تحول بخش کشاورزی از مسیر بورس کالا میگذرد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۲۴۷۱
به گزارش اکوفارس به نقل از کالاخبر، یمی اوسینبایو در میزگرد "اکوسیستم تجارت کالای نیجریه" که به همت کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه در لاگوس برگزار شد، تاکید کرد: «کشور ما منابع طبیعی غنی، مزیتهای رقابتی در بخش کشاورزی، مواد معدنی و نفت و گاز برخوردار است. در این میان، اگر به بخش کشاورزی توجه بیشتری شود، این بخش علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور میتواند روند اشتغالزایی را بهبود بخشد و به عاملی برای کسب درآمدهای ارزی تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین زمینه فعالان اقتصادی نیجریه معتقدند که آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای ورود همه محصولات کشاورزی به بورس کالا لازمه توسعه این بخش است. اوسینبایو گفت: «نیاز به یک بورس کالای سرزنده و فعال برای بخش کشاورزی یک ضرورت است چرا که این بخش یکی از تکیهگاههای اصلی اقتصاد نیجریه به شمار میرود. موضوع تقویت بخش کشاورزی به دلایل مختلف همچون ناهماهنگی، سیاستهای نامناسب دولت، نبود زیرساختهای اولیه و مانند آن، سالها مورد غفلت بوده است.»
در دهه 1960 میلادی، بخش کشاورزی به دلیل سهم بالا در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ارزآوری، از مهمترین بخشهای اقتصاد نیجریه به شمار میرفت. این روند طی سالهای بعد تغییر کرد. در دهه 1970 میلادی، همگام با رونق صنعت نفت و افزایش درآمدهای نفتی نیجریه، از اهمیت بخش کشاورزی و سهم آن در اقتصاد این کشور کاسته شد. بر اساس گزارش اداره ملی آمار نیجریه، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه دهه سیر نزولی داشته و از 60 درصد در دهه 1960 به 22 درصد در دهه 1980 رسیده است.
طی دهههای اخیر، بخش نفت بار اصلی درآمدهای ارزی را به دوش داشته است اما با توجه به تغییر مداوم قیمتها و کاهش درآمدهای نفتی نیجریه در چند سال گذشته، توجه به منابع جدید برای درآمدزایی و کاهش وابستگی به بخش نفت، اهمیت زیادی برای دولت پیدا کرده است.
یکی از بخشهایی که برای این هدف مورد توجه قرار گرفته، بخش کشاورزی است. اما این بخش نیز برای رونق به زیرساختهایی نیاز دارد که از مهمترین آنها میتوان به ضرورت ایجاد یک بورس کالای پویا و فعال اشاره کرد.
از آنجا که در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه دماسنج اقتصاد است، هم دولت و هم ذینفعان اقتصادی معتقدند که برای کامل کردن حضور دولت در حوزه کشاورزی، نیاز به یک بورس کالای قدرتمند است. چنین بورسی، کشاورزان را قادر میسازد تا ارزش محصولات و تولیدات خود را افزایش دهند، بخش کشاورزی را از دلمردگی نجات دهند و به افزایش درآمدهای ارزی کمک کنند. در این شرایط، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمتر و اقتصاد آن پویاتر میشود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برچیدن اقتصاد زیر زمینی با شاه کلید، شناسه یکتا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از از وزارت اقتصاد، سید امیر سیاح با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری، تاکید کرد: اکنون تمام مجوزهای کسب و کار تبدیل به شناسه یکتا شده اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون تمام مجوزهای کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا میشدند.
وی افزود: در این زمینه نظارت مستمر انجام میشود تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چرا که بر اساس قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان کنیم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب و کار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب و کار خود را راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.
سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه فعالیتهای اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیرزمینی برچیده میشود.
پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهمترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی از جمله مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلامها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسبوکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبتمحور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمینپایه، وجود استعلامهای پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاهها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویههای متعدد و مخل کسبوکار و … از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.
در این راستا مقرراتزدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و صدور مجوزهای زمینپایه با اجرای مصوبه لایههای اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلامهای زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.