۴طرح شفافیت در کمیسیون آییننامه مجلس تجمیع میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۴۹۴۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، عباس پاپیزاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آییننامه در نشست خود در اولین هفته کاری مجلس بعد از تعطیلات موضوع تجمیع 4 طرح مربوط به شفافیت را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی افزود: طرح شفافیت نظام تقنینی به همراه سه طرح دیگر در رابطه با شفافیت به کمیسیون ارسال شده و بنا بر این است که طرحی جامع در این باره متشکل از هر 4 طرح ارائهشده در کمیسیون تدوین و بررسی شود و در همین راستا نظرات طراحان این 4 طرح نیز استماع یا لحاظ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس اظهار داشت: بررسی و تعیین تکلیف طرحهای مربوط به شفافیت در اولویت کاری کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس قرار دارد و بنای کار ما بر این است تا پیش از انتخابات مجلس این موضوع تعیین تکلیف شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۴۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال 1404 در مراحل پایانی تدوین!
به گزارش جماران؛ سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
خانه ملت نوشت: سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر میرسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی میکند، بعد از اتمام و در هفتههای آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمیتوان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیشبینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر میکنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحبنظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیتها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیتپذیر است و بنده بهعنوان کوچکترین عضو این دولت عرض میکنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم میگذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سالهای قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است. مرتضوی ادامه داد: طی سالهای گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقتها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما میخواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیتمان را به احسن وجه انجام دادیم.