Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه رونق صادرات می تواند کمبودهای ارزی را جبران کند، گفت: در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی کاهش یافته است باید از این فرصت بهره جسته و با تقویت بخش صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت موضوع صادرات افزود: همه دستگاه‌ها و نهادهای کشورکه در حوزه صادرات مسئولیت دارند باید ضمن حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور، زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را بیش از پیش فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه صادر کنندگان در نوک پیکان جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، ‌تصریح کرد: با وجود همه تحریم ها و فشارهای ظالمانه میزان صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷، ‌ به لحاظ وزنی بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است که بیانگر تلاش مجدانه بخش خصوصی و دولتی کشور برای پیروزی در این رویارویی اقتصادی است.

وی یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد را کمک به صادرات کشور توصیف کرد و اظهار داشت: مدیران مناطق آزاد کشور باید برنامه ریزی ویژه ای برای افزایش صادرات از این مناطق انجام دهند تا تعادل و توازن لازم میان صادرات و واردات کشور بوجود آید.

جهانگیری افزود: بطور طبیعی کشورهای همسایه اصلی ترین بازارهای محصولات صادراتی کشور هستند و حتما باید مناطق آزاد برای حضور موثر تولیدات شرکت های ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، همسایگان جنوبی و کشورهای آسیای میانه هدفگذاری کنند و دولت نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه رونق صادرات می تواند کمبودهای ارزی را جبران کند، گفت: در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی کاهش یافته است باید از این فرصت بهره جسته و با تقویت بخش صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

جهانگیری با قدردانی از صادرکنندگان کشور در روز ملی صادرات، اظهار امیدواری کرد؛ مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه کشور به زودی برگزار شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، دادگستری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، تعدادی از پیشنهادات و درخواست های مطرح شده در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از توضیحات دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با این درخواست ها موافقت شد.

در این نشست صورت های مالی سال ۹۷ سازمان های مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، کیش، قشم و ماکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

الحاق اراضی استحصالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به محدوده منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی، نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تعیین نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه های سازمان مناطق آزاد، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین، تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، اصلاح ماده ۱۵ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تغییر محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش، انتقال بخشی از اعتبار ردیف ۴۲۴۰۰۰ بودجه سازمان مناطق آزاد کیش به ردیف ۴۲۶۰۰۰، اصول طراحی ساختار و ضوابط تشکیلاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، مجوز آغاز به کار احداث فرودگاه منطقه آزاد چابهار و افزایش تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: جهانگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۴۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام مهم وزیر اقتصاد : رشد اقتصادی به این عدد می‌رسد

به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی اظهار داشت: پیش بینی می‌شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود.

مهر در خبری نوشت: وی با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

خاندوزی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می‌شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سال‌های گذشته کشور محسوب می‌شود.

خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده‌اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه‌ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

وی در زمینه پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت‌های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سال‌های گذشته است، اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت‌های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور و هیأت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.

خاندوزی در ادامه اظهار کرد: یکی از اهدافی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملاً امید بخش خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سال جاری سه بانک و مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسماً منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تداوم خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه‌های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آن‌ها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران خیلی سریع‌تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

خاندوزی مجموع پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱،۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداخت‌ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع‌آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱،۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت‌هایی است که در حوزه شرکت‌های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سال‌ها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت‌های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که این دستاورد نیز به ثمر رسید.

وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک‌ها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانک‌های دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانک‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است.

وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت‌های دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاه‌ها موجب شد، ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی‌شد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت‌ها را انجام دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص‌ها و متغیرهای کلان و طرح‌های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885636

دیگر خبرها

  • موفقیت بانک مرکزی در یکسال گذشته
  • اعلام رسمی سازمان مالیاتی برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از اولین روز ۱۴۰۳
  • اتمام عملیات اجرایی پروژه راه آهن رشت کاسپین در انزلی
  • ظرفیت‌های زیرساختی حمل و نقل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
  • اعلام مهم وزیر اقتصاد : رشد اقتصادی به این عدد می‌رسد
  • تشکیل حساب واحد ارزی برای تمرکز درآمدهای نفتی
  • پنجم شدن منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در بین مناطق آزاد و ویژه کشور
  • گشایش پنج مجتمع پتروشیمی با افزایش ظرفیت سالانه ۸ میلیون تن
  • ۲۵۰ میلیون دلار پروژه مسئولیت اجتماعی سهم مناطق پیرامون توسعه ۶ میدان نفتی
  • تا اردیبهشت سال آینده اساسنامه منطقه آزاد دوغارون به تصویب می‌رسد