افزایش حقوق جانبازان ماده ۳۸ قانون ایثارگران از مهر ماه سال جاری
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۰۲۳۲
محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه با توافقات انجام شده، حقوق جانبازان مشمول ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از مهرماه سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.
پاکدل با بیان اینکه باید حقوق جانبازان مشمول این ماده قانونی از ابتدای سال ۹۸ افزایش می یافت، تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۸ این قانون، حقوق مشمولین دستور العمل اجرایی این ماده باید از ابتدای سال جاری افزایش پیدا می کرد اما به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم این امر اجرایی نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس جلسه روز گذشته با مسئولین مربوطه و توافقات انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح، اعتبارات لازم برای این ماده قانونی فراهم شده و حقوق جانبازان مشمول این ماده از مهر ماه افزایش خواهد یافت.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید با بیان اینکه ۳۰ هزار نفر از جانبازان مشمول این ماده قانونی می شوند، بیان کرد: در حال حاضر توانسته ایم اعتبارات لازم برای افزایش دریافتی ها از ماه جاری را تامین کنیم و زمان پرداخت ما به تفاوت افزایش حقوق ماه های قبلی مشخص نیست.
به گزارش مهر، دستورالعمل اجرایی ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به صورت مشترک توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان های عمده نیروهای مسلح سال ۹۷ تهیه، تدوین و جهت اجراء ابلاغ گردید.
بر اساس این ماده، حقوق آن دسته از مشمولان جانباز وظیفه که به واسطه حضور در جبهه از کارافتاده کلی شدهاند، طبق مقررات نیروهای مسلح هم طراز با پرسنل کادر نیروهای مسلح محاسبه و پرداخت خواهد شد.
کد خبر 4752204منبع: مهر
کلیدواژه: بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران اربعین 98 اربعین حسینی شهرداری تهران شورای شهر تهران نیروی انتظامی وزارت آموزش و پرورش محسن هاشمی سازمان حج و زیارت نجف اشرف شورای شهر کمیته امداد امام خمینی قوه قضاییه ناجا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۰۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به قانون کار، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل میدهد و باید تنظیمکننده رابطه کارگر و کارفرما باشد. - اخبار سیاسی -
مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد:کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال 1402 نسبت به 1401 از 57 به 27درصد و تداوم تورم بالای 40درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان میدهد افزایش حقوق ، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.
وی با اشاره به قانون کار، بیان کرد:طبق ماده 41 قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل میدهد و باید تنظیمکننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا ادامه داد: قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی همچنین تأکید میکند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید.
به گفته عسگری نکته مهم این است که باتوجه به کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.
انتهایپیام/