Web Analytics Made Easy - Statcounter

به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، راهپیمایی اربعین را حماسه‌‌ای عظیم، باشکوه و مثال‌زدنی توصیف کرد و گفت: این جمعیت میلیونی با ندای لبیک یا حسین گرد هم آمدند و یک جبهه متحد مقابل دشمنی‌ها شکل دادند که باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و شکرگزار خدا بود که دلها را این‌گونه متوجه وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم مؤمن، با اراده و مخلص علی‌رغم خواست دشمنان بدون کوچکترین حادثه‌ای گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت اسلامی است.

رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب به‌دلیل تدابیر حکیمانه‌ در تشویق و ترغیب برای شکل‌گیری حرکت عظیم اربعین، افزود: از همه دولتمردان و مسئولان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی به‌ویژه مرزبانان صبور که تلاش کردند زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، تشکر می‌کنم، همچنین باید از دولت، ملت و مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد.

رئیس قوه قضاییه با ابراز اینکه همبستگی و همدلی ملتها این بار بیش از همیشه بود، اظهار کرد: هرچه دشمنان تلاش کردند با اختلاف و فتنه‌انگیزی ایجاد مشکل کنند، با بصیرت و چشم‌های باز مردم ایران و عراق و دولتمردان دو کشور، شکست خوردند. امیدواریم خداوند به‌برکت نام اباعبدالله الحسین(ع)، انسجام، وحدت، همدلی و آرامش را میان امت اسلامی افزون کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: براساس آنچه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کرده‌اند، تعامل سازنده و همکاری با دولتها و ملتها و همچنین مقاومت و ایستادگی فعال مقابل دشمنانی نظیر آمریکا، راهبرد اصلی و اساسی جمهوری اسلامی در همه این سال‌ها بوده است و همچنان خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه با تصریح به اینکه مردم و دولتمردان نیز همواره به این راهبرد پایبند بوده‌اند و امروز همین راهبرد می‌تواند موجب توانمندی همه ملتهای مسلمان باشد، خاطرنشان کرد: دشمنانی که امروز دم از مذاکره می‌زنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند بلکه با تحمیل توافق‌های ظالمانه در پی کاهش نقش جمهوری اسلامی در منطقه، شکست راهبرد مقاومت و ایجاد اختلاف در داخل کشورند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: اصلی‌ترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه‌سازی شفافیت است، بر این اساس، سامانه‌های مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و... باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه‌گذار، بازرگان و تسهیلات‌گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت‌پذیر شوند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نظارت‌های هوشمند و رصد بهنگام و دائمی، به قانون ارتقای سلامت نظام اداری اشاره و اظهار کرد: این قانون بسیار قانون خوبی است که البته در بعضی حوزه‌ها عملیاتی نشده است. ما از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم که زمان اجرای این قانون را تمدید کنند.

رئیسی راجع به نقش هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد نیز گفت: این هیئتها ابزاری برای خود ادارات و دستگاهها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین بلکه در همه سطوح باید توجه لازم را داشته باشند و فعال کردن این هیئتها می‌تواند بسیار کارآمد باشد. از سوی دیگر، فعال شدن حراستها به‌عنوان چشم بینای مدیران بسیار مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت و پیگیری جدی، اجازه شکل‌گیری فساد را ندهند. به هر حال نظارتهای درون‌سازمانی بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستی‌ها و نواقص پیش از تبدیل شدن مسئله به بحران و معضل است. همه این اقدامات کنار رسیدگی‌های منصفانه و عادلانه دستگاه قضایی می‌تواند در مقابله با فساد مؤثر باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر در تراز انقلاب اسلامی و به‌دور از هر فسادی باشد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه هرچه بیشتر به زندان‌ها و بهبود وضعیت زندانیان در سراسر کشور تأکید کرد و بار دیگر از همه مراجع قضایی خواست با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، در جهت سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند.

رئیسی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان، دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد تا با ایجاد این اردوگاه‌ها، هیچ معتادی در زندانها نباشد.

