اصلیترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور است
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۵۵۸۰
رئیس قوه قضائیه گفت: گفت: اصلیترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی شفافیت است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، راهپیمایی اربعین را حماسهای عظیم، با شکوه و مثال زدنی توصیف کرد و گفت: این جمعیت میلیونی با ندای لبیک یا حسین گرد هم آمدند و یک جبهه متحد در مقابل دشمنیها شکل دادند که باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و شکرگزار خدا بود که دلها را اینگونه متوجه وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم مومن، با اراده و مخلص علیرغم خواست دشمنان بدون کوچکترین حادثهای گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت اسلامی است.
رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب به دلیل تدابیر حکیمانه شان در تشویق و ترغیب برای شکل گیری حرکت عظیم اربعین، افزود: از همه دولتمردان و مسئولان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی بویژه مرزبانان صبور که تلاش کردند زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، تشکر میکنم. همچنین باید از دولت، ملت و مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همبستگی و همدلی ملتها این بار بیش از همیشه بود، اظهار کرد: هر چه دشمنان تلاش کردند با اختلاف و فتنه انگیزی ایجاد مشکل کنند، با بصیرت و چشمهای باز مردم ایران و عراق و دولتمردان دو کشور، شکست خوردند. امیدواریم خداوند به برکت نام اباعبدالله الحسین (ع)، انسجام، وحدت، همدلی و آرامش را در میان امت اسلامی افزون کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: براساس آنچه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کرده اند، تعامل سازنده و همکاری با دولتها و ملتها و همچنین مقاومت و ایستادگی فعال در مقابل دشمنانی نظیر آمریکا، راهبرد اصلی و اساسی جمهوری اسلامی در همه این سالها بوده است و همچنان خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم و دولتمردان نیز همواره به این راهبرد پایبند بوده اند و امروز همین راهبرد میتواند موجب توانمندی همه ملتهای مسلمان باشد، خاطرنشان کرد: دشمنانی که امروز دم از مذاکره میزنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند بلکه با تحمیل توافقهای ظالمانه در پی کاهش نقش جمهوری اسلامی در منطقه، شکست راهبرد مقاومت و ایجاد اختلاف در داخل کشورند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اصلیترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی شفافیت است. بر این اساس، سامانههای مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و ... باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و تسهیلات گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم نظارتهای هوشمند و رصد به هنگام و دائمی، به قانون ارتقای سلامت نظام اداری اشاره و اظهار کرد: این قانون بسیار قانون خوبی است که البته در بعضی حوزهها عملیاتی نشده است. ما از نمایندگان محترم مجلس میخواهیم که زمان اجرای این قانون را تمدید کنند.
رئیسی با اشاره به نقش هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد نیز گفت: این هیاتها ابزاری برای خود ادارات و دستگاهها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین بلکه در همه سطوح باید توجه لازم را داشته باشند و فعال کردن این هیاتها میتواند بسیار کارآمد باشد. از سوی دیگر، فعال شدن حراستها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت و پیگیری جدی، اجازه شکل گیری فساد را ندهند. به هر حال نظارتهای درون سازمانی بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستیها و نواقص پیش از تبدیل شدن مساله به بحران و معضل است. همه این اقدامات در کنار رسیدگیهای منصفانه و عادلانه دستگاه قضایی میتواند در مقابله با فساد موثر باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر در تراز انقلاب اسلامی و به دور از هر فسادی باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه هر چه بیشتر به زندانها و بهبود وضعیت زندانیان در سراسر کشور تاکید کرد و بار دیگر از همه مراجع قضایی خواست که با بهره مندی از ظرفیتهای قانونی، در جهت سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند.
رئیسی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادان، دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد تا با ایجاد این اردوگاهها، هیچ معتادی در زندانها نباشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به استقبال دستگاهها از سامانه ثبت اموال مسئولان، این سامانه را در صیانت از مدیران و اطمینان بخشی به مردم بسیار موثر دانست.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی در خصوص اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواردی از آن به تصویب رسید./
منبع: شبستان
کلیدواژه: اربعین حسینی اربعین زائران اربعین حسینی پیاده روی اربعین اربعین ۹۸ حب الحسین یجمعنا مرز بین المللی شلمچه منطقه آزاد اروند مسجد آیت الله ابراهیم رییسی قوه قضائیه رییسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۵۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عوامل بحرانآفرین معرفی شوند
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تبریک فرا رسیدن روز تشکیل سپاه، گفت: مدیریت بحران، بحث جهانی است و همه کشورها درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند.
وی افزود: در کشور ما اولین قانون در ۱۱۵ سال پیش در ایران تصویب شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون توسط مجلس و سایر نهادهای قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده است؛ در حالی که برخی از این قوانین دچار نسخ و اجمال شدند و از سال ۸۹ معاونت تنقیح مجلس تلاش کرده تا قوانینی که ناسخ و منسوخ هستند را بازنگری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که با مشکلات و بحرانهایی روبرو بوده و هستیم؛ لذا باید قوانین در این عرصه ساماندهی شود.
وی اگفت: یکی از اولین کارهایی که باید سازمان مدیریت بحران انجام دهد، جمع آوری دادههای بحرانی و روز جامعه است و این دادهها میتواند امکان سیاست گذاری واحد را فراهم کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مدیریتهای مدیریتی یا نقطهای گفت: این بحرانها با برداشتن فرد از بین میرود لذا این جابجاییها میتواند از بحران جلوگیری کند. این بحران ناشی از سوء مدیریت است و این مدیریت فقط اجرایی نیست بلکه قضایی حتی مردمی هم میتواند باشد؛ لذا در مدیریت بحرانها باید به مسائل ناشی از سوء مدیریتها هم توجه کرد.
جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته تا کنون بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است و قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحرانهایی ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش میشود باید پیوستهای نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است و در این زمینه ما نیاز به دادههای واقعی داریم. متاسفانه بسیاری از دادهها در کشور غیر واقعی است.
جهانگیر افزود: بحرانها را میتوان با برشهای مختلف در نظر گرفت. گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحرانهای بالفعل و بالقوه تبدیل میشود. باید مدل بحرانها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم میتوان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحرانهای مدیریتی ناشی از ترک فعلها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانهها در حال اجرا است، اما همچنان دهکبندیها به درستی صورت نگرفته است؛ در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است. واقعیت این است که مشکلات انباشته شدهای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده است؛ بنابراین ابتدا باید مدلهای بحران را بشناسیم و اولویتها را تعیین کنیم، زیرا منابع و زمان محدود است.
جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور میزنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستمها را ایجاد میکند.
وی در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعههای استانی خود بخواهید عوامل بحرانآفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعههای قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر میبریم که از سیستمهای پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر میپذیرند و گاهی به نفع هم کنار میروند. مثلاً گاهی کرونا میآید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار میگیرد، اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این میشود که بحرانها و آسیبها از سیاستگذاریها پیشی میگیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم، چون بحث پیشگیری مغفول میماند.
جهانگیر افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمهاش این است که از آسیبها پیشی بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راهاندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروههای تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعلها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله میکند و جاهایی که بیقانونی ایجاد مشکل میکند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظهای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما میتوانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هماکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره میبرد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاستگذار است که میتوانیم مطالبهگری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود، زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.
جهانگیر در پایان گفت: باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحرانهای تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعههای مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و همافزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی