به نقل از «ایرنا»

روایت نمایندگان مجلس از مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۳۶۰۶

آنان در نشست روز دوشنبه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور محمد شریعتمداری در اراک برگزار شد، مسایل و مشکلات حوزه کاری خود در بخش های تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اشتغال، تسهیلات، مشکلات کارگری و توانمندی های صنعتی استان پرداختند.

فقط چند واحد تولیدی و صنعتی اراک دچار مشکل هستند

نماینده  مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت:فقط چند واحد تولیدی و صنعتی اراک دچار مشکلاتی هستند که مسایل آنها به دلیل سوء مدیریت ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سید "مهدی مقدسی" افزود:استان مرکزی قابلیت های زیادی در بخش های مختلف دارد و در شرایط تحریم، صنایع موفق زیادی در این استان مشغول به تولید است.

وی بیان کرد: دولت باید بیش از پیش از ظرفیت و پتانسیل های استان مرکزی بهره گیری کند و نقاط قوت صنعتی و تولیدی این استان باید بیشتر معرفی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید مسایل و مشکلات ۲ واحد صنعتی مانع بیان قابلیتها و توانمندیهای سایر بخش ها شود.

مقدسی اظهار داشت: مشکل آذرآب با نسخه های پیچیده شده از قبل خیلی زودتر قابل حل بوده و نباید فرصت سوزی کرد.

وی گفت: حال هپکو با مسکنی که به آن تزریق شده کمی خوب است اما وضعیت کلی این واحد صنعتی و تولیدی با قرارداد و رونق تولید خوب می شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار است درخواست سه وزیر برای قراردادهای خرید محصولات هپکو برای راهداری ها و دهیاری ها هرچه سریعتر عملیاتی شود.

مقدسی بیان کرد: مشکل سهامداری این شرکت به صورت موقت حل شده و اگر اثر مسکن تزریقی این شرکت از بین برود، مشکلات بیشتری رخ می دهد.

وی بیان کرد: آذرآب به دلیل بی تدبیری به اینجا رسیده است، اگر مدیران توانمند و سهامدار این شرکت وظیفه خود را به خوبی انجام می دادند این شرکت به این وضعیت نمی رسید.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: آذرآب اراک هنوز در خاورمیانه بی نظیر است و باید سهامدار اهل برای این شرکت انتخاب شود.

مقدسی یادآور شد: کارگران استان مرکزی در پیروزی انقلاب، دوران سازندگی و سایر عرصهها نقش سازنده ای داشته اند اما موج سواران نباید مشکلات کارگران را سیاسی کنند زیرا مشکلات این قشر تنها صنفی است.

وی تاکید کرد: یک میلیون نفر از مردم استان مرکزی دارای دفترچه تامین اجتماعی هستند و نیاز است به جامعه کارگری این استان توجه جدیتری شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نشست های شورای تامین زیادی در استان مرکزی برگزار می شود اما بسیاری از تصمیمات این نشست ها در دولت گرفته می شود که نیاز است بحث تفویض اختیار به استانداران برای اجرای سریعتر تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از نزدیک مشکلات کارگری اراک را بررسی کند

نماینده دیگر مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت:  انتظار می رود وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان جانشین ستاد اقتصادی استان مرکزی حداقل ۲ ماه یکبار به این استان سفر کرده و مشکلات کارگری استان را از نزدیک بررسی و تصمیم‌گیری کند.
علی اکبر کریمی اظهار داشت: ۷۰ درصد جمعیت استان مرکزی تحت پوشش تامین اجتماعی است اما آنچنان که باید از خدمات این نهاد استفاده نمی کنند و در سال های گذشته پرداخت‌های استان بیشتر از مصارف استان است و انتظار می رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این مهم چاره اندیشی کند.
وی بیان کرد: ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی کارگران اراک سال‌ها دنبال می شود و در ۶ سال گذشته هم با وجود اینکه نقشه طرح تهیه شده هیچ اقدامی در خصوص راه اندازی آن انجام نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح توسعه بیمارستان امام خمینی(ره) اراک که به عنوان بزرگترین مرکز درمانی استان محسوب می شود از مطالبات اصلی مردم استان است چرا که ظرفیت این مرکز درمانی ۱۶۵ تخت است و پاسخگوی نیازهای مردم حتی اراک هم نیست.
کریمی بیان کرد: در شهرستان‌های خنداب و کمیجان هیچگونه مرکز درمانی و خدمات تامین اجتماعی وجود ندارد و مردم این ۲ شهرستان با مشکلات زیادی در این حوزه مواجه هستند.
وی افزود:  خریداران واحدهای آذرآب و هپکو نه تنها اهلیت نداشتند بلکه حقوق دولتی این واحدهای تولیدی را هم پرداخت نکردند.
وی افزود: تصمیمات اصلی برای بازگشت سهام هپکو به دولت انجام شده و مقدمات این کار نیز انجام شده اما دغدغه اصلی ما در انتخاب مدیران کارآمد برای این واحد تولیدی است که سازمان خصوصی سازی باید نهایت تلاش خود را در این خصوص بکار بگیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی در انتخاب مدیریت پیشین شرکت هپکو دقت لازم را نداشت چرا که تیم مدیریتی این واحد تولیدی نه تنها اهلیت لازم را نداشتند بلکه از سلامت کافی هم برخوردار نبودند و سرمایه هپکو را به یغما بردند.
کریمی گفت: تیم مدیریتی پیشین هپکو حقوق‌های نجومی برای خود تعیین کرده بودند و با سرمایه هپکو خودروهای سنگین قیمت خریداری کردند و بعد از رفتن از هپکو خودروها را نیز با خود بردند.
وی افزود: این تیم مدیریتی با وجود مشکلات بسیار از حمایت های ویژه برخوردار بودند و فریاد کارگران شنیده نشد.
وی ظهار داشت: هپکو و آذرآب توان یک آزمایش و امتحان دیگر را ندارند وباید دقت کافی در اهلیت و پاکدستی مدیریت انتخابی برای این ۲ واحد تولیدی لازم به کار گرفته شود.

