به نقل از «اکوفارس»

بهره مرکب از تسهیلات معوق حذف شد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۰۱۲۱

به گزارش اکوفارس به نقل از مهر، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یکبار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانک‌ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.

وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف می‌کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانکها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.

به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانکها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند.

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالیکه عموم مردم فکر می‌کنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالیکه این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط وجه التزام را به علاوه شش درصد پرداخت خواهد کرد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانکها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی که انجام می‌دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا بانکها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که رخ داده آن است که بانکها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را مجبور کرده‌اند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است.

مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانکها به بدهکاران بانکی وارد می‌شود که بر اساس آن، پیش بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان و به ضرر بانکها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانک‌ها ندارد. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها این دستورالعمل را می‌توانند دور بزنند، گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانکها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری آپشن‌ها از سوی بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته شود؛  به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۰۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات کم‌ بهره برای نخبگان مهارتی استان اردبیل

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اردبیل، یونسی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با تفاهم‌نامه‌های امضا شده با بانک‌های عامل استان، زمینه دریافت وام کم‌بهره و ارزان قیمت برای ایجاد کسب و کار برای نخبگان مهارتی فراهم شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل به روزرسانی آموزش‌های مهارتی و توجه بیش از پیش به نیاز بازار کار در این زمینه را از اولویت‌ها دانست و افزود:جامعه هدف اشتغال متفاوت است و برای هر بخش باید برنامه‌های متناسب با ظرفیت‌های همان جامعه هدف تدوین و اجرا شود. 

وی توانمندسازی و به روزرسانی سطح مهارت شاغلان و نیروهای کار و نیز بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌ها را از مهمترین اهداف راه‌اندازی و توسعه مراکز جوار و بین کارگاهی دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل از نخبگان مهارتی استان خواست برای بهره مندی از تسهیلات مذکور به مراکز فنی و حرفه ای در سراسر استان اردبیل مراجعه کنند.