رئیس قوه قضاییه در پایان با توجه به استقبال دستگاه‌ها از سامانه ثبت اموال مسئولان، این سامانه را در صیانت از مدیران و اطمینان‌بخشی به مردم بسیار مؤثر دانست.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی در خصوص اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواردی از آن به‌تصویب رسید.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: سرمایه قوه قضاییه رهبر معظم انقلاب عراق عراق قوه قضاییه ایران و عراق جمهوری اسلامی انقلاب مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی مسلمان مفاسد اقتصادی قانون سلامت قانون دستگاه قضایی انقلاب اسلامی ستاد مبارزه با مواد ستاد مبارزه با مواد مخدر سلامت فساد اقتصادی قوه قضاییه مسلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۵۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی یزد با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری، افزود: با مشارکت دادن مردم در تولید و مردمی کردن اقتصاد می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد.  وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که موانع حضور مردم در عرصه تولید برطرف شود اظهار داشت: مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی نقطه مقابل اقتصاد دولتی است و هرچه مردم بیشتر در اقتصاد مشارکت کنند سهم دولت از اقتصاد کمتر می‌شود و در نتیجه جهش تولید اتفاق می‌افتد.  وی در خصوص راه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، تصریح کرد: افزایش مردمی شدن اقتصاد، مشارکت مردم در تولید و کاهش اندازه دولت، رشد اقتصاد بالاتری را برای کشور به همراه خواهد داشت.  وی گفت: در ادبیات جدید اقتصادی بیشتر صحبت از اندازه بهینه دولت در اقتصاد مطرح است و بر نقش آفرینی بهینه دولت، کارایی و اثر بخشی دولت در اقتصاد تأکید می‌شود؛ به نحوی که اگر اندازه دولت از یک میزان بهینه‌ای افزایش یا کاهش یابد به تبع آن رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.  دهقان منشادی با بیان اینکه بررسی‌های تجربی در ایران نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت در وضع موجود بسیار بیشتر از اندازه بهینه است و این موضوع سبب کاهش معنادار رشد اقتصادی در کشور شده است، گفت: از طرف دیگر شاخص کارایی و اثر بخش دولت در ایران نیز نشان از سطح پایین این شاخص در مقایسه با سایر کشور‌ها دارد که خود قابل توجه است.  وی با بیان اینکه پیشبرد هر راهبردی در سطح اقتصاد کلان نیازمند مجموعه اقداماتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است گفت: در کوتاه مدت هر اقدامی که مانع از بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در اقتصاد شود، با محوریت کاهش هزینه‌های جاری دولت در اولویت قرار دارد و مدیریت استخدام کارکنان جدید، برقراری انضباط مالی، کاهش تصدی‌گری دولت، ادغام دستگاه‌های اجرایی، حرکت به سمت مدیریت واحد شهری، توسعه دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری از این قبیل اقدامات می‌باشند.  وی در رابطه با راهبرد اقتصادی برای مردمی کردن اقتصاد در میان مدت، گفت: ضرورت دارد به سمت تقویت نقش آفرینی مردمی در اقتصاد حرکت کنیم. توسعه فرهنگ کار آفرینی، افزایش مشارکت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با محوریت کاهش زمان و هزینه‌های خدمات دولتی، تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، عدم تصدی‌گری جدید دولت، ثبات قوانین و مقررات و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین اقدامات میان مدت می‌باشد.  وی با تأکید بر اینکه باید در بلند مدت به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور حرکت کنیم، تصریح کرد: افزایش آزادی اقتصادی، محدود کردن هزینه‌های دولت به درآمد‌های مالیاتی، تقویت صندوق توسعه ملی به منظور مدیریت درآمد‌های نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد و تقویت نقش آن در تأمین مالی بخش تولید، ثبات اقتصاد کلان، افزایش کیفیت قوانین، خصوصی‌سازی صحیح و افزایش کارایی و اثر بخشی دولت از مهمترین اقدامات قابل برنامه‌ریزی در بلند مدت است.  دهقان منشادی گفت: بر اساس آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ برابر ۵ درصد بوده که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، رشد اقتصادی بالاتری را نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی پایداری و استمرار رشد اقتصادی بالا به افزایش رفاه مردم منجر خواهد شد و یکی از راهبرد‌های استمرار رشد اقتصادی بالا و مستمر، مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: سهم مردم در اقتصاد استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها، جایگاه مناسب‌تری است به‌نحوی‌که وزیر اقتصاد و دارایی در سفر اخیر خود به یزد، از استان یزد به‌عنوان استانی در تراز اقتصاد مردمی یاد کرد.  دهقان منشادی در رابطه با دلایل اینکه استان یزد در تراز اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: استان یزد رتبه اول سرانه واحد‌های صنعتی، بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، نرخ پایین بیکاری، رشد اقتصادی ۷٫۵۵ درصدی در آخرین ارزیابی صورت گرفته، بالا‌تر بودن درآمد سرانه، رتبه اول در استقرار چرخه بهره‌وری در کشور، سهم بالای اشتغال بخش خصوصی، سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان و میزان صادرات مناسب را دارا است.

دیگر خبرها

  • دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • اخبار سیاسی ۸ فروردین؛ دیدار هنیه با رئیسی/تصویب ضوابط دستمزد/افزایش جرایم رانندگی
  • رئیسی: امروز حقانیت مسئله فلسطین و موضع مدافعان آن برای مردم دنیا اثبات شده است
  • وصول بیش از۱۷۵۴ میلیارد ریال در حق صندوق دولت با پیگیری‌های دستگاه قضا
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال 
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • تسلیم کارزار ۱۶ هزار نفری جامعه پزشکی به قوه قضاییه
  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «مهر ماه» سال گذشته