نائب رئیس شورای شهر کرج تصویب لایحه افزایش ۵ میلیون تومانی کمیسیون ماده ۱۰۰ را تکذیب کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۶۹۳۹
نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه لایحه افزایش حق الجلسه ۵ میلیون تومانی با ۶ موافق و ۶ مخالف به تصویب نرسید،گفت: تصویب افزایش حق الجلسه ماهانه کمیسیون ماده ۱۰۰ به ۵ میلیون تومان کذب است. ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۵ استانها البرز نظرات - اخبار استانها -
رحیم خستو در گفتو گو با خبرنگار تسنیم در کرج در پاسخ به سئوالی در مورد موافقت با افزایش حق الجلسه کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: بنده به صورت شفاف موضع خود را اعلام کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه یک سری کمیسیون در داخل شورا و خارج شورا وجود دارد، بیان کرد: بر اساس دستور هیئت دولت و ابلاغ به تمام شوراهای کلانشهر موضوعات پرداختی کمیسیونهای داخل شورا مشخص شده است، در کمیسیونهای داخل شورا مبالغ یکسان است و هر عضو شورا باید عضو در چند کمیسیون باشد.
خستو با بیان اینکه یک سری کمیسیونها در خارج از شورا است،عنوان کرد: در کمیسیونهای خارج از شورا تنها اعضای شورا عضو نیستند و نمایندگان دولت و یا استانداری و نمایندگان قوه قضائیه نیز حضور دارند که این کمیسیونها شامل کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77، بند 20 ماده 55 و ماده 37 است.
شورای شهر کرج با لایحه اختصاص ودیعه مسکن 2 مدیر استانداری البرز موافقت کردرئیس شورای شهر کرج انتخاب شدلایحه دریافت بهای خدمات پسماند در شورای شهر کرج تصویب شد وی با بیان اینکه اینگونه مطرح شده حق الجلسه 5 میلیون تومانی به تصویب اعضای شورای شهر رسیده است، ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 چهار جلسه در ماه تشکیل میشود و هرجلسه بین 3 الی 5 ساعت طول میکشد و در مجموع در ماه حدود 20 ساعت زمان این جلسات است که در هر جلسه حدود 200 تا 250 پرونده بررسی میشود.نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه در شورای چهارم مبلغ دومیلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزارتومان بابت جلسات یک ماهه کمیسیون ماده 100 حق الجلسه پرداخت میشد، تصریح کرد: در شورای پنجم اعضای کمیسیون ماده 100 برای جلسات ماهانه مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزارتومان دریافتی دارند.
خستو با بیان اینکه درخواستی که سایر اعضا داشتند افزایش حق الجلسه بود، گفت: در لایحه برای جلسه یک ماهه 5 میلیون پیشنهاد شده بود که با کسر مالیات به چهار میلیون پانصد هزارتومان رسیده بود که این مبلغ رای نیاورد.
وی با بیان اینکه من موافق افزایش حق الجلسه بودم و از آن دفاع میکنم، تصریح کرد: این درخواست به تقاضای اعضای شورای شهر بود و هیئت رئیسه از خواسته اعضا دفاع میکند، این لایحه توسط شهرداری به صحن شورا آورده شد و این لایحه رای نیاورد و این هیاهو برای هیچ است و فقط برای انتقام گیری از اتفاق اول است.
خستو در پاسخ به این سوال که اینگونه مطرح شده است که شما برای کمک به برخی از رسانهها مسبب ارسال لایحه به شورای شهر بوده اید، گفت: خبرنگاران باید در این زمینه قضاوت کنند که این ادعا چقدر صحت دارد، دو لایحه به شورا از سوی استانداری و شهرداری برای کمک به برگزاری جشن خبرنگار در صحن مطرح و مصوب شد که این موضوع مطابق سنوات قبل بوده است، به این حمایت افتخار میکنم و در صورت نیاز بیش از این نیز هم حمایت میکنم اما باید توزیع عادلانه باشد.
نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه شان خبرنگار بالاتر از طرح چنین موضوعاتی است، متذکر شد: بیان این موضوع توهین به جامعه خبرنگار و اصحاب رسانه بود که مطرح شد که خبرنگار پول میگیرد و خبر میزند، خبر اول خبر مهم و صحیحی بود که منتشر شد و خبر دوم کذب بود که پوشش رسانه ای داده نشد.
وی گفت : در مورد افزایش حق الجلسه کمیسیون ماده 100 آرا 6 به 6 بود که یکی از اعضای شورا در زیر آن نوشته بود با قید رعایت در کمیسیونهای دیگر که تصویب نشد، این موضوعات چیزی نیست و سروصدای بعد از آن ناکامی بزرگ است که این موارد قابلیت پیگیری قضایی دارد.
خستو با طرح این سوال که آیا رسانههایی که اقدام به پخش اخبار برخی از اعضای شورای شهر میکنند حتما از آنها پول میگیرند با اظهار تعجب از این اظهار نظر،گفت: تعامل با رسانهها سواد رسانهای میخواهد و بنده 20 سال است که در این حوزه تدریس میکنم و ارتباطات زیادی با اصحاب رسانه دارم که این سرمایه اجتماعی برای من است و رسانه پول نمیگیرد که خبر بزند و رسانه به کسی زنگ میزند که ظرفیت مصاحبه و سواد رسانهای داشته باشد.
انتهای پیام/
R7810/P/S6,50/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۶۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رایگیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامهریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: بهرغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوقالعادهای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال میشود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامهریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأیگیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأیگیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری میتواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمیتواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصهها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزههای مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمترسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.