اقتصاد اقتصاد ایران بازار سهام وزارت اقتصاد دولت بازارهای جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز مبادله ایران فاقد وجاهت قانونی است؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه هم‌‌میهن در گزارشی نوشت: طی روزهای گذشته خبری به دست هم‌میهن رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی. در این زمینه بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین 1402 در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن 1401 خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق‌ بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند». بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

 

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام». بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند 7 ماده 7 نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحدهای نهادهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که  عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهادهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحدهای آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازارها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند. 

از جمله بند 5 ماده 4 که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند 4 این ماده که تصویب ابزارهای مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده 20 قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده 28 تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام ‌شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه 1402 خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهای خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان‌ از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تنها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است. بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم در تعارض است.