انتقاد از حذف یارانه نقدی ثروتمندان فقط بر اساس تراکنش‌های مالی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۸۲۶۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با شاخص های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: آن چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم فقط تراکنش های مالی افراد بررسی شده است و این نمی تواند به عنوان یک شاخص خیلی دقیق در نظر گرفته شود. ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه با اشاره به اینکه در شهریورماه که نوبت صد و سوم واریز یارانه های نقدی بود، قریب به 170 هزار خانوار که شامل 700 هزار نفر هستند، حذف کردیم، گفت: این افراد را به عنوان کاندیدای حذف شناسایی کردیم، اطلاع رسانی صورت گرفت، فرصت اعتراض برای معترضان مشخص شد و تاکنون حدود 9 درصد از جمعیتی که حذف شدند، اعتراض کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص دلایل معترضین به حذف یارانه بیان کرد: این دلایل مختلف بوداعم از افرادی که صرفا گفته بودند با سلام، لطفا یارانه ما را وصل کنید، با تشکر. تا فردی که گفته بود من کارگر معدن هستم و تراکنش های بسیار زیادی که در حسابم است متعلق به من نیست و هزینه های معدن به حساب بنده ریخته می شود و من هزینه ها را انجام می دهم.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه افزود: طی بررسی هایی که انجام دادیم حدود 80 درصد از اعتراضات عدله شان ناکافی است و با بررسی سیستمی و بررسی جدید که انجام دادیم مشغول حذف هستند.
وی با اشاره به اینکه قرار است 20 درصد عدله های مطرح شده بررسی مجدد شوند، تصریح کرد: مثلا فردی گفته بود هزینه ای که انجام دادم هزینه درمان است. فردی گفته من کاسب خرده کار هستم و این تراکنش ها مربوط به مغازه است. برای اینکه حق این بزرگواران در شرایط کنونی اقتصادی ما ضایع نشود با یک قید اجازه تکمیل یک پرسش نامه ای تکمیلی را به آن ها دادیم.
میرزایی در بیان این قید گفت: ماده 10 هدفمندی این اختیار را به دولت داده که اگر برای دولت محرز شود افراد اطلاعات نادرستی را اظهار می کنند ضمن جلوگیری از پراخت یارانه ها، دولت می تواند وجوه قبلی را از افراد مطالبه کند و برگرداند.
وی در خصوص نحوه شناسایی افراد پردرآمد توضیح داد: برمبنای اطلاعاتی که در بانک های مختلف متصل به کد ملی بوده است مثل خودرو ما در دور اول افرادی که حذف کردیم بیش از 15 هزار خانوار بودند که مجموع ارزش خودروهایشان بالای 500 میلیون تومان بوده است. این افراد موقعیت محل سکونت شان، مواردی که ملکی به نام شان بوده و معاملاتی انجام شده این ها از بانک های اطلاعاتی دریافت شده است.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه افزود: در بانک اطلاعات اصناف وزارت صمت بعضی اصناف بودند مانند صرافی ها و طلافروش ها، برخی موقعیت ها مانند وکلا، قضات، مدیران دولتی و پزشکان.
وی متذکر شد: در دور قبلی خانواری را نداشتیم که خودرو نداشته باشد و خودرو زیر 50 میلیون باشد. نزدیک به 47 هزار خانوار بودند که خودروی بالای 200 میلیون به نام شان ثبت شده بود.
میرزایی با اشاره به بروز مشکل در دور قبل در روند حذف یارانه پردرآمدها عنوان کرد: در دور قبل در روال حذف، خیلی از روستایی ها و مناطق محروم که 70 درصدشان از ایلام و گیلان بودند، جزو حذفی ها ما نبودند بلکه افرادی بودند که به دلیل مشکل رد حساب شدن در سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه به حسابشان واریز نشده بود که سازمان هدفمندی در خصوص این موضوع پاسخگو خواهد بود.
وی تاکید کرد: وظیفه وزارت رفاه شناسایی پردرآمدهاست اینکه افراد دیگری مشکل حساب برایشان به وجود آمده این به سازمان هدفمندی برمی گردد که دوستان در حال رفع آن مسئله هستند.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه خاطر نشان کرد: به جهت اینکه اعتماد را مجدد برگردانیم و بگوییم افرای که ما حذف کردیم جزو دهک های پایین نیستند که به دلیل مشکل، حساب شان قطع شده باشند، تصمیم بر این شد که این مرحله هم حدود 400 هزار نفر را حذف کنیم که تا روز سه شنبه برایشان پیامک ارسال خواهد شد بعد از انجام این مرحله و نشان دادن دقت شناسایی در فرآیند شناسایی پردرآمدها امید است که به حذف میلیونی دست پید کنیم و به آن سمت برویم.
