درآمد قاچاق بنزین به ترکیه لیتری ۱۵ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۲۰۳۵
به گزارش ایسنا، این موضوع ناشی از پرداخت سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه پنهانی است که دولت به طور جدی به دنبال اصلاح آن در بودجه سال ۱۳۹۹ است.
طبق آخرین اعلام نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- سالانه حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانههای پنهان و آشکار پرداخت میشود و این در شرایطی است که آمار سال گذشته از این حکایت داشت که تا مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن به یارانههای پنهان اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه موضوعی بوده که همواره مورد توجه کارشناسان و مسئولان به ویژه در دولت قرار داشته است؛ چراکه موجب قاچاق سوخت و هدر رفت یارانهای میشود که دولت سالانه از این بابت پرداخت و در نتیجه آن هزینه سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل میکند، اما هنوز اتفاق خاصی برای اصلاح این روند رخ نداده است.
اطلاعات دریافتی ایسنا در رابطه با وضعیت توزیع قاچاق سوخت نشان میدهد که پایین بودن قیمت نسبی بنزین در داخل منجر به افزایش مصرف آن شده و در حال حاضر ثروتمندان و دهکهای بالا ۲۳ برابر سایر دهکها یارانه بنزین دریافت میکنند و از سویی دیگر پایین بودن قیمت نسبی آن در مقایسه با کشورهای همسایه منجر به قاچاق آن میشود.
سود قاچاق سوخت به ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان
طبق این اطلاعات، سود قاچاق بنزین از ایران به ترکیه در هر لیتر ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان است. قیمت بنزین در ترکیه به ۱.۲۳ دلار میرسد که بر مبنای ریالی حدود ۱۶ هزار و ۶۰۵ تومان است؛ در نتیجه در مقایسه با قیمت ۱۰۰۰ تومانی بنزین در ایران، سود قاچاق آن ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان برآورد شده است.
یا در مورد قاچاق بنزین به آذربایجان، سود هر لیتر به ۵۳۴۵ تومان میرسد؛ بهگونهای که قیمت این سوخت در آذربایجان ۴۷ سنت است که معادل ریالی آن ۶۳۴۵ تومان بوده و در نتیجه اختلاف قیمت ۵۳۴۵ تومانی ایجاد میکند.
در مورد گازوئیل نیز به این ترتیب است که در ترکیه هر لیتر گازوئیل ۱.۱۲ دلار است و معادل ریالی آن به ۱۵ هزار و ۱۲۰ تومان میرسد که سود ناشی از قاچاق آن در هر لیتر ۱۴ هزار و ۶۲۰ تومان میشود.
همچنین اگر هر لیتر گازوئیل به ترکمنستان قاچاق شود، با توجه به قیمت ۴۳ سنتی آن در هر لیتر که معادل ریالی آن ۵۲۶۵ تومان است، سود قاچاق گازوئیل به ترکمنستان ۴۷۶۵ تومان در هر لیتر میشود.
اختلاف قیمت بین سوخت در ایران و کشورهای منطقه موضوعی است که حدود ۱۰ سال پیش و در قانون هدفمندی یارانهها مورد توجه قرار گرفت تا این روند اصلاح شود. بر این اساس در قانون آمد که باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مربوطه به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
با این وجود طی این سالها در دفعاتی محدود دولتها نسبت به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اقدام کردند اما در چند سال اخیر با توجه به شرایط خاص اقتصادی این اقدام صورت نگرفت، ولی دولت در سال گذشته و سال جاری با توجه به الزام برای اصلاح پرداخت یارانههای پنهان، کاهش هزینه در این بخش برنامههایی را در دستور کار دارد که در صورت موافقت مجلس آن را در دستور کار قرار خواهد داد. البته تاکید شده که این به معنی افزایش قیمت سوخت برای دهکهای مختلف نیست و پیش از این تاکید بر اصلاح اختصاص یارانه به دهکهای بالا بوده است.
طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ، منابع ناشی از اصلاح پرداخت یارانههای پنهان میتواند یکی از منابع جایگزین نفت در بودجه باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۲۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد ویژه با ۵ گروه کالایی قاچاق در تهران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروههای ویژهای هستند که بیشترین نظارت و برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود سیجانی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری اظهار کرد: در سال گذشته 200 واحد تعطیل اقتصادی احیا شد و برای سال جاری نیز برنامهریزی شده 400 واحد دیگر احیا شود.
وی افزود: برخی از این واحدها دعاوی بین شرکا و برخی دیگر مشکلاتی مانند ماشینآلات قدیمی،کمبود منابع دارند که در صورتی که تمایل داشته باشند به آنها کمک میشود که احیا شوند یا اینکه به دیگر متقاضیان برای احیا واگذار شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه صمت استان تهران هر ماه جلسات تنظیم بازار را برگزار میکند گفت: در همین راستا طرحهایی نظارتی در بازارهای مختلف در سال جاری در نظر گرفته شده است
صادرات 1.5 میلیارد دلاری استان تهران در سال گذشته
وی گفت: در این راستا در بازار شب عید 26 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران ایجاد شد تا مردم دسترسی راحت و مستقیم به مایحتاج عمومی خود داشته باشند.
سیجانی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران تصریح کرد: در این ارتباط مشکلات واحدهای مختلف تجاری و تولیدی با حضور مسئولان دولتی پیگیری و حل و فصل میشود.
سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال گذشته 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیشبینی امسال 2 میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر میشود ضمن اینکه 17 درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.
اجازه افزایش قیمت به کالاهای وارداتی داده نمیشود
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی میگیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمیشود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام میشود و علاوه بر آن مردم میتوانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن 124 مطرح کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود میکنند.
سیجانی افزود: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسئولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.
وی تصریح کرد: با هرگونه افزایش قیمت بویژه کالاهای اساسی برخورد جدی میشود و در صورتی که سایر بخشها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینهها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و ... دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا درصورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمپ آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده میشود.
برخورد ویژه با 5 گروه کالایی قاچاق در تهران
سیجانی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروههای ویژهای هستند که بیشترین برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام میشود.
وی همچنین در ارتباط با وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی در فصل گرمای سال جاری گفت: درخواست میشود که همکاری لازم با صنایع برای تامین برق لازم در فصل گرما را داشته باشند تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند و بتوان برای تامین نیاز مردم اقدام کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرگونه قطعی برقی میتواند به روند تولید، صادرات و تامین کالا در کشور آسیب وارد کند.
سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت با موجودی آن انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاعرسانیهایی در این خصوص به صاحبان انبارها کردهایم.
وی گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفتهای مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجاد شده اجازه واردات داده نمیشود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد میکنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد.
سیجانی در ارتباط با شعار سال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم گفت: برنامهریزیهای منتج به این مهم در صمت استان تهران انجام و چالشهای موجود احصاء شده است.
وی تصریح کرد: برای تحقق این امر باید همه دستگاهها با صمت همراهی داشته باشند و ما به عنوان پیشقراول فعالیت خواهیم داشت؛ بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و محیط زیست نیز باید ما را همراهی کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در این ارتباط از تمام ظرفیتهای فکری و مشاورهای نیز بهره میگیریم به طوریکه شورای مشورتی بخش خصوصی نیز در صمت استان تهران ایجاد شده است.
انتهای پیام/