حداقل دستمزد کارگران در سال آینده چقدر افزایش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۵۸۰۶
به گزارش خبر آنلاین، با آنکه هنوز بخشهای زیادی از لایحه بودجه آماده نشده اما انتشار پیوست دوم این لایحه به بحثهای رسانهای در خصوص شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده دامن زده است؛ در این پیوست علاوه بر اینکه افزایش حداقل حقوق کارمندان ۱۵ درصد تعیین شده، افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که شورای عالی کار سالانه با شرکت نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت برای تعیین حداقل مزد در زمستان تشکیل میدهند و در این جلسات به تعیین حداقل مزد سال بعد پرداخته میشود. پیش از این نمایندگان کارگری امسال هم برای دومین سال پیاپی خواهان ترمیم مزد از تابستان شدند. نمایندگان کارگری در سالهای ۹۷ و ۹۸ پس از افزایش قیمتها بر ضرورت دوباره افزایش مزد تاکید میکردند چرا که به باور آنها ارقام افزایش مزد در همان سه ماهه نخست عملا توان ترمیمی خود را از دست میدهند.
در همین رابطه علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار، در گفتگو با خبرآنلاین، ضمن رد رقم ۱۵ درصدی برای افزایش مزد کارگران در سال ۹۹ تصریح کرد: به نظر من سازمان برنامه در خوشبینانهترین حالت تنها رقم مورد پیشبینی خود را اعلام کرده است زیرا تنها نهادی که میتواند برای حداقل مزد کارگران تصمیم بگیرد شورای عالی کار است و سازمان برنامه و بودجه در این باره هیچ نقشی ندارد.
او ادامه داد: من در بهترین حالت این را پیشبینی ورودی دولت در بحث تعیین مزد سال آینده میدانم.از این رو معتقدیم این اقدام بدان معناست که کف پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد در سال آینده همان رقم اعلامی سازمان برنامه یعنی 15 درصد باشد. در این میان باید توجه داشت که نرخ تورم امسال حدود سه برابر بیش از ۱۵ درصد است و طبیعی است که ما هم به عنوان نمایندگان کارگری شورای عالی کار با چنین پیشنهادی موافق نباشیم.
نماینده کارگری شورایعالی کار تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش واقعی هزینههای زندگی در سال جاری که بسیار هم زیاد بوده چنین ارقامی ما را راضی نخواهد کرد و این پیشنهاد قطعا از سوی ما رد خواهد شد و اعداد دیگری به عنوان ارقام قابل بحث را مطرح خواهیم کرد.
خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر رقم پیشنهادی گروه کارگری شورای عالی کار گفت: ما هیچ رقمی را اکنون به عنوان رقم پیشنهادی نداریم چرا که هنوز جلسات شروع نشده و ما هم به مباحث اصلی طبقه کارگر مانند مسکن میپردازیم و هر زمان جلسات مزد ۹۹ شروع شد رقم پیشنهادی خود را مطرح خواهیم کرد. با این همه پیشنهاد ورودی ما به عنوان نمایندگان کارگران معادل میزان افزایش سبد معیشتی در سال جاری نسبت به سال گذشته خواهد بود.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه ترجیح میدهیم فعلا به مسائل دیگری بپردازیم، خاطرنشان ساخت: طبق تجربه باور داریم که نباید فعلا وارد بازی رسانهای شویم و ذهن خود را برای اصل مذاکرات آماده کنیم و از مسائل اصلی طبقه کارگر دور نشویم. در زمان لازم هم کمیته دستمزد شورا با قدرت کار خود را انجام خواهد داد و ما هم تمام تلاش خود را برای تامین بهتر معاش کارگران و خانوادههای آنان خواهیم کرد.به گفته وی به نظر می رسد با تصمیم سازمان برنامه و بودجه بحث های تخصصی در خصوص دستمزد سه ماه زودتر از موعد هر ساله آغاز شود.
این فعال کارگری در رابطه با میزان افزایش سبد معیشت تصریح کرد: در حال حاضر رقمی که مورد تایید سه گروه باشد به تصویب نرسیده و من هم ترجیح میدهم راجع به آن رقمی که گروه کارگری رسیده اظهار نظری نکنم تا به حواشی دامن نزنم. با این همه میخواهم تاکید کنم ما تمام تاکید خود را بر کاهش قدرت خرید خواهیم گذاشت و در حال حاضر نیز میزان تورم خوراکیها، آشامیدنیها و مسکن مشخص است و ما بر این اساس وارد مذاکره خواهیم شد.
او در رابطه با افزایش هزینههای سبد معیشتی و رقم ۵۰ درصدی که برای تورم آن مطرح شده تاکید کرد: ۵۰ درصد حداقل تورمی است که برای این بخش میتوان در نظر گرفت به همین دلیل است که من هم باور دارم رقم ۱۵ درصد رقم افزایش مزد کارگران نباید باشد و نخواهد بود چرا که به شدت به تضعیف قدرت خرید طبقه کارگر خواهد انجامید و پیشبینی ما این است که میزان افزایش بیش از این رقم باشد.
23/ ۲۲۳۲۲۸
کد خبر 1312457منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار باشگاه پرسپولیس لیگ برتر نوزدهم سوریه ایالات متحده آمریکا ترکیه باشگاه استقلال کردهای سوریه تیم ملی فوتبال ایران پیاده روی اربعین اربعین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده میتواند با هماهنگی اصناف و اتحادیههای کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامهریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایههای اساسی تولید محسوب میشوند، اهمیتی دوچندان پیدا میکند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.
وی افزود: ناراضیتیهای در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیمگیریهایی برای بهترشدن وضعیت پرداختها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایهگذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کردهایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه میتواند نقشی مفید داشته باشد.
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده میتواند با هماهنگی اصناف و اتحادیههای کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامهریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
فیاضی با تاکید بر لزوم برنامهریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور میتوانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.
انتهای پیام