* حذف یارانه نقدی بر اساس تراکنش های مالی شاخص دقیقی نیست
در ادامه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عملکرد دولت در حوزه تبصره 14 و حذف یارانه خانواده های پردرآمد گفت: این وظیفه دولت هم در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 بود و هم در سال 96 و هم سال 97 و در سال 98 به صراحت حکم آمده است که دولت مکلف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند.
وی تصریح کرد: یعنی باید دولت از ابتدای سال نسبت به حذف یارانه 25 میلیون و600 هزار نفر اقدام می کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: علت اینکه دولت امسال این کار را کرد و در سنوات گذشته با این موضوع موافقت نکرد این بود که پیشنهادی را هم که دولت در لایحه بودجه سال 98 آورده بود مبنی بر این بود که این اجازه را می خواست به استان ها بدهد و اگر استانی نسبت به حذف افراد پردرآمد اقدام کند آن اعتبار در حوزه عمرانی همان استان برگردد و هزینه شود. این پیشنهاد در مجلس تغییر کرد و به دولت واگذار شد.
وی ضمن بیان اینکه در شش ماهه اول اقدام خاصی از طرف دولت صورت نگرفته و در یک ماهه اخیر با زیرساخت هایی که فراهم شد، اقداماتی در حال انجام است، گفت: در وزارت تعاون و کار و رفاه مقرر شد تا بر اساس شاخص هایی که دارند نسبت به حذف یارانه پردرآمد ها اقدام کند اما باید پرسید شاخص ها بر چه اساسی است. آن چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم فقط تراکنش های مالی در حساب های افراد است و این نمی تواند به عنوان یک شاخص خیلی دقیق در نظر گرفته شود.
وی متذکر شد: از دولت می خواهیم در این زمینه هم شاخص ها را شفاف تر کند و هم شناسایی درآمدهای خانوار را طبق قانون باید سریع تر بررسی کند و نسبت به حذف آن ها اقدام کند.
انتهای پیام/
R1012122/P/S7,77,79/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۸۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۳؛ چهارم در خاورمیانه و بیست و ششم در دنیا
موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح موسوم به «سیپری» در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص بودجه نظامی کشورهای مختلف، می‌گوید ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده است. به گزارش عصر ایران به نقل از یورو نیوز؛ بر اساس این گزارش که بر پایه آمارهای رسمی و دولتی کشورهای مختلف جهان حاصل می‌شود، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صرف هزینه‌های نظامی کرده است. این عدد نسبت به سال ۲۰۲۲ شش دهم درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام این موسسه، میزانی که ایران برای هزینه‌های دفاعی خرج کرده معادل ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. در منطقه خارمیانه کشورهای عربستان سعودی، اسرائيل و ترکیه بیش از ایران در سال ۲۰۲۳ برای صنایع نظامی خرج کرده‌اند. عربستان با تخصیص ۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نه تنها در منطقه خاورمیانه در رده نخست قرار دارد که حتی در جهان هم بعد از ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و هند در جایگاه پنجم ایستاده است. بعد از عربستان این اسرائيل است که با صرف ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه دوم در منطقه خاورمیانه و پانزدهم جهان ایستاده است. ترکیه هم با ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در رده بیست و دوم دنیا قرار دارد و بیش از ایران در امور نظامی هزینه کرده است. بر اساس نتایج این تحقیق، رتبه ایران در رده‌بندی جهان نسبت به سال ۲۰۲۲ هفت رده بالاتر رفته و از جایگاه ۳۳ به رده ۲۶ رسیده است. سهم ایران در کل هزینه‌های تسلیحاتی در جهان در سال ۲۰۲۳ حدود چهار دهم درصد بوده است. این در حالی‌است که عربستان سعودی، اسرائيل و ترکیه به ترتیب سهمی ۳.۱، ۱.۱ و شش دهم درصدی از کل هزینه‌کرد در صنایع نظامی در سال ۲۰۲۳ جهان داشته‌اند. این گزارش که هزینه‌ها در صنایع نظامی کشورهای مختلف در تمامی نهادهای مربوطه را مورد بررسی قرار داده می‌گوید سهم هزینه‌های نظامی اختصاص یافته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست‌کم از سال ۲۰۱۹ به بعد رو به افزایش بوده است. بر این اساس سهم سپاه پاسداران در کل هزینه‌های نظامی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۷ درصد بوده اما این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۳۷ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های مربوط به خرید هواپیما از شرکت صنعتی هواپیماسازی ایران (هسا) نیز در مدت مشابه ۲۷ درصد افزایش یافته است. از تولیدات هسا می‌توان به هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) که سپاه آنها را تولید و مورد استفاده قرار می‌دهد اشاره کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه