به نقل از «ایرنا»

شفاف سازی نظام اقتصادی کشور مهمترین راهکار پیشگیری از فساد است

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۳۰۳۷

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت  پیشگیری از مفاسد اقتصادی افزود: بر این اساس، سامانه های مربوطه در بخش گمرکات، بانک ها، امور مالیاتی و مانند آن باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و تسهیلات گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر لزوم نظارت های هوشمند و رصد به هنگام و دائمی، به قانون ارتقای سلامت نظام اداری اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون بسیار قانون خوبی است که البته در بعضی حوزه ها عملیاتی نشده است. ما از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم که زمان اجرای این قانون را تمدید کنند.

نظارت های درون سازمانی بهترین راهکار برای رفع کاستی هاست
رئیسی با اشاره به نقش هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد بیان داشت: این هیات ها ابزاری برای خود ادارات و دستگاه ها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین بلکه در همه سطوح باید توجه لازم را داشته باشند و فعال کردن این هیات ها می تواند بسیار کارآمد باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، فعال شدن حراست ها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت و پیگیری جدی، اجازه شکل گیری فساد را ندهند. به هر حال نظارت های درون سازمانی بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستی ها و نواقص پیش از تبدیل شدن مساله به بحران و معضل است.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: همه این اقدامات در کنار رسیدگی های منصفانه و عادلانه دستگاه قضایی می تواند در مقابله با فساد موثر باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر در تراز انقلاب اسلامی و به دور از هر فسادی باشد.

دشمنانی که دم از مذاکره می زنند به دنبال رفع مشکل ملت نیستند

رئیسی با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: براساس آنچه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کرده اند، تعامل سازنده و همکاری با دولت ها و ملت ها و همچنین مقاومت و ایستادگی فعال در مقابل دشمنانی نظیر آمریکا، راهبرد اصلی و اساسی جمهوری اسلامی در همه این سال ها بوده و همچنان خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم و دولتمردان نیز همواره به این راهبرد پایبند بوده اند و امروز همین راهبرد می تواند موجب توانمندی همه ملت های مسلمان باشد، افزود: دشمنانی که امروز دم از مذاکره می زنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند بلکه با تحمیل توافق های ظالمانه در پی کاهش نقش جمهوری اسلامی در منطقه، شکست راهبرد مقاومت و ایجاد اختلاف در داخل کشورند.

حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت و پیشرفت امت اسلامی است

رئیس قوه قضاییه راهپیمایی اربعین را حماسه ای عظیم، با شکوه و مثال زدنی دانست و اظهار داشت: این جمعیت میلیونی با ندای لبیک یا حسین گرد هم آمدند و یک جبهه متحد در مقابل دشمنی ها را شکل دادند که باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و شکرگزار خدا بود که دل ها را اینگونه متوجه وجود مقدس اباعبدالله الحسین (ع) کرده است.

وی با بیان اینکه مردم مومن، با اراده و مخلص با وجود خواست دشمنان بدون کوچکترین حادثه ای گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت اسلامی است.

رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب به دلیل تدابیر حکیمانه شان در تشویق و ترغیب برای شکل گیری حرکت عظیم اربعین، افزود: از همه دولتمردان و مسئولان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی بویژه مرزبانان صبور که تلاش کردند زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، تشکر می کنم. همچنین باید از دولت، ملت و مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه همبستگی و همدلی ملتها این بار بیش از همیشه بود، اظهار داشت: هر چه دشمنان تلاش کردند با اختلاف و فتنه انگیزی ایجاد مشکل کنند، با بصیرت و چشم های باز مردم ایران و عراق و دولتمردان دو کشور، شکست خوردند.

مراجع قضایی از ظرفیت های قانونی برای حبس زدایی استفاده کنند
رئیس قوه قضاییه بر لزوم توجه هر چه بیشتر به زندان ها و بهبود وضعیت زندانیان در سراسر کشور تاکید کرد و بار دیگر از همه مراجع قضایی خواست که با بهره مندی از ظرفیت های قانونی، در جهت سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان، دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد تا با ایجاد این اردوگاه ها، هیچ معتادی در زندانها نباشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به استقبال دستگاه ها از سامانه ثبت اموال مسئولان، این سامانه را در صیانت از مدیران و اطمینان بخشی به مردم بسیار موثر دانست.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی در خصوص اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواردی از آن به تصویب رسید.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مبارزه با مفاسد اقتصادی سید ابراهیم رییسی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قوه قضاییه اربعین ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۳۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با بررسی «طرح نظام قانون‌گذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

کد خبر 6085049 زهرا علیدادی