کدام دارایی ها در سامانه ثبت اموال مسئولان اعلام می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۳۰۲۲
نماینده فریدون‌شهر در مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان، اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولان کشور بیشتر می‌کند.
به گزارش مشرق، اکبر ترکی نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان، گفت: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، شعبه‌ای از سامانه مذکور با حضور کارشناسان قوه قضائیه در مجلس راه‌اندازی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین اعلام اموال از سوی نمایندگان مجلس منجر به ایجاد شفافیت و اعتماد مردم و رأی دهندگان به وکلای خود می‌شود.
بیشتر بخوانید: واکنش همتی به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولانترکی در تشریح اطلاعات وارده از سوی نمایندگان در این سامانه، اظهار داشت: در این سامانه فرمی در اختیار نمایندگان و مسئولان قرار می‌گیرد که یک سری اطلاعات از جمله اموال منقول، غیرمنقول ، دیون، طلب‌ها، حقوق و همچنین درآمد و ... باید در آن درج شود.
نماینده فریدون شهر در مجلس تاکید کرد: اموال و دارایی مسئولان براساس اصل 142 قانون اساسی و طبق قانون مصوب انجام می‌شود. همچنین در آئین نامه اجرایی نیز تکلیف افرادی که از شناسایی اموال خودداری کنند یا اموال ثبتی آن ها با شرایط واقعی مغایرت داشته باشد را مشخص کرده است.
ترکی ادامه داد: زمانی شخص مسئول از مسئولیت خود کنار می‌رود باید بار دیگر اموالش را اعلام کند تا اموال ورودی و خروجی وی در زمان ورود به مسئولیت و خروج از آن انطباق داده شود تا اگر اموالی به‌ناحق اضافه شده رسیدگی شود.
نماینده فریدون‌شهر در مجلس با تاکید بر اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان، اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولان کشور را بیشتر می‌کند، تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه مذکور می‌تواند گام مثبتی در جهت شفاف شدن و در عین حال بهترین عامل برای بوجود آمدن اعتماد مردم نسبت به صحت و سلامت کارکرد مسئولان کشور باشد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اربعین تحولات عراق تحولات یمن مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۳۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام سلاح و مهمات قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود؟
به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هشت و ۹ این طرح را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده هشت، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.
۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه
۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد