به نقل از «خبرگزاری برنا»

صدور سند خودرو در دفاتر اسناد/ برگ سبز خودرو فاقد ارزش است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۹۶۱۸

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران از پایان اختلاف موجود میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی برای صدور سند خودرو خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدرضا دشتی اردکانی، در نشست خبری گفت: در 6 ماه امسال 7 میلیون و 369 هزار و862 سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته افزایش 132 هزار سند را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سازمان ثبت اسناد تحولات زیادی شکل گرفته و در رابطه با ارتقاء سند رسمی بررسی‌های لازم در حال حاضر در کمیسیون قضایی  مجلس در حال انجام است چرا که طرح ارتقای اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد به مجلس ارسال شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد بروز تخلفات در دفاتر اسناد رسمی گفت: در 6 ماهه امسال 684 بازرسی داشته‌ایم که  بیشتر تخلفات شکلی و مربوط به استعلام نگرفتن دفاتر بوده است. دفاتر از 4 مرجع رسمی سازمان بازرسی، ثبت اسناد، امور مالیاتی و کانون سردفتران تحت نظارت قرار می‌گیرند و تخلفات در این حوزه بسیار پایین است.

اردکانی گفت: به همین دلیل اعزام تیم‌های بازرسی از سوی این مراجع برای نظارت بیشتر به عملکرد دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

وی در مورد افزایش تعرفه دفترخانه‌ها گفت: طی 4 سال گذشته علیرغم افزایش تورم تعرفه دفاتر تغییر نکرده و این در حالی است که ما پیشنهاد افزایش تعرفه را داده‌ایم که پس از تائید رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد. البته ما چون بخشی از جامعه هستیم به گونه‌ای می‌توانیم این تعرفه‌ها را افزایش دهیم که فشار روی مردم نیاید البته درصد افزایش تعرفه هنوز مشخص نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت:‌از میان 7 هزار و 300 دفتر اسناد رسمی 5 هزار و 900 دفتر به معنی واقعی زیر خط فقر هستند. اکنون چندین ماه از زمان افزایش قانونی تعرفه گذشته و باید تعرفه به روز شود.

اردکانی در مورد شاخص تعیین سردفتر گفت:‌این شاخص با توجه به جمعیت و درآمد تعیین می‌شود که به ازای هر 15 تا 20 هزار نفر باید یک دفترخانه ایجاد شود که اکنون افزایش دفاتر معادل تعطیلی سایر دفاتر است و جذب سردفتر نیز بر اساس قانون خلاف است.

وی در مورد موضوع انحصار طلبی در میان دفاتر اسناد رسمی گفت:‌در طول سال نزدیک به 80 نفر بر اساس ماده 69 قانون به عنوان سردفتر جذب می‌شوند. این در حالی است که 50 هزار متقاضی سردفتری وجود دارد و اگر بخواهیم این تعداد افراد را جذب کنیم 50 سال زمان می‌برد. بنابراین انحصاری وجود ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با تاکید بر اینکه تعرفه دفاتر باید هر 4 سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اقدامات کارشناسی آن از سوی کانون انجام شده و منتظریم تا ابلاغ شود.

اردکانی در مورد صدور سند خودرو نیز گفت: در گذشته اختلافی بین پلیس و دفترخانه‌ها برای صدور سند خودرو وجود داشت که با ماده 29 قانون تخلفات رانندگی این اختلافات پایان یافت. به طوری که اکنون پلیس کار تعویض پلاک را انجام می‌دهد و دفاتر اسناد رسمی سند خودرو صادر می‌کنند.

وی افزود:‌ در6 ماهه امسال 22 هزار سند خودرو صادر شدکه این افزیاش نشاندهنده این است که مردم به سمت ثبت سند خودرو روی آورده‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در رابطه با قانون پیش فروش آپارتمان گفت:‌دفاتر آمادگی دارند که قانون پیش فروش آپارتمان را ثبت کنند و پیشنهاد بنده این است که اگر در سامانه ثبت اسناد این موضوع ثبت شود مشکلاتی مانند وضعیتی که در 65 آپارتمان در شهر ری رخ داد تکرار نمی‌شود. باید برای پیش خرید ساختمان‌ها مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و آن را ثبت کنند و دفترخانه‌ها ملزم هستند سند پیش فروش ساختمان را صادر کنند.

اردکانی در مورد اسکن اسناد دفترخانه‌ها گفت: در این موضوع بحث‌های مفصلی انجام شده آئین‌نامه آن به تصویب رسیده است. تائید نهایی شده و قرار است ظرف یکی دو هفته آینده به امضا و تائید برسد و به این ترتیب اسناد در دفاتر  با اسکن شدن در برابر تخریب مقاوم می‌شوند.

وی همچنین از صدور گواهی تسویه حساب مالیاتی در دفاتر خبر داد و گفت: تا به امروز گواهی مالیاتی باعث این می‌شد که مردم چندین سفر درون شهری داشته باشند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که در 800 دفتر در تهران به صورت پایلوت و سپس در 1700 دفتر در استان تهران گواهی مالیاتی که طی یک روز صادر کنیم و امیدواریم سازمان مالیاتی امکانات خود را بسیج کند تا بتوانیم در سراسر کشور این اقدام را انجام دهیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران همچنین گفت: قرار نیست که قولنامه‌ها حذف شوند. بلکه قرار است ساماندهی شوند و مشاوران املاک طبق قانون موجود فعالیت خواهند کرد و در سال آینده ساماندهی لازم انجام خواهد گرفت.

اردکانی گفت:‌در 6 ماهه امسال 569 میلیارد و 178 میلیون و 548 هزار و 291 تومان حق ثبت وصول و به حساب خزانه واریز شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته 149 میلیارد و 880 میلیون تومان افزایش داشته است.

وی همچنین در مورد صدور سند تک برگ در دفاتر اسناد رسمی گفت: کارگروه‌هایی در رابطه با این موضوع ایجاد شده اما هنوز نهایی نشده و ما مشکلات قانونی در این زمینه داریم و با توجه به ظرفیت‌های قانونی باید اصلاحاتی در آن انجام گیرد که در آینده نزدیک آن را اعلام خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: برگزاری جلسات مشترک مجلس با دستگاه قضا برای بررسی سانحه هواپیمای تهران- یاسوج/ گزارش سانحه ظرف دو ماه آینده قرائت می‌شود حذف یارانه درکمین مالکان چه خودرو‌هایی نیست؟

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خط فقر خودرو شاخص قوه قضائیه کارشناسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۹۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه سوخت این خودرو‌ها قطع می‌شود

سهمیه سوخت بیش از ۵۰۰۰ تاکسی به دلیل نداشتن بیمه نامه شخص ثالث، قطع شد.

به گزارش مهر، چندی پیش سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به برخی تغییرات در حوزه کارت هوشمند سوخت گفت: با توجه به الزام قانونی مجلس شورای اسلامی در بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در راستای بهبود نظام توزیع بنزین و نفت و گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت مبنی بر استفاده از کارت سوخت شخصی خودرو و محدودیت در عرضه سوخت از طریق کارت جایگاه‌ها، در حال حاضر سوختگیری از طریق کارت سوخت‌های شخصی در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته وی، در همین راستا تدابیری از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اتخاذ شده است که کارت‌های سوخت مورد درخواست در زمان کوتاه‌تری به دست افراد برسد که این زمان در حال حاضر نزدیک به یک ماه می‌باشد. به همین دلیل افراد فاقد کارت هوشمند سوخت جهت درخواست المثنی کارت خود به دلیل محدودیت ایجادشده در جایگاه‌ها در اسرع وقت اقدام کنند.

عزیزی با اشاره به تغییر فرآیند صدور کارت سوخت خودرو‌های نو شماره گفت: مالکین خودرو و موتورسیکلت‌های نو شماره لازم است جهت پیگیری روند صدور کارت خود به هریک از دفاتر پلیس + ۱۰ سراسر کشور مراجعه کنند و نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند تا با وقفه‌ای نسبت به دریافت کارت سوخت مواجه نشوند.

وی با اشاره به اینکه خودرو‌ها و موتور سیکلت‌های فاقد بیمه امکان دریافت کارت سوخت را ندارند توضیح داد: کسانی که برای درخواست کارت سوخت خودرو و موتور اقدام می‌کنند مطابق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث الزاماً باید دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشند در غیر این صورت برای درخواست کارت هوشمند این افراد هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

علاوه بر این خبری مبنی بر عدم تخصیص سهمیه سوخت به ۲۳ هزار تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث منتشر شده است سید کاظم عزیزی در توضیح این موضوع با اشاره به ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اظهار کرد: در اجرای تکلیف محوله به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطابق این ماده قانونی، صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه ممنوع است و در این راستا پس از اجرای موفق این طرح در بخش ناوگان گازوئیل سوز، گام اول اجرای طرح در بخش ناوگان بنزین سوز با تاکسی‌ها آغاز شد که ۲۸ هزار تاکسی درون و برون شهری فاقد بیمه شناسایی و پس از اطلاع رسانی صورت گرفته به این گروه از ناوگان، دارندگان بیش از ۵۰۰۰ تاکسی تاکنون اقدام به دریافت بیمه نامه کردند و مابقی تاکسی‌ها پس از اعمال این ماده قانونی، مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت شدند.

این مقام مسؤول بر الزامی بودن دریافت بیمه نامه شخص ثالث برای همه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها مطابق قانون بیمه اجباری و شرط دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث جهت برخورداری از کارت سوخت و نیز سهمیه سوخت مطابق ماده ۴۸ این قانون، افزود: مقرر شده است تا گام دوم طرح در بخش ناوگان بنزین سوز برای وانت بار‌ها اجرایی شود که با توجه به احصاء صورت گرفته، بیش از ۱۰ درصد این خودرو‌ها فاقد بیمه هستند که در صورت عدم اخذ بیمه نامه طی روز‌های آتی، مورد اعمال ماده قانونی مذکور قرار خواهند گرفت.

این طور که به نظر می‌رسد وانت بار‌ها در نوبت بعدی قرار دارند و به ترتیب سایر خودرو‌ها شناسایی و در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث سهمیه سوخت این خودرو‌ها قطع می‌شود، اما نکته‌ای که به درستی مشخص نیست که آیا پس از دریافت بیمه نامه شخص ثالث این خودرو‌ها مجدداً می‌توانند از سهمیه سوخت برخوردار شوند یا خیر!