لزوم توجه به تسهیلات اشتغال روستایی

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ر این نشست گفت: عملکرد تسهیلات اشتغال روستایی با توجه به رویکردی که داشته هنوز به اهداف مدنظر نرسیده که توجه وزیر در این خصوص ضروری است.

"محمد حسینی" افزود: هم اکنون ۷۰ هزار میلیارد ریال از اعتبارات این طرح در اختیار بانک ها قرار دارد اما پرداخت نشده و : ۲۴۵ میلیون دلار نیز از سهم صندوق توسعه ملی به دلیل پرداخت نکردن بانک ها در اختیار صندوق است.

وی با بیان اینکه  طرح اصلاح این قانون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دست بررسی است، اظهار داشت: بانک ها با توجه به شرایطی که سپرده گذاری صفر درصد با بازپرداخت ۲ ساله انجام شده، نیازی به قانون ندارند.

وی تصریح کرد: یک میلیارد دلار مجدد نیز از محل صندوق توسعه ملی برداشت شده که دولت ۲۰ درصد آن را به ۲ وزارتخانه کشوری و صمت اختصاص داده که در اختیار بانک ها قرار گرفته و بر اساس قراردادهایی که صندوق با بانک ها داشته، پرداختی صورت نگرفته است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید بخشی از مشکلات کارگری هپکو و آذرآب به دلیل هدایت تسهیلات ایجاد شده است، زیرا  گرفتن تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده به صلاح نیست و باید کار به واحدهای صنعتی کشیده شود.

وی گفت: تسهیلات بانکی باید با یارانه در اختیار متقاضیان خرید محصولات واحدهای صنعتی مشکل دار قرار گیرد.

بخش کشاورزی محور اقتصاد مقاوتی است

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: محور اقتصاد مقاوتی بخش کشاورزی است و پس از جریان تحریم ها، تکیه بر بخش کشاورزی در قالب اقتصاد مقاومتی باید ثابت شد.

"علی ابراهیمی" افزود: با کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات کشاورزی توجیه دار شد و زمینه برای رشد بخش کشاورزی فراهم شد اما سیستم دولتی با ممنوعیت صادراتی ، درهای بازار جهانی را به روی صادر کنندگان و کشاورزان بست که این جای بحث دارد زیرا با نظام تعرفه‌ای می توان تولید و نیاز داخل را مدیریت کرد و محرومیت صادراتی از اشتباهات بزرگ است که امید است در سیاستگذاری‌های بعدی این فرصت از کشاورزان و تولیدکنندگان گرفته نشود.

وی بیان کرد: گندم به عنوان یک کالای مهم و استراتژیک است که در سال زراعی گذشته و امسال قیمت آن غیرکارشناسی و از علوفه ارزان تر بود که این امر باعث شد مقدار زیادی از گندم ها در انبارها نگهداری و یا به دست دلالان برسد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم گیری و سیاستگذاری در قیمت این محصول مهم از دیگر اشتباهات است، با این قیمت چه انتظاری است که کشاورزان سال آینده گندم خود را به دولت بفروشند.

ابراهیمی عنوان کرد: جریان خصوصی سازی مشکلات زیادی را در جامعه و از جمله استان مرکزی ایجاد کرده، با این حال  زمزمه های هدایت پالایشگاه های دولتی کشور در مسیر خصوصی سازی چه توجیهی دارد.

وی تصریح کرد: بیشترین ارزآوری کشور پس از نفت مربوط به محصولات پتروشیمی است و اگر روش های مدیریتی فعلی پتروشیمی ها تغییر نکند شکست این واحدها نیز بعید نیست.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر کشور در زمینه بنزین وابسطه بود می توانست در مقابل تحریم ها تاب آوری کند؟بنایر این با شرایط فعلی کشور مطرح کردن این مسایل صلاح نیست.

ابراهیمی یادآور شد: ۲ سهامدار پتروشیمی شازند شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و انتظار است این مجموعه در مقابل مسئولیت های اجتماعی خود جدیتر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر یک‌روزه به این استان پس از حضور در گلزار شهدای اراک و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان از ۲ طرح اشتغالزایی شهرستان شازند بازدید کرد. 

حضور در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصادی مقاومتی استان مرکزی، دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و شرکت در آیین آغاز طرح عمرانی کانون بازنشستگان اراک از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی به استان مرکزی است.

استان مرکزی به‌عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.

این استان واقع در قلب کشور با دارا بودن ۱۲ شهرستان، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد شریعتمداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی به تعهدات خود در حوزه دارو عمل کرد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.

وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس