بانک مرکزی تسهیلات صنعت خودرو را پرداخت نکرد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۰۳۰۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی انجمن قطعسازان در واکنش به صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در مورد عدم پذیرش نوسان نرخ ارز از سوی خودروسازان برای دریافت تسهیلات ارزی گفت: این موضوع را پذیرفتیم ولی درنهایت باز هم بانک مرکزی تسهیلات را پرداخت نکرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری با اشاره به انتقاد روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از عدم پذیرش نوسان نرخ ارز توسط خودروسازان برای دریافت تسهیلات ارزی، اظهار داشت: اینطور نیست، قطعهسازان و خودروسازان حتی در جلسهای با حضور وزیر صنعت توافق کردند که بابت دریافت تسهیلات 844 میلیون یورویی نوسان نرخ ارز را بپذیرند و بازپرداخت این تسهیلات به نرخ ارز در زمان بازپرداخت صورت گیرد ولی باز هم بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اگر دولت و بانک مرکزی، صنعت خودرو را نمیخواهند این موضوع را بدون رودربایستی اعلام کنند که ما هم تکلیف خود را با سرمایهمان بدانیم.
سخنگوی انجمن قطعسازان ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکها، تثبیت نرخ ارز، ارائه آمار نقدینگی کل کشور، جلوگیری از ورشکستگی بانکها و جلوگیری از خوردن پول سرمایه گذاران است. در حالی که به جای ارائه آمار به مردم، در هر محفلی از صنعت خودرو سخن میگویند.
* سرمایهگذاری 250 هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو
بهنیا با بیان اینکه حدود 700 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودرو مشغول به کار هستند گفت: در ازای ایجاد هر شغل در این صنعت 400 میلیون تومان سرمایهگذاری شده و در مجموع 250 هزار میلیارد تومان در صنعت خودروسازی سرمایهگذاری شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارخانههای خودرویی کاملا دولتی هستند و انتصابات مدیران خودرویی نیز این موضوع را نشان میدهد. هر دو کارخانه دقیقا همان کاری را انجام میدهند که دولت میگوید.
سخنگوی انجمن قطعسازان با طرح این سوال که مگر میشود بدون نظر دولت، قیمت خودرو را افزایش داد، گفت: بخش خصوصی مسئول افزایش هزینههای تولید و دستمزدها نیست اما از این بخش میخواهند که قیمت تولیداتش را سرکوب کند. در مقابل قیمت مواد اولیه به حال خود رها شده و اجازه خامفروشی داده میشود.
* 30 هزار میلیارد تومان از سود خودروسازان به جیب دلالان رفت
به گفته وی از سال 91 تا نیمه سال 97 حدود 30 هزار میلیارد تومان از سودی که باید نصیب خودروساز و قطعهساز میشد به جیب دلالان یا واردکنندگان خودرو رفته است. به طوری که 25 میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است که حدود 10 درصد تولید داخل نیز نبوده است.
بهنیا با بیان اینکه در حال حاضر اعتقادی به ساخت داخل در صنعت خودرو در کشور وجود ندارد گفت: قرار بود به قطعهسازان کمک مالی شود تا برای تولید قطعات جدید و قالبسازی اقدام کنند ولی فعلا در دریافت مطالبات عادیمان هم مشکل داریم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نمیخواهد تولید داخل انجام شود، گفت: 45 درصد قیمت خودرو به وجوهات دولتی تعلق دارد و 55 درصد بقیه به دستمزد و قطعات اختصاص دارد؛ اگر میخواهند قیمت خودرو پایین بیاید، وجوهات دولتی را کاهش دهند.
* فضای کسب و کار با ورود رئیس جدید دستگاه قضا شفاف شده است
سخنگوی انجمن قطعسازان ادامه داد: از وقتی آقای رئیسی به قوه قضاییه آمده، فضای کسب و کار بسیار شفاف شده است و به همین دلیل از طرف بخش خصوصی از ایشان تشکر میکنیم.
وی در عین حال گفت: وقتی به دوایر دولتی مراجعه میکنیم مدیرانی که باقی ماندهاند و یا تازه منصوب شدهاند، شهامت و جرات لازم را فراموش کردهاند به همین خاطر از آقای رئیسی درخواست داریم که جلسهای بگذارند و حمایت مجدد خود را از تولید کنندگان اعلام کنند تا مدیرانی که درست کار میکنند شجاعت لازم را بدست آورند.
به گزارش فارس، بهنیا با بیان اینکه فضای فعلی اقتصاد کشور برای تولید مناسب نیست گفت: از رئیس قوه قضاییه میخواهیم که در کنار رسیدگی به مشکلاتی که رئیس کل بانک مرکزی ایجاد میکند، در مورد ایجاد شجاعت در مدیران دولتی نیز درایت داشته باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۰۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از ابزارهای نوین
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیهای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتها ی دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتها ی خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تأمین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تأمین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار میگیرد.
تأمین ۳۵۰ همت در قالب تأمین مالی زنجیرهای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تأمین مالی زنجیرهای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویتهایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاههای بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهیهای بیمه، بدهیهای مالیاتی و… تسهیلگری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تأمین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تأمین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تأمین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاهها را تأمین مالی میکنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکتهای دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکتها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکتها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان میدهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث میشود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینههای مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژهها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانهدار شوند و فرهنگ سپردهگذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرضالحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمانبر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتیهای مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانتها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیلگری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است. یعنی بررسی میشود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزههای مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کردهاند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانکهای صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سالهای گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانکها برای عموم مردم برطرف شود.