مشاهده اخبار داغ روز

آفتاب‌‌نیوز :

حالا علی مطهری در حمایت از روحانی پیشنهاد داده است که تفسیر قانون اساسی به نهادی بالاتر از شورای نگهبان؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی ارجاع شود. او معتقد است شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، بنابراین ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در چندین نوبت در فصل بهار بحث افزایش اختیارات رئیس‌جمهور را در شرایط جنگ اقتصادی که کشور درگیر آن است مطرح کرد. روحانی تأکید کرده بود، کشور در شرایط فعلی نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در مدیریت است. او گفته بود: «در دوران جنگ تحمیلی در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای‌عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم». او می‌گوید: «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم».‌

هرچند میزان اختیارات یک رئیس‌جمهور، از آغاز به کار اولین دولت منتخب مردم بعد از پیروزی انقلاب وجود داشته، اما مناقشه‌برانگیزترین آن در دولت اصلاحات و ماجرای لوایح دوقلو مطرح شد. در سال ۸۱ سیدمحمد خاتمی لوایح دوقلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رئیس‌جمهور و لایحه دیگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود. این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد. عاقبت لوایح توسط محمد خاتمی بازپس گرفته شد. این بحث در دوره دولت دهم با استناد مکرر دولت به اصل 113 و تأکید مجلس بر اصل 122 بار دیگر در یادها زنده شد. اصرار دولت به استفاده از اختیاراتش تا آنجا پیش رفت که رئیس‌​جمهور هیئت نظارت بر قانون اساسی را که مولود دولت قبل بود احیا کرد. اما شورای نگهبان چنین هیئتی را غیرقانونی دانست.

نخستین‌بار اسفند 88 بود که احمدی‌نژاد در اعتراض به نحوه تصویب لایحه بودجه 89 در مجلس، نامه‌ای در 14 بند نوشت و به به‌هم‌ریخته‌شدن لایحه‌ای که به مجلس فرستاده بود اعتراض کرد و درعین‌حال افزایش بودجه مجلس را زیر سؤال برد. نامه‌ای که عنوان «اخطار قانون اساسی» به خود گرفته بود، با پاسخ قاطع رئیس مجلس مواجه شد که این اخطار وجاهت قانونی ندارد. احمدی‌نژاد در فاصله 9 ماهه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، به رئیس قوه قضائیه هم اخطار قانون اساسی داد. او که پس از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای‌اش، عزم بازدید از اوین را کرده بود، در واکنش به نامه «خیلی محرمانه» رئیس قوه قضائیه، با افشای بخش‌هایی از نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، بازدید از این زندان را در حیطه وظایفش در چارچوب اجرای قانون اساسی برشمرد.

حالا علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، باور دارد که اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی به معنی نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. او درباره این موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساسا نیازی نبوده که شورای نگهبان آن را تفسیر کند. این اصل می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. علت آن این است که رئیس‌جمهور مستقیما از سوی عموم مردم انتخاب می‌شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئیس‌جمهور علاوه‌بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال ۵۹ همین بوده است. عجیب است که بعدا تفسیر خود را عوض کرده است. این امر نشان می‌دهد که نگاه سیاسی نیز دخالت داشته است. تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل اساسا آن را بلااثر کرده و درواقع آن را از قانون اساسی حذف کرده است. شورای نگهبان به‌جای آنکه این اصل را تفسیر کند، صورت‌مسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه داشته‌اند که این امکان وجود دارد که بعضی نهادها قانون اساسی را نقض کنند؛ ازاین‌رو مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور؛ یعنی نماینده مردم گذاشته است».

مطهری اضافه کرد: «قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، خود م‍ؤید اختیار رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر شورای نگهبان باید به‌گونه‌ای باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوق‌دانان باشد، نه تفسیری که اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان قبول ندارند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این مشکل وجود داشت و او مدام به‌درستی می‌گفت مسئول اجرای قانون اساسی است؛ اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی باعث می‌شود تمام قوا و نهادهای حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز می‌شود».‌ او در پایان در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توان این احتمال را مطرح کرد که روحانی برای توجیه برخی ناکارآمدی‌ها در اواخر دوران ریاست‌جمهوری‌اش این‌گونه مسائل را مطرح می‌کند، اظهار کرد: «نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم اما به‌هرحال فردی که سخنی را مطرح می‌کند، باید به آن پایبند باشد و در مقام عمل نیز اقدام کند؛ بنابراین رئیس‌جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی می‌بیند، اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم را در جریان قرار بدهد. نظر مقام معظم رهبری در زمان ریاست‌جمهوری‌شان نیز حق نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی بوده و درصدد تشکیل یک واحد بازرسی بوده‌اند».

