تصویب آییننامههای مورد نیاز برای FATF در دولت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۵۵۳۰
وزیر کشور گفت: آییننامههای مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسأله باید پیگیری شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه سی و هفتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که عصر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: در جلسه امروز ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی طبق معمول گزارشی از دستگاههای اجرایی اخذ شد و اخبار و اطلاعات حوزه های اقتصادی که موضوعیت بررسی داشت، در کنار موارد دستورکار جلسه مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم مطرح شده در این جلسه، پیگیری موارد ارجاعی به قوه قضاییه برای تذکر و یا اقدامات حقوقی بود، اظهار کرد: بحمدالله با توجه به روند همکاری رسانهها با ستاد، ارجاع به محاکم به عنوان تخلف به شدت پایین آمده است، یعنی ظرف یک ماه اخیر، چند مورد بیشتر نبوده است و آن هم با تذکر اندکی رفع شده است.
وی در همین راستا اضافه کرد: این امر نشان دهنده همت رسانهها و دلسوزی آنها و هماهنگی آنها با شرایط اقتصادی کل کشور است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وضعیت خودروسازان یکی از موضوعاتی بود که از جلسه قبل دستور پیگیری آن را داده بودیم، گفت: ضرورت پرداختن به مقوله تولید در حوزه خودرو که با توجه به شرایطی که ایجاد شده، لازم است که حمایت جدی از خودروسازان انجام و پیگیری شود تا مجموعه اقدامات مرتبط در حوزه اقتصادی به نتیجه برسد و همچنین این مجموعه ها هم نسبت به رفع اشکالات با توجه به شرایط تحریمی و تقویت تولید اقدام و همکاری لازم با رسانه ها را داشته باشند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از نگرانی هایی که در ایام قبل از اربعین در این جلسه مطرح شد خروج کالاهای اساسی و ورود کالاهای قاچاق به همراه مسافر به کشور بود، عنوان کرد: با تدابیر پیش بینی شده که مهمترین آن، اطلاع رسانی به زوار عزیز بود، گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که امروز در جلسه ارایه شد، نشان داد که مقررات کاملاً رعایت شده و ما هیچگونه مواردی در قالب خروج کالاهای اساسی از کشور و یا ورود کالاهای قاچاق به کشور که یک مورد آن موبایل بود، نداشتیم.
وی در همین راستا از همه مردم به ویژه زوار که همکاری داشتند، قدردانی کرد.
وزیر کشور موضوع بعدی مطرح شده در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور را موضوع اف. ای.تی.اف و تصمیمی که در اجلاس اخیر گرفته شد، اعلام کرد و گفت: نوع پرداختن به این خبر در رسانه ها و بیان آن، احیاناً به گونه ای بود که می تواند ایجاد نگرانی کند و تداعی شرایط بی ثبات کند. در همین راستا از همه کسانی که در این حوزه اظهارنظر می کنند، خواهشمندیم ضمن اینکه بیان موضوع اف.ای.تی.اف در رسانه ها مهم است و باید مردم در جریان امور باشد و به تناسب به آن پرداخته شود، لکن نحوه پرداختن نباید به گونهای باشد که خدای ناکرده، تصویر بی ثباتی و تزلزل را در این شرایط القاء کند.
وی ادامه داد: به هرحال، ۴ ماه دیگر وقت داریم و در این مدت مجموعه اقداماتی که در تصویب آن لوایح شده و اقداماتی که در خصوص دو کنوانسیون شده، دنبال می شود و دولت پیگیر آن است. آیین نامه های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شده و گام های بلندی برداشته شده است. باقی گامها در ۴ ماهی که فرصت داریم با پیگیری همه جانبهای که از طرف همه دستگاهها و نهادهای مرتبط با این موضوع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت، انجام خواهد گرفت و به لطف با مشکلی خداوند مواجه نخواهیم شد.
وزیر کشور در همین راستا تاکید کرد: به هرحال همه دلسوزان انقلاب هستند و همه می خواهند در بستر امن، درست و قانونی مسائل اقتصادی پیگیری شود و این موضوع در سطح قانون گزاری و تصمیم گیری پیگیری می شود و در این جلسه هم مقرر شد که رسانه ها نیز به رعایت این جوانب توجه داشته باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به حضور رییس سازمان بورس در بیست و هفتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گفت: موضوع بورس و بازار سرمایه، موضوع دیگری بود که در این جلسه ستاد بررسی شد؛ الحمدلله بازار بورس و سرمایه کشور ظرف این چندسال به ویژه در این یک سال و خرده ای که با بحران و تحریم و خروج آمریکا از برجام روبه رو بودیم، شرایط خوبی داشته است؛ از جمله اینکه علیرغم تحلیلهای رسانه های نظام سلطه که مدعی بودند، یکجانبه گرایی های طرف خارجی موجب خواهد شد که فشار به زندگی جاری مردم وارد شود و فعالیت های اقتصادی دچار تزلزل و اشکال شود و همچنین بازار سرمایه دچار اشکال شود، ولی در یک سال و نیم گذشته روند بازار بورس و سرمایه، روند افزایشی و فزاینده بود.
وی اضافه کرد: در چندروز اخیر نوساناتی در بازار بورس بود که رییس محترم بورس توضیح دادند که این روند و نوسانات کاملا طبیعی است و بازتابهای ناشی از تصمیم های اقتصادی بوده که قابل مدیریت و کنترل و تحت رصد دائم است.
وزیر کشور ادامه داد: در این جلسه ستاد نیز مقرر شد؛ سیاستهای رسانه ای مناسب در این ارتباط، از طریق سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ارائه شود تا فعالان عرصه رسانه مد نظر داشته باشند. بازار بزرگ سرمایه علی الخصوص در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک و نوسانات را به سمت تعادل هدایت می کند و ان شا الله با همین روند و شرایط ادامه پیدا کند .
وزیر کشور آخرین دستور کار جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی امروز را بررسی شیوه نامه مربوط به پوشش اخبار دادگاهها اعلام کرد و با بیان اینکه این موضوع در چند جلسه اخیر ستاد بررسی شده بود، افزود: در کمیته رسانه ای کار خوب و مستمری انجام شد که دوبار در جلسه ستاد مطرح و در این جلسه نهایی شد. بر این اساس ۹ بند سیاستهای پخش اخبار را در این ارتباط خواهیم داشت که هم مربوط به پخش اخبار دادگاهها و هم ناظر بر بیرون از دادگاهها و همچنین قبل، بعد و حین دادگاهها است که با رعایت آن، این دغدغه و نگرانی که افکارعمومی نسبت به پخش برخی از بخشهای خبری یا تحلیلها و یا تداوم برخی از حواشی که می توانست دادگاهها را از مسیر اصلی خود دور کند و در افکار عمومی هیجان ایجاد کند، جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: در تدوین این شیوه نامه صداوسیما و قوه قضاییه و وزارت ارشاد همکاری خوبی داشتند.
وزیر کشور در همین راستا ابزار امیدواری کرد: امیدواریم با نحوه صحیح پخش اخبار دادگاهها و پرداختن به آن، بتوانیم ضمن اینکه از مبارزه جدی با فساد حمایت داشته باشیم، از آثار سوء آن جلوگیری کنیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: ستاد کار را با جدیت دنبال می کند تا ضمن استمرار و ارتقای ثبات در فضای عمومی اقتصاد، زمینه همراهی و همدلی مؤثر تری بین رسانه ها و حوزه اقتصاد ایجاد شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سیاست وزارت کشور رحمانی فضلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۵۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام مهم وزیر اقتصاد : رشد اقتصادی به این عدد میرسد
به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی اظهار داشت: پیش بینی میشود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود.
مهر در خبری نوشت: وی با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.
خاندوزی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی میشود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب میشود.
خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار دادهاند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربهای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
وی در زمینه پرداختهای عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداختهای سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است، اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداختهای عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسهای که با حضور رئیس جمهور و هیأت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه اظهار کرد: یکی از اهدافی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملاً امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال جاری سه بانک و مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسماً منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تداوم خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.
وی در زمینه کمک به هزینههای پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهیهای خود را به پیمانکاران خیلی سریعتر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱،۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداختها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمعآوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱،۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداختهایی است که در حوزه شرکتهای دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداختهای غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که این دستاورد نیز به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویتهای دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاهها موجب شد، ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمیشد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداختها را انجام دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخصها و متغیرهای کلان و طرحهای تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885636