نفوذ دولتیها در بدنه بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۳۹۰۹
شاکله اکثر فسادها بهوجودآمدن موقعیتهای تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار میگیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیتها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد. به گزارش شرق، بانک مرکزی و بهطورکلی نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و دریچههایی از تعارض منافع را در خود جای دادهاند که میتواند موجب اختلال در نظام بانکی و اهداف آن یا حتی ایجاد فساد باشد؛ امکان عزل رئیس بانک مرکزی توسط رئیسجمهور، دولتیبودن ارکان شورای پول و اعتبار و وجود قوانینی که امکان اعمال فشار دولت بر بانک مرکزی را فراهم میکنند، نمونههایی از پرتگاههای تعارض منافع هستند که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲ مصداق از تعارض منافع در بانک مرکزی
با توجه به ادبیات موجود مسئله تعارض منافع را میتوان در دو دسته اصلی تعارض منافع شخصمحور و سازمانمحور معرفی کرد. باید در نظر داشت که تعارض منافع سطوح مختلف و گستردگی بسیاری دارد؛ یکی از بخشهای آن موضوع تعارض منافع در نظام بانکی و بهطور اخص در بانک مرکزی است که جزء مسائلی بوده که بهشدت مورد توجه کارشناسان سیاستگذاری عمومی در کشور قرار گرفته است. بیشترین دغدغه کارشناسان درباره بانک مرکزی به استقلال این نهاد از دولت و شبکه بانکی مربوط میشود. ظاهرا شفافترین نوع از تعارض منافع که اتفاقا استقلال بانک مرکزی را هم نشانه گرفته است، دخالت دولت در سیاستگذاریهای بانک مرکزی در حوزههای پولی و مالی است.
در توضیح این امر خوب است به دو مصداق اشاره کنیم. اول اینکه طبق قانون رئیس بانک مرکزی موظف به اجرای سیاستهای مناسب برای توسعه کشور است. در طرف دیگر گاه دولت در صورت کمبود بودجه علاقهمند به انتشار پول، اوراق قرضه یا مواردی از این دست است. اینها همه در شرایطی است که رئیسجمهور میتواند با استناد به «عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» رئیس بانک مرکزی را عزل کند؛ یعنی در اینجا دولت این امکان را دارد که برای دستیابی به اهداف خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد. مسلما در چنین شرایطی بانک مرکزی در حالت تعارض منافع قرار میگیرد. او یا باید خواست دولت را بپذیرد و استقلال خود را خدشهدار کند یا در خدمت منافع ملی حرکت کند و نیاز دولت را به اهداف توسعهای ترجیح ندهد. دو نمونه از مهمترین مصادیق این موارد در سالهای اخیر مربوط به ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری است که هردو در دوره محمود احمدینژاد استعفا دادند. براساس نقلقولهای رسانهها مخالفت با افزایش نقدینگی و سیاستهای بانکی احمدینژاد و تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی بهصورت وام به بنگاههای زودبازده و همچنین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی هنگامی که تورم بالای ۲۹ درصد بود، دلیل اصلی این استعفا بود.
دوم اینکه مواردی از نفوذ دولتیها در سیستم بانک مرکزی وجود دارد؛ ازجمله اعضای شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی که بهجز دو عضو مابقی همه از ارکان دولت هستند. طبیعتا این موضوع بهصورت گستردهای به تعارض منافع در سیاستهای تعریفشده از سوی شورای پول و اعتبار منجر میشود. در این حالت نمیتوان متصور بود سیاستهای بانک مرکزی چندان متفاوت از منافع دولت و صرفا در جهت توسعه و منافع عمومی باشد.
قوانین بودجه بر تعارض منافع دامن میزنند
در کنار این دو مورد غلامعلی کامیاب هم به قوانین اشاره میکند که موجب میشوند بانک مرکزی بیشازپیش تحت فشار و در موقعیت تعارض منافع واقع شود. او میگوید: در نگاهی جامع میتوان گفت: قوانین نظام بانکی ما تماما باید از استقلال بانک مرکزی حمایت کنند و طوری تنظیم شده باشند که استقلال را برای بانک مرکزی فراهم کنند. در نظر داشته باشید که عزل رئیس بانک مرکزی توسط رئیسجمهور تنها یک بعد قضیه است. ما کشوری هستیم که بودجه کل آن بانکمحور است؛ بنابراین باید گفت: تنها رئیسجمهور و بخش اجرائی نیستند که به بانک مرکزی فشار وارد میکنند بلکه کمیتهها و کمیسیونهای مختلفی بانک مرکزی را در موقعیت فشار و تعارض منافع قرار میدهد.
آنها تصمیماتی میگیرند که بانک مرکزی مجبور است آنها را اجرا کند. حتی اگر مجلس قانونی بگذارد و بگوید از این بهبعد اجازه عزل رئیس بانک مرکزی با رئیسجمهور نیست، وضع چندان فرقی نخواهد کرد، چراکه همین الان هم رئیسجمهور راحت نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی را عوض کند، ولی قوانین طوری تنظیم شده که بانک مرکزی قادر نباشد به استقلال برسد و نتواند در برابر فشار دولت و دولتیها هم مقاومت کند.
کامیاب میافزاید: ترکیب شورای پول و اعتبار را در نظر بگیرید؛ وقتی چند وزیر آنجا مینشینند چه کاری از دست بانک مرکزی برمیآید؟ بیشک آنها به دنبال منافع سازمانی خودشان هستند و اهداف سازمانی خودشان را در بدنه بانک مرکزی جستوجو میکنند، درحالیکه شورای پول و اعتبار باید جنبه حرفهای و علمی برای کنترل داشته باشد. همانطور که مشاهده میکنیم در اینجا مشکلی که پیش میآید مربوط به قانون اساسی است. طبق قانون گفته میشود فقط هیئت وزیران است که میتواند مقرراتی را وضع کند که در کشور جاری شود. شورای پول و اعتبار، اما این توان را ندارد پس بهناچار چند وزیر در شورای پول و اعتبار قرار میدهند. قطعا در اینجا بانک مرکزی استقلالی نخواهد داشت.
او تأکید میکند که حضور دولت در بدنه بانک مرکزی سیاستهای آن را شدیدا تحتتأثیر قرار داده است و توضیح میدهد: فرض کنید دولت قصد دارد محصولات کشاورزی را با قیمت تضمینی بخرد، پس به بانک مرکزی توسط برخی قوانین فشار میآورد که پول جور کند، بانک مرکزی هم این فشار را به بانکها منتقل میکند، بانکها هم از طرفی این پول را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهند، اما در طرف دیگر حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی قرمز میشود؛ یعنی دولت رسما محصولات کشاورزی را با پول بانک مرکزی خریده است. نتیجه چنین سیاستهایی هم غالبا افزایش نقدینگی و تورم است. اینها همه قوانین است؛ قوانینی که بانک مرکزی را دچار تعارض منافع کرده است. فرض کنید اختیار عزل رئیس بانک مرکزی را هم از رئیسجمهور گرفتیم، با این دست قوانین چه باید بکنیم؟ کافی است قانون بودجه را باز کنید و ببینید در هر صفحه آن چندبار از بانک مرکزی نام برده شده است. اگر قرار بر استقلال بانک مرکزی است، اول باید آن قانون را طوری بنویسید که نام بانک مرکزی اصلا در آن نباشد.
کامیاب عنوان میکند که مهمترین بخشهایی که بانک مرکزی در آن تحت فشار دولت قرار میگیرد یکی بحث تزریق نقدینگی و یکی تصمیمگیری درباره نرخ ارز است. او اضافه میکند: این فشار از طریق انواع مواردی که دولت میتواند به بانک مرکزی فشار بیاورد اعمال میشود. اگر قرار است بانک مرکزی مستقلی وجود داشته باشد، قبل از هرچیز باید قوانین در این جهت اصلاح شوند. ما یا با اجبار قانونی بانک مرکزی را تحت فشار میگذاریم یا حتی بدون اجبار قانونی و صرفا، چون بانک مرکزی را عضو کمیسیونهای مختلف قرار دادهاند. درواقع، چون آن کمیسیونها تصمیمگیرنده هستند و بسیاری از آن تصمیمات هم خیلیوقتها در هیئت دولت تبدیل به مصوبه میشود و، چون مصوبه هیئت دولت در حکم قانون است، پس بانک مرکزی تحتتأثیر قرار میگیرد.
راهحلی که این مدیر اسبق ارزی بانک مرکزی برای مسئله تعارض منافع در این حوزه مطرح میکند این است: برای حل این مشکل باید بسیاری از قوانین از جمله قوانین برنامه، سایر قوانین و خصوصا قوانین بودجه اصلاح شود و بانک مرکزی مجبور نشود تصمیمات کمیتهها و کمیسیونهای مختلف را تحت فشار اجرا کند. درحالحاضر بانک مرکزی توسط همه دستگاههای دولتی در فشار است. بانک مرکزی در موقعیتی قرار گرفته که برای انجام وظایفش در راستای منافع عمومی مجبور به مذاکره و چانهزنی شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۳۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
امتداد - هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، از ۱۱۵چهره اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ پیرامون ۱۴محور نظرسنجی کردند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، درباره عملکرد بانک مرکزی طی سال گذشته از ۱۱۵ چهره اقتصادی پیرامون ۱۴ محور نظرسنجی کرد که در ادامه میزان نمره این کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از سه سطح ضعیف، قابل قبول و خوب را میتوانید در جداول ملاحظه کنید.
براین اساس ۷۸.۲درصد این افراد تاثیرگذاری سیاست بانک مرکزی در ثبات نسبی بازار ارز را موفق دانستند.
۷۵درصد پاسخدهندگان به نظرسنجی، سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را موفق ارزیابی کردند.
همچنین دو سوم کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را تایید کرده و نتایج آن را در طول سال ۱۴۰۲ مثبت دانستند.
بانک مرکزی در یکسال گذشته تاثیرگذاری قابل توجهی را در برقراری آرامش نسبی در اقتصاد ایران داشته و با فعالتر شدن اقدامات این بانک، سیاستهای تازهای نیز به اجرا گذاشته شد. طرح تثبیت اقتصادی از نخستین روزهای حضور محمدرضا فرزین در راس بانک مرکزی اجرایی شد و اکنون بیش از یک سال از عملیاتی شدن این سیاست میگذرد.
طی این مدت، سیاستگذار پولی توانست در مسیر تحقق اهداف سیاست تثبیت اقتصادی گام بردارد که نتایج اجرای این سیاست در آمارها قابل لمس است. به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۸ رسیده که در مقایسه با تورم اسفند ۱۴۰۱ که ۴۲.۴ درصد بوده، ۱۴.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
اغلب کارشناسان کاهش تورم را نتیجه اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کردهاند و معتقدند در صورت ادامه این مسیر، دستیابی به نرخهای پایینتر نیز دور از دسترس نخواهد بود. به منظور کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفت و با اتخاذ سیاست تثبیت و به ویژه اعمال برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها، این روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شده است. بانک مرکزی برای سالجاری هدفگذاری ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی اعلام کرد که براساس آخرین آمار توانست در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۶ درصد برساند و در آستانه دستیابی به هدف رشد نقدینگی قرار گرفت. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز در طی یکسال گذشته، تعمیق بازار رسمی ارز بوده است. طی دهه ۹۰ مداخلات صرفا قیمتی بانک مرکزی منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و در نهایت نیز ثبات نرخ ارز به عنوان هدف نهایی ارزپاشیها محقق نشد، اما سیاستگذار پولی و ارزی کشور در دوره اخیر بدون ارزپاشی و با رویکردی مبتنی بر مدیریت تقاضا و کاهش نوسانات نرخ ارز، از مداخلات صرفاً قیمتی در بازار ارز فاصله گرفت و با اجرای مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در کریدوری مشخص ثبات نسبی را تجربه کرد. کاهش نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی به زیر دو درصد و پاسخگویی به تمامی سرفصلهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، از جمله نتایج سیاستهای ارزی بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. بین سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ بانک مرکزی معادل ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است. در حالی که در دوره یکسال گذشته، بانک مرکزی بدون ارزپاشی و با فاصله گرفتن از این سیاست اشتباه، موفق به تحقق ثبات نسبی نرخ ارز شد.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالمسازی نظام بانکی یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سالجاری سه موسسه اعتباری توسعه، نور وکاسپین منحل شد و رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال آینده خبر داده است. این در حالی است که برخلاف ادغام بانکها و موسسات اعتباری در دورههای قبلی که حواشی و دردسرهای زیادی را به دنبال داشت و منجر به بالا رفتن پایه پولی نیز شد، در انحلال سه موسسه اخیر شاهد واکنشهای منفی در سطح جامعه نبودیم و با برنامهریزی بانک مرکزی این ادغام و انحلالها بدون هیچگونه مشکلی انجام شد.
هفتهنامه “تازههای اقتصاد” و خبرگزاری ایبنا، به منظور کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور پیرامون اقدامات یکسال گذشته بانک مرکزی، در قالب یک نظرسنجی سوالاتی را مطرح و نظرکارشناسان را نیز دریافت کرده است، که در قالب جداول زیر ارائه میشود:
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.