محمد کیانوش‌راد، عضو حزب اتحاد ملت هم گفته است: شورای نگهبان تفسیر خویش را از عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» به‌صراحت اعلام کند تا مردم تکلیف خویش را بدانند و بدانند به چه کسی و با چه اختیاراتی قرار است به‌عنوان رئیس‌جمهور رأی بدهند. محمد کیانوش‌راد اظهار کرد: رئیس‌جمهور در آخرین نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به انتقادهایی که درباره عملکرد دولت او شده بود، به اجرائی‌نشدن اصل۱۱۳ قانون اساسی و موضوع اختیارات رئیس‌جمهور اشاره کرد. یکی از بهترین مواضع اخیر روحانی اشاره به رأی مردم به رئیس‌جمهور و اختیارات رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی برای اجرائی‌کردن این خواسته‌ها بود. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. به این ترتیب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضائیه، رئیس مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و... همه در جایگاهی پس از ریاست‌ جمهور قرار دارند.

او یادآور شد:‌ از جمله اشکالات و ابهامات موجود در قانون اساسی فعلی، یکی این است که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و راه را برای ارائه تفاسیری هرچند مخالف روح قانون اساسی و اصل محوری حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش می‌بندد. کیانوش‌راد گفت: آنچه به‌طور مشخص در اصل ۱۱۳ برای رئیس‌جمهور مستثنا شده است، تنها مربوط به ریاست بر آن بخش از امور اجرائی است که مستقیم قانون اساسی آن را ذیل اختیارات رهبری احصا و تعیین کرده است. پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور، پیشنهاد درستی است.

او ادامه داد: رئیس‌جمهور بنا به وظیفه‌ تصریح‌شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به شورای نگهبان‌، درباره اجرای قانون اساسی می‌تواند تذکر دهد و خواستار پاسخ‌گویی حقوقی آنان باشد، در شرایط کنونی و پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی و در دوران بلوغ انقلاب، هیچ امری بالاتر از رعایت و اجرای قانون اساسی، به‌عنوان تنها حَکم، برای رفع اختلافات در کشور نیست، ارجاع همه به قانون اساسی و عمل به آن، انقلابی‌ترین رفتار سیاسی است که همه باید تابع آن باشند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی در نشست خبری اخیر خود درباره نظارت شورای نگهبان و عبور داوطلبان انتخابات از فیلتر شورای نگهبان، گفته بود: «شورای نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوت‌کننده نیست، دخالت‌کننده هم نیست و امیدواریم به این وظایف خود به‌خوبی عمل کند و دولت هم مجری انتخابات است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود درباره اختیارات رئیس‌جمهور با بیان اینکه همان‌طورکه اصل ۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، نوشت: این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست».‌

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

تفریح لاکچری بهاره رهنما و همسرش در لواسان+تصاویر

نامه ۵۰ نماینده به رئیس‌جمهور برای توقف برگزاری آزمون استخدامی

عکس| سپهر حیدری و همسرش در حرم امام رضا

ماکارونی نخورید، سکته می‌کنید!

فردی در مقابل فرمانداری زاهدان اقدام به خودسوزی کرد

منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۵۲۳۲۲۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: اختیارات رئیس جمهور حسن روحانی شورای نگهبان قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس: در نظارت بر اجرای قانون خوب عمل نکردیم

حمیدرضا فولادگر روز پنجشنبه در سی و دومین اجلاس سراسری روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران در مشهد افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مواردی است که به خوبی اجرا نشد و کمتر مورد توجه قرار گرفت در حالی که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب این اصل قانونی می‌توانست انقلاب اقتصادی ایجاد کند.

وی اضافه کرد: هدف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آزادسازی اقتصاد به معنای حضور مردم در بخش اقتصاد و تبدیل نقش دولت از حالت مداخله‌گری به سیاست‌گذاری، نظارت بر عملکرد و تسهیل‌گری امور بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار زمینه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در برنامه ششم توسعه فراهم شد اما دولتهای نهم و دهم این قانون را اجرا نکردند و دولت یازدهم نیز آن را ناقص اجرا کرد.

فولادگر افزود: یکی از موارد قانون بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی و حذف قوانین زائد است که در این راستا راه‌اندازی درگاه تخصصی و ملی کسب و کار در مجلس تصویب شده تا از این پس فعال اقتصادی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید خود فقط از این درگاه استعلامات لازم را دریافت کند و دیگری نیازی به مراجعه او به چند دستگاه اجرایی نباشد.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید ادامه داد: چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما به طور کامل اجرا نشده است و اخیرا مجلس دو ماده به این قانون الحاق کرد که تصویب این دو ماده، اختیارات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها را افزایش می‌دهد اما تصویب آیین نامه‌های اجرایی این قانون از شهریور ماه امسال پشت درهای دو وزارتخانه مانده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" گفت: اگر این قانون به خوبی در کشور اجرا می‌شد، انقلابی در تولید داخلی به وجود می‌آورد اما متاسفانه خیلی ها این قانون را دور زدند.

