معافیتهای مالیاتی بدون چارچوب منطقی، باعث کاهش درآمدهای شهرداری میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۸۷۷۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، سید ابراهیم امینی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به معافیتهای مالیاتی ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: معافیتهای مالیاتی باید بر اساس چارچوبهای منطقی باشد. اگر معافیتها به نحوی باشد که توجیه نداشته باشد یا باعث کاهش چشمگیر درآمدها باشد، دولت و مدیریت شهری هر دو برای تامین منابع مالی با مشکل مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص واگذاری وضع عوارض به وزارت کشور در ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: این تصمیم ناشی از عدم شناخت جایگاه واقعی شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها به عنوان پارلمان محلی و دولت محلی است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی اختیاراتی به شوراهای اسلامی شهر تفویض شده بود، اما شورها در سال ۷۷ و ۲۰ سال پس از آن تشکیل شدند. با یک وقفه ۲۰ ساله در خلا حضور شوراهای شهر اختیارات آنها بین دیگر نهادهای قدرت تقسیم شد. پس از آن به دلیل بخشینگری قدرتها اختیارات شوراها را به آنها بازنگرداندند.
امینی ادامه داد: در اصل ۱۰۳ قانون اساسی پیشبینی شده است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر برای استانداران، فرمانداران و سایر مقامات اجرایی، لازمالاتباع باشد. اما با اینکه هیئت تطبیق ایرادی به این مصوبات نمیگیرد، باز هم نهادهای حاکمیتی به آنها ایراد میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمانهای محلی وظیفه تدوین برنامه برای اداره شهر، ایجاد منابع، تعیین ردیفهای هزینه و وضع عوارض شهری را به عهده دارند، گفت: هر شهر وضعیت خاص خود را دارد و بر اساس آمایش سرزمین نمیتوان تمام شهرها را با نسخهای یکسان اداره کرد.
کد خبر 459727 برچسبها شورای شهرمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۸۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصالحه بیش از ۳۴ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین، گفت: در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار فقره پرونده با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان به مصالحه ختم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام والمسلمین محمد حیدری، اظهار داشت: در حال حاضر 173 شعبه شورای حل اختلاف در 19 حوزه قضایی دایر است که از این تعداد 89 شعبه در شهرها و 84 شعبه نیز در روستاها فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: از 97 هزار و 253 فقره پرونده وارده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف استان، تعداد 96 هزار و 861 فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین نسبت مصالحه در پرونده های قابل صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان را 51 درصد اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 34 هزار و 655 فقره پرونده با میانجیگری شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده و از مراجعات افراد به محاکم و دادسراها جلوگیری بعمل آمده است.
حیدری بیان کرد: درسال 1402 بالغ بر 94درصد از اوراق قضایی شوراهای حل اختلاف به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ گردیده،که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه و رضایتمندی مراجعین شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان شوراهای حل اختلاف، گفت: تحقق صلح سازش در پروندهها و کاهش اطاله دادرسی از مهمترین اولویتهای ما در سال جاری است.
انتهای پیام/