فولادگر افزود: براساس این قانون هر کالایی که بخواهد وارد کشور شود تا زمانی که تایید نشود که امکان ساخت یا تولید آن کالا در کشور وجود ندارد ثبت سفارش برای آن انجام نمی‌گیرد و حتی برای عدم اجرای این قانون نیز مجازاتهایی تعیین شده است.

فناوری تولید داخلی دو دهه از دنیا عقب است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس گفت: بخش تولید در کشور با دشواری های زیادی مواجه است در حالی که در شرایط کنونی باید بخش تولید به عنوان ناموس ملی در نظر گرفته شده و از آن حفاظت شود.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی افزود: حتی اگر بخش تولید کیفیت نازلی داشته باشد باید ضمن حمایت، آن را تقویت کرد و در این راستا تامین منابع مالی و ارتقای سطح فناوری بخش تولید ضروری است همچنین باید مانع از واردات و قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل به کشور شد.

وی ادامه داد: برای افزایش رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد، نمی‌توان تنها به بازار ۸۰ میلیون نفری داخلی اتکا کرد و باید بازار ۳۰۰ میلیون نفری را به وجود آورد لذا باید روی بازارهای کشورهای مجاور برنامه‌ریزی ویژه انجام داد.

تمرکزگرایی مشکل اصلی اقتصاد کشور

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: هرچند در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم اما هنوز قرارگاه اقتصادی برای این موضوع شکل نگرفته و مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه باهم تعارف دارند و نتیجه این تعارفها نابسامانی اقصادی کشور است.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: از تولیدکنندگان به عنوان افسران و سربازان جنگ اقتصادی عذرخواهیم که بد عمل کردیم، به طوری که ناتوانی ما در جلوگیری از واردات بی‌مورد و کالای قاچاق، هزینه‌های سربار را به تولیدکننده داخلی تحمیل کرد و از سوی دیگر یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی واحد تولیدی خود باید از ۴۰ نهاد تاییدیه بگیرد.

وی تمرکزگرایی را مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: هم اینک دفاتر مالیاتی ۳۷ بنگاه اقتصادی خراسان رضوی در تهران مستقر است و به دلیل تمرکز اختیارات، تسهیلات و امتیازات در تهران، صاحبان این بنگاه‌ها حاضر نیستند این دفاتر را به مرکز استان انتقال دهند تا مالیات پرداختی آنها عاید استان شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی برخی از اختیارات از رئیس جمهوری به استانداران قابل تفویض است این اصل قانونی اجرا نمی‌شود که در صورت اجرای این اصل، ۷۰ درصد از مشکلات اقتصادی استانهای کشور قابل حل است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی تولید ملی صنعت سید امیرحسین قاضی ‌زاده هاشمی قانون حمیدرضا فولادگر قانون اساسی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه

دیگر خبرها

  • عبور اصلاح طلبان از روئسای جمهور یکی پس از دیگری/دولت روحانی دولت ائتلافی اصلاح طلبان است/ انتخابات هدف اصلاح طلبان برای عبور از روحانی
  • کدخدایی: دانشجویان شورای نگهبان را نقد کنند
  • احمدی نژاد و پرونده نفتی اردبیل
  • پشت‌پرده بازی جدید احمدی‌نژاد
  • اصل اساسی شورای نگهبان عمل به قانون است
  • دهقان: شورای نگهبان یک اصل اساسی دارد و آن عمل به مر قانون است
  • «مولاوردی» سرلیست می‌شود؟/پاسخ تُند داماد روحانی به اظهارات جنجالی ذوالنور/احتمال عفو مشروط مشایی و بقایی/پای شورای نگهبان به طرح سرا باز شد
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
  • نظر شورای نگهبان درباره تغییر نیمی از وزرای دولت و ضامن خسارات خودرویی
  • شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست
  • شورای نگهبان توپ پالرمو را به زمین مجمع تشخیص انداخت/کدخدایی: طرح سرا چه مفهومی دارد؟/مخالف انتخابات الکترونیکی نیستیم اگر...
  • تشکیل وزارت بازرگانی تایید نشد/ شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست
  • کدخدایی: شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت
  • مشروح نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
  • نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق به کنوانسیون «مدیریت پسماند پرتوزا» اعلام شد
  • جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره برخی مصوبات مجلس
  • نظر شورای نگهبان درباره تغییر نیمی از وزرای دولت
